هدفنا

تفعيل التدريب القانوني في الساحة القضائية والقانونية من خلال الجامعات التعليمية، ومركز التدريب العدلي التابع لوزارة العدل، والغرف التجارية، والمراكز التدريبية المرخصة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني — لتأهيل ممارسين قانونيين فاعلين في مكاتب وشركات المحاماة، والمؤسسات والشركات المهنية والتجارية.