ينتهج الطيار وشركاه في كافة خدماته وأعماله القانونية: السرعة والإتقان، وهذا نابع من إدراكنا واستيعابنا لأهمية الوقت والنجاح والمال لعملائنا الكرام أصحاب الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال والأفراد، ولذا فإن أسلوب الإنجاز السريع بأفضل جودة ممكنة طريق يرسمه الطيار وشركاه بشكل دائم، ونتائجها على مدى السنوات الماضية تحققت في إنجازات نفخر بها، فمنها: إيجاد حلول لقضايا ومشكلات شبه مستحيلة، ومعالجة قضايا كبيرة الحجم ومعقدة، واختصار زمن قضايا ذات أمد طويل بإنجازها في وقت قصير، بأحكام وقرارات وسندات قضائية وقانونية قطعية ونهائية، بما يحقق مصلحة عملائنا، وتفصيل بعضها:
- نجحنا في إنجاز وإنهاء قضية تجارية دامت عشر سنوات لمصلحة عميلنا ضد خصمه في جلسة وساطة واحدة، وخلال شهر واحد من توكيلنا في القضية وذلك بإقناع الخصم بالتنازل عن مبلغ كبير، والتوصل إلى حل ودي وإجراء التسوية الودية والوساطة لدينا.
- نجحنا في إقناع القاضي بتغيير حكمه القضائي لمصلحة عميلنا خلال جلسة قضائية واحدة، وذلك حين تعاقد معنا العميل بعد صدور الحكم القضائي الابتدائي ضد عميلنا، فقدمنا اعتراضنا على الحكم وحضرنا الجلسة القضائية فاقتنع القاضي بما قدمنا من مرافعة وما كتبناه في المذكرة القانونية الاعتراضية، وكانت القضية بين مؤسسة استثمارية وشركة عقارية في نزاع عقاري.
ونجحنا كذلك في إنجاز وإنهاء قضية تجارية لمصلحة عميلنا خلال جلسة قضائية واحدة، وكانت القضية بين شركاء في شركة استثمارية تعمل في مجال الحج والعمرة.
- نجحنا في إنجاز وإنهاء قضية معقدة بمطالبات مالية تتجاوز أكثر من ٨٠.٠٠٠.٠٠٠ ثمانين مليون ريال سعودي أي بأكثر من ٢١.٣١٣.٤٤٠ إحدى وعشرين مليون دولار أمريكي، وذلك بالتوصل إلى حل ودي وإقناع الخصم بالتنازل عن مبلغ كبير وإجراء التسوية الودية والوساطة في شركتنا، مع العلم بأن القضية بدأت بمنازعات بين أطراف النزاع في أكثر من محكمة وأكثر من مطالبة وأكثر من موضوع وبتعقيدات متعددة .
- نجحنا في تمثيل أكبر شركة تجارية في طرح عقود الامتياز التجاري والاستثمار فيها، وإنجاز عدد من القضايا المعقدة، واستصدار مجموعة من الأحكام القضائية لمصلحة عميلنا.
- نجحنا في إسقاط التهمة عن عميلنا وتبرئته في دعوى جريمة شيك بدون رصيد، وإقناع القاضي بإصدار حكم قضائي يتضمن عدم إدانة موكلنا في جريمة شيك بدون رصيد خلال جلستين فقط، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف، مع العلم بأن موكلنا مقر بصحة توقيعه وصحة كافة بيانات الشيك، وكانت القضية مقامة من المدعي العام في النيابة العامة ضد عميلنا.
- نجحنا في إسقاط وإلغاء كفالة شريك لشركته وأموالها بمبلغ يتجاوز ٣٠.٠٠٠.٠٠٠ ثلاثين مليون ريال سعودي أي بأكثر من ٧.٩٩٢.٥٤٠ سبعة ملايين دولار أمريكي، بعد أن كانت القضية في صعوبتها تصل إلى درجة شبه مستحيلة.
- شاركنا بناء على طلب رسمي من وزارة العدل، في تقديم النصح والمشورة في صياغة اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وكذلك تنظيم قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته الصادر بموجب قرار وزير العدل رقم ٥٥٩٥ وتاريخ ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٠ هـ .
- قمنا بممارسات ناجحة في القضاء والتحكيم والوساطة، بصفة ممثلنا قاضيا ووسيطا ومحكما، داخل محاكم وزارة العدل، وداخل المركز السعودي للتحكيم التجاري، وخارجهما.