الخدمات المالية والمصرفية في السعودية
تلعب الخدمات المالية والمصرفية دورًا محوريًا في نمو واستقرار الأعمال في المملكة العربية السعودية. ومع تطور القطاع البنكي واللوائح التنظيمية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) وهيئة الزكاة والضرائب والجمارك، أصبح من الضروري للأفراد والشركات الحصول على دعم قانوني متخصص يضمن الامتثال وحماية الحقوق.
في شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية، نضع خبرة تتجاوز 23 عامًا في خدمة عملائنا، ونوفر حلولًا عملية للنزاعات المصرفية والمالية بما يضمن استقرار أعمالهم ونجاح استثماراتهم.
ما الذي تتضمنه خدماتنا المالية والمصرفية
نقدم في شركة أطيار مجموعة متكاملة من الخدمات المالية والمصرفية المصممة بعناية لتلبية احتياجات الشركات والمؤسسات وفقًا لأحدث المتطلبات التنظيمية في السوق السعودي، وبما يضمن الامتثال الكامل والتعامل المهني مع كافة الجوانب المالية والقانونية.
الخدمات المصرفية
نقدّم استشارات قانونية متخصصة للبنوك المحلية والدولية، والمؤسسات المالية، والشركات في جميع المسائل المتعلقة بالتعاملات المصرفية. يشمل ذلك مراجعة وصياغة اتفاقيات القروض، والضمانات البنكية، وخطابات الاعتماد، مع ضمان الامتثال الكامل للوائح البنك المركزي السعودي (ساما) وتطبيقات المصرفية الإسلامية.
حقوق الدائنين والتعامل مع الإفلاس
نساعد البنوك والموردين والمؤسسات المالية على حماية حقوقهم القانونية عند التعامل مع حالات الإفلاس أو إعادة الهيكلة المالية. يتولى فريقنا تقديم المشورة القانونية حول استرداد الأصول، تقديم المطالبات، التفاوض مع المصفيين، والتمثيل القانوني أمام الجهات القضائية.
تحصيل ديون
نُقدّم خدمات تحصيل ديون احترافية لعملائنا من مختلف القطاعات، سواء كانت فواتير غير مدفوعة، أو شيكات مرتجعة، أو قروض متعثرة. نقوم بإصدار الإشعارات القانونية، وإجراء التسويات، واتخاذ الإجراءات القضائية عند الحاجة — مع الحفاظ على السمعة التجارية للعميل والامتثال الكامل للأنظمة السعودية.
المشتقات المالية
نوفّر استشارات قانونية شاملة بشأن التعاملات في المشتقات المالية، مثل عقود المبادلة (Swaps)، والخيارات (Options)، والعقود المستقبلية (Futures). نضمن صياغة العقود بما يتوافق مع معايير ISDA، ومع الأنظمة السعودية لضمان الحماية القانونية وتقليل المخاطر الائتمانية.
الخدمات المالية
نُقدّم الدعم القانوني لشركات الاستثمار، ومديري الأصول، والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech)، وصناديق الاستثمار الخاصة. يشمل ذلك هيكلة الصناديق، والحصول على التراخيص، ومراجعة الامتثال لأنظمة هيئة السوق المالية (CMA)، وتقديم المشورة حول رأس المال الجريء والتمويل الجماعي.
المصرفية الإسلامية
نتميّز بفريق قانوني متمرس في هيكلة ومراجعة المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والصكوك، والاستصناع. نتعاون مع هيئات رقابة شرعية لضمان صحة العقود من الناحية القانونية والشرعية.
التمويل المنظم
ندعم الشركات والمستثمرين في تصميم وتنفيذ حلول تمويل معقّدة مثل التسنيد، والالتزامات المضمونة، والتمويل القائم على الأصول. نعمل بالتعاون مع فرق مالية دولية، ووكالات تصنيف ائتماني، ومستشارين قانونيين لضمان سلامة المعاملات قانونيًا وتجاريًا.
النزاعات المصرفية والمالية
نساعد الأفراد والشركات في حل النزاعات البنكية مثل رفض السداد، التعويض عن الأضرار، واسترداد الأموال، عبر التقاضي أو التحكيم، مع ضمان حماية العملاء من أي إجراءات تعسفية.
عقود التمويل والقروض البنكية
نقدم خدمات صياغة ومراجعة عقود التمويل والقروض البنكية والعقارية واتفاقيات إعادة الجدولة، لضمان توافقها مع الأنظمة السعودية وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة من أي مخاطر مستقبلية.
