القضايا الجنائية - جريمة غسل الأموال
بسم الله.
تفتك جريمة غسل الأموال بالدول سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا, ذلك أن من آثارها: استقطاعات من الدخل القومي وزيادة السيولة المحلية بشكل لا يتناسب مع الزيادة في إنتاج السلع والخدمات وتوطين الجريمة الأصلية وإقامة العصابات العالمية المنظمة في البلد وتشويه المنافسة وارتفاع معدل التضخم وتدهور قيمة العملة الوطنية, لذا مهما اختلفت الأديان والأعراق فإنها تجتمع على تحريم وتجريم غسل الأموال, ففي البحرين اجتمعت الدول في مؤتمر لمناقشة ظاهرة غسل الأموال, واتفاقية الأمم المتحدة عام 1988م حرّمت غسل الأموال, ولجنة العمل الاقتصادي المتعلقة بغسل الأموال التي قامت عام 1990م بإصدار أربعين توصية ومن بينها تطبيق قانون منع غسل الأموال, وجهود أخرى لمكافحة هذه الجريمة كلجنة بازل المتعلقة بالإشراف البنكي وإعلان كنغستون وإدارة منع ومصادرة الأموال المتأتية من أعمال إجرامية (فوباك).
للمزيد انقر هنا...
- السابقة : المجلد 24 مجموعة الأحكام القضائية لعام 1434هـ صفحة 339-359 .
