النصب والاحتيال | حماية قانونية شاملة في الرياض

يمكنك التواصل مع الرقم الموحد للأمن العام (999) أو عبر تطبيق «كلنا أمن» للإبلاغ عن أي حالة نصب أو احتيال، كما توفر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قنوات خاصة للإبلاغ عن الاحتيال الإلكتروني.

يُعتبر الفعل نصباً واحتيالاً عندما يستخدم شخص طرقاً احتيالية أو وسائل كاذبة لإيهام الآخرين وسلب أموالهم أو ممتلكاتهم، مثل انتحال الصفة أو تقديم وعود وهمية مقابل مكاسب مالية.

يمكنك رفع بلاغ رسمي لدى الشرطة، ثم تسجيل دعوى قضائية عبر منصة «ناجز» ضد الشخص، وتوكيل محامٍ مختص لمتابعة القضية والمطالبة بالتعويض واسترداد الحقوق.

حسب النظام الجزائي لمكافحة الاحتيال المالي، قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة 7 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك حسب خطورة الجريمة وظروفها.

الحق العام يعني أن الدولة تمارس العقوبة على الجاني حتى في حال تنازل المجني عليه، وذلك لحماية المجتمع وردع مثل هذه الجرائم.

الأركان الأساسية هي:

• وجود وسيلة احتيالية أو كذب متعمد.

• وقوع ضرر مادي أو مالي على الضحية.

• ارتباط مباشر بين الوسيلة الاحتيالية والضرر الناتج.

يتم الإثبات عبر: العقود المزورة، الرسائل الإلكترونية أو المحادثات، التحويلات البنكية، إفادات الشهود، وتقارير الخبراء الفنيين.

يعتمد التعويض على حجم الضرر المادي والمعنوي، حيث يمكن للمحكمة أن تحكم بإعادة المبلغ المسلوب إضافةً إلى تعويض مالي عن الأضرار النفسية أو الخسائر التجارية.

النصب عبر وسائل التواصل يُعد جريمة إلكترونية، ويعاقب عليها بالسجن والغرامة وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، إضافة إلى المطالبة بالتعويض.

يُعتبر النصب والاحتيال من الكبائر في الشريعة الإسلامية، لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، وقد ورد في الحديث: «من غشنا فليس منا».