لماذا تحتاج إلى مستشار قانوني مالي متخصص؟
في عالم الخدمات المالية والمصرفية، تتزايد التحديات والتعقيدات القانونية يومًا بعد يوم. فالقوانين المصرفية في السعودية تخضع لتحديثات مستمرة من البنك المركزي وهيئة السوق المالية وهيئة الزكاة والضرائب والجمارك، مما يجعل من الصعب على الأفراد والشركات متابعة كل التفاصيل بمفردهم.
وجود مستشار قانوني مالي متخصص يضمن لك:
- الامتثال للأنظمة وتجنب الغرامات والعقوبات.
- حماية حقوقك المالية سواء في القروض، التمويل، أو النزاعات البنكية.
- إدارة المخاطر المرتبطة بالاستثمار، القروض، والمشتقات المالية.
- دعم الأعمال الدولية للشركات الأجنبية الراغبة في دخول السوق السعودي.
- حل النزاعات بسرعة عبر الوساطة أو التحكيم أو التمثيل أمام المحاكم.
المستشار القانوني المالي ليس فقط لحل المشكلات بعد وقوعها، بل هو شريك استراتيجي يساعدك على التخطيط السليم، بناء العقود المتوافقة مع القانون، وضمان استقرار معاملاتك المالية.
لماذا تختار أطيار في مجال الخدمات المالية والمصرفية؟
- خبرة قانونية تمتد لأكثر من 23 عامًا في القضايا البنكية والمالية.
- فريق من المحامين والمستشارين المتخصصين في القانون المصرفي والمالي.
- تمثيل ناجح في مئات النزاعات البنكية والتحكيم المالي داخل وخارج السعودية.
- التزام كامل بأنظمة البنك المركزي السعودي (ساما) وهيئة السوق المالية (CMA)
- دعم قانوني بلغتين (العربية والإنجليزية)
- هم عميق للأنظمة المحلية والدولية المتعلقة بالقطاع المالي والمصرفي.
- دعم متكامل للشركات المحلية والأجنبية العاملة في المملكة.
خدمات مالية ومصرفية متخصصة
المصرفية الإسلامية
استشارات متكاملة في الخدمات المالية الإسلامية تشمل المرابحة، الإجارة، المشاركة والمضاربة، وفق الضوابط الشرعية والأنظمة السعودية، مع مراجعة دقيقة للعقود لضمان الامتثال والشفافية.
استشارات مالية للشركات الأجنبية
استشارات متكاملة في الخدمات المالية الإسلامية تشمل المرابحة، الإجارة، المشاركة والمضاربة، وفق الضوابط الشرعية والأنظمة السعودية، مع مراجعة دقيقة للعقود لضمان الامتثال والشفافية.
نحمي استقرارك المالي — لأن كل قرار مالي يحتاج إلى أساس قانوني متين
في شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية، نؤمن أن الخدمات المالية والمصرفية ليست مجرد تعاملات أو عقود، بل هي جوهر الأمان المالي والاستثماري. سواء كنت بصدد إبرام صفقة تمويل، أو هيكلة صندوق استثماري، أو تواجه نزاعًا مصرفيًا أو تأخيرًا في السداد — نحن إلى جانبك لاتخاذ كل إجراء قانوني يعزز موقفك المالي ويقلل من المخاطر القانونية.
نحن لا نقدم فقط الخدمات المالية والمصرفية، بل نوفر لك شراكة قانونية استراتيجية تدعم أعمالك وفقًا لأحدث الأنظمة المالية والتنظيمية في المملكة العربية السعودية. بفضل فريقنا من المحامين المتخصصين الذين يتمتعون بخبرة تتجاوز 23 عامًا في القطاع المالي والمصرفي، نمنحك الثقة بأن جميع خطواتك محمية قانونيًا.
اتخذ قراراتك بثقة، واعتمد على مكتب قانوني يقدم لك الخدمات المالية والمصرفية باحترافية وموثوقية في كل مرحلة من مراحل تطور أعمالك المالية.
تشمل النزاعات البنكية، صياغة العقود، تحصيل الديون، الاستشارات الضريبية والامتثال للأنظمة المالية.
من خلال تقديم شكوى للبنك أولًا، ثم التصعيد للبنك المركزي، وأخيرًا رفع دعوى قضائية أمام المحاكم التجارية بمساعدة محامي متخصص.
بالطبع، يقدم مكتب المحامي لدينا خدمات استشارية عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الاجتماعات المرئية، خاصة للعملاء خارج مدينة الرياض أو خارج المملكة.
نعم، نلتزم في شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية بأعلى درجات السرية والخصوصية في جميع القضايا والملفات القانونية لعملائنا.
الخدمات التقليدية تعتمد على الفوائد البنكية، بينما الإسلامية تقوم على عقود شرعية مثل المرابحة والإجارة والمشاركة، وتخضع لرقابة شرعية وقانونية.
