رخصة البيع على الخارطة في السعودية: المتطلبات القانونية وخطوات الامتثال

رخصة البيع على الخارطة هي ترخيص مرتبط بمشروع عقاري يخضع لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، ويُحدد الأنشطة المسموح بممارستها لبيع وحدات أو أراضٍ مطورