يتناول هذا البحث العلمي المحكّم إشكالية دقيقة في نظام التحكيم السعودي، تتمثل في عيوب الصياغة التنظيمية لمفهوم “مكان التحكيم”، وما يترتب على هذه العيوب من آثار قانونية وإجرائية مؤثرة على سير التحكيم وصحة أحكامه وإمكانية تنفيذها.
وينطلق الباحث من تحليل النصوص النظامية ذات الصلة، مبينًا أن استخدام لفظ “المكان” في تنظيم التحكيم قد يفتح المجال لتعدد التفسيرات، خصوصًا عند عدم التمييز بوضوح بين المكان القانوني للتحكيم الذي يحدد الإطار النظامي والرقابة القضائية، وبين المكان المادي لانعقاد الجلسات الذي يقتصر أثره على الجوانب العملية والإجرائية.
كما يسلّط البحث الضوء على أن القصور في الصياغة التنظيمية قد يؤدي إلى اضطراب في الفهم والتطبيق، سواء من قبل أطراف النزاع أو هيئات التحكيم أو القضاء، الأمر الذي قد ينتج عنه نزاعات حول الاختصاص، أو إشكالات في الإجراءات، أو صعوبات في الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها.
ويعتمد البحث منهجًا تحليليًا مقارنًا، مستندًا إلى النظام السعودي للتحكيم، مع إطلالة فقهية مقارنة في الفقه الإسلامي، بهدف الوصول إلى تصور أدق لمفهوم مكان التحكيم، وبيان أوجه الخلل في الصياغة الحالية، واقتراح معالجات تنظيمية وصياغية تسهم في تعزيز اليقين القانوني وتحقيق الاستقرار في التطبيق العملي للتحكيم.
بيانات النشر
يركز البحث على بيان مفهوم مكان التحكيم وأهميته النظامية، ويحلل أوجه الخلل التي قد تنشأ نتيجة الصياغة غير المحكمة لبند مكان التحكيم في اتفاق التحكيم، سواء من حيث الغموض أو التعارض أو الإغفال.
كما يناقش البحث أثر هذه العيوب على:
وقد تم نشر هذه الدراسة في مجلة علمية محكّمة، ما يعكس قيمتها الأكاديمية والعملية.
في التحكيم، قد يبدو “مكان التحكيم” مجرد تفصيل… لكنه في الواقع عنصر مؤثر في مسار النزاع. ويُظهر البحث أن اختلاف فهم النص النظامي المتعلق بمكان التحكيم قد ينتج عنه آثار عملية مؤثرة على إجراءات التحكيم وحكمه.
هذا يهمك إذا كنت:
يركز البحث على عيوب الصياغة التنظيمية المتعلقة بمصطلح “مكان التحكيم” في نظام التحكيم السعودي، وكيف أن تعدد المعاني قد يسبب اضطرابًا في الفهم والتطبيق، خصوصًا عند التفريق بين:
ويشير الباحث إلى أن الإشكال يرتبط بكون لفظ “مكان” قد يُفهم على أنه مكان مادي للجلسات أو مكان قانوني يترتب عليه تحديد القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة.
يعرض البحث أن سبب الخلل – في أحد أوجهه – يعود إلى أن عنصر “الفرض” في تكوين القاعدة النظامية لم يأخذ حقه الكافي في التصور الدقيق للفروق بين المعاني، مما انعكس على صياغة المادة محل البحث.
كما يتناول البحث وجود تباين فقهي في شرح النظام حول المقصود بلفظة “مكان” الواردة في النص، هل المقصود بها المكان القانوني أم المكان المادي؟ مع بيان آثار هذا التباين عند التطبيق.
يوضح الباحث أن هيكلة البحث جاءت عبر محاور رئيسية تشمل:
عندما يختلط المفهوم أو يتعدد تفسيره، تظهر مشكلات مثل:
لتقليل المخاطر في العقود:
سواء كنت فردًا تبحث عن تمثيل قانوني موثوق أو شركة تحتاج إلى دعم قانوني متخصص، نحن في شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية جاهزون لمساعدتك. دعنا نكون شريكك القانوني في كل خطوة، بخبرة تتجاوز 23 عامًا في الأنظمة السعودية.
القانون التجاري والشركات
صياغة العقود والوثائق القانونية
القانون المالي والمصرفي
الضرائب والزكاة والجمارك
العقارات والملكية الخاصة
© 2025 All Right Reserved Al Tayyar Leagal company
WhatsApp us