7 تحديات قانونية وتنفيذية رئيسية واستراتيجيات عملية للنجاح

يشهد قطاع التشييد في المملكة العربية السعودية في عام 2026 مرحلة توسّع غير مسبوقة، مدفوعة بمشاريع البنية التحتية الكبرى، والمشاريع العملاقة، ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الاستثمارات الحكومية والخاصة المرتبطة برؤية السعودية 2030.
ورغم هذا النمو، فإن التحديات التي تواجه مشاريع التشييد لم تعد هندسية فقط، بل أصبحت قانونية وتنظيمية وتعاقدية في المقام الأول.

تُظهر التجربة العملية أن نسبة كبيرة من تعثّر المشاريع، أو تجاوز تكلفتها، أو تأخر تسليمها، تعود إلى ضعف إدارة المخاطر القانونية منذ المراحل الأولى للمشروع. ويهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على أبرز سبعة تحديات حقيقية تواجه قطاع التشييد في المملكة عام 2026، مع تقديم استراتيجيات عملية وقابلة للتطبيق لمعالجتها.