يتناول هذا البحث العلمي دراسة العلاقة بين استقلال التحكيم السعودي وسلطات الدولة من خلال تحليل الإطار النظامي المنظم للتحكيم، ودراسة التطبيقات القضائية ذات الصلة، وإجراء مقارنة قانونية توضح حدود استقلال هيئة التحكيم في ضوء الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

واعتمد الباحث في إعداد هذه الدراسة على المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي، والمنهج المقارن، بهدف تقديم رؤية علمية متوازنة تجمع بين التأصيل النظامي والتطبيق العملي، مع توضيح الجوانب التي تعزز استقلال التحكيم، والحالات التي تستوجب استمرار الرقابة القضائية والتنظيمية لتحقيق العدالة وحماية النظام العام.

وتمثل هذه الدراسة مرجعاً علمياً مهماً لكل من المحامين، والمحكمين، والمستشارين القانونيين، والباحثين، والشركات، والمستثمرين، لما تتضمنه من تحليل قانوني يساعد على فهم طبيعة العلاقة بين التحكيم التجاري وسلطات الدولة، وأثر ذلك في رفع كفاءة العدالة البديلة وتعزيز الثقة بالبيئة القانونية في المملكة العربية السعودية