نظام ضريبة التصرفات العقارية في السعودية: النسبة، طريقة الحساب، ومن يدفع الضريبة

ضريبة التصرفات العقارية هي ضريبة تفرض عند بيع العقار أو نقل ملكيته في المملكة العربية السعودية، وتبلغ عادةً 5% من قيمة العقار وفق الأنظمة المعتمدة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

تبلغ نسبة ضريبة التصرفات العقارية في السعودية 5% من قيمة الصفقة العقارية، ويتم احتسابها بناءً على قيمة العقار عند البيع أو نقل الملكية.

في الأصل يتحمل البائع دفع ضريبة التصرفات العقارية، إلا إذا تم الاتفاق بين البائع والمشتري في عقد البيع على ترتيب مختلف لتحمل الضريبة.

عادةً لا يكون المشتري ملزمًا بدفع الضريبة، لكن يمكن للطرفين الاتفاق في عقد البيع على أن يتحمل المشتري الضريبة أو جزءًا منها.

تطبق الضريبة عند بيع العقار أو نقل ملكيته أو عند أي تصرف يؤدي إلى انتقال ملكية العقار من شخص إلى آخر.

يتم احتساب الضريبة بنسبة 5% من قيمة العقار. فمثلاً إذا كان سعر العقار مليون ريال سعودي، فإن قيمة الضريبة تكون خمسين ألف ريال.

نعم، يمكن الاعتراض في بعض الحالات إذا كان هناك خطأ في احتساب الضريبة أو في تطبيق النظام، وقد يتطلب ذلك مراجعة قانونية متخصصة.

قد تحتاج إلى محامي عند وجود نزاع حول المسؤول عن دفع الضريبة، أو عند وجود خطأ في احتساب الضريبة، أو عند وجود مشكلة قانونية في نقل ملكية العقار.