نوفر صياغة متكاملة لمختلف العقود التجارية بما يضمن حماية حقوق الأطراف وتنظيم تعاملاتهم وفق القوانين السعودية والدولية.
العقود التجارية هي الأداة القانونية التي تضمن استقرار أي نشاط تجاري وتحمي حقوق الأطراف المتعاقدة.
في شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية، نوفر خدمات متكاملة في صياغة العقود التجارية بمختلف أنواعها، مع التركيز على الدقة القانونية، والالتزام بالأنظمة السعودية والدولية، وصياغة بنود واضحة تحمي مصالح عملائنا.
تقدم شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات متخصصة في صياغة العقود التجارية بأنواعها مثل عقود الإيجار التجاري، عقود الامتياز، الوكالة، التوريد، والرهن. نركز على صياغة دقيقة تحمي مصالح الأطراف، مع مراجعة وتوثيق العقود وفق القوانين السعودية والدولية. كما نوفر استشارات قانونية حول شروط فسخ العقد التجاري ورسوم التوثيق، إضافةً إلى نماذج عقود معتمدة وصياغة ثنائية اللغة عند الحاجة. هدفنا هو ضمان استقرار الأعمال التجارية من خلال عقود واضحة، عادلة، ومحكمة التنفيذ.
نوفر صياغة متكاملة لمختلف العقود التجارية بما يضمن حماية حقوق الأطراف وتنظيم تعاملاتهم وفق القوانين السعودية والدولية.
🔗 لمزيد من التفاصيل زر توثيق العقود إيجار
🔗 راجع عقود الاستثمار لمعرفة المزيد.
تعرف أكثر على ترجمه قانونية معتمده.
في شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية – بخبرة تتجاوز 23 عامًا وقضاة سابقين ضمن فريقنا – نقدم خدمات صياغة ومراجعة وتوثيق العقود التجارية وفقًا للأنظمة السعودية والاتفاقيات الدولية، مع التركيز على دقة التفاصيل وحماية مصالح عملائنا.
يمكنك أيضًا التعرف على توثيق الوكالات والعقود.
في شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية، نؤمن أن حماية أعمالك تبدأ من عقد مكتوب بإحكام.
سواء كنت تحتاج إلى صياغة عقد جديد، مراجعة عقد قائم، أو توثيق عقد رسمي – فريقنا من المحامين والقضاة السابقين جاهز لتقديم الدعم الكامل لك.
لا تتردد – أدخل بياناتك في النموذج وسيتواصل معك أحد خبرائنا خلال 24 ساعة.
استخدام عبارات صريحة لا تحمل أكثر من معنى. ذكر وتوضيح أدق التفاصيل التي ينطوي عليها العقد، خاصة المتعلقة بالالتزامات وواجبات كل من أطراف العقد. توضيح نوع العقد والغرض القانوني من إبرامه. أن تكون كافة البنود المدرجة في العقد تستند على نصوص القوانين المعتمدة في البلاد
يتم عبر منصة إيجار المعتمدة مع ربطها بوزارة العدل والغرف التجارية.
العقد المدني ينظم العلاقات بين الأفراد، بينما العقد التجاري يختص بالأنشطة التجارية والربحية.
أهلية الأطراف: يجب أن يكون كل طرف من أطراف العقد متمتعًا بالأهلية القانونية، أي أن يكون بالغًا وعاقلاً، وأن يكون له الحق في التصرف في أمواله.
الرضا: يجب أن يكون هناك توافق في الإرادة بين أطراف العقد، أي أن يعبر كل طرف عن رغبته في الدخول في العقد وقبوله لبنوده.
السبب: يجب أن يكون للعقد سبب مشروع، أي أن يكون الغرض من العقد مشروعًا وقانونيًا ولا يتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة.
المحل: يجب أن يكون موضوع العقد محددًا وواضحًا، وأن يكون موجودًا وقابلاً للتعامل به، وأن يكون مشروعًا.
خلو العقد من العيوب: يجب أن يكون العقد خاليًا من أي عيوب قد تبطله، مثل التدليس (الغش) أو الإكراه أو الغلط أو الاستغلال.
سواء كنت فردًا تبحث عن تمثيل قانوني موثوق أو شركة تحتاج إلى دعم قانوني متخصص، نحن في شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية جاهزون لمساعدتك. دعنا نكون شريكك القانوني في كل خطوة، بخبرة تتجاوز 23 عامًا في الأنظمة السعودية.
القانون التجاري والشركات
صياغة العقود والوثائق القانونية
القانون المالي والمصرفي
الضرائب والزكاة والجمارك
العقارات والملكية الخاصة
© 2025 All Right Reserved Al Tayyar Leagal company
WhatsApp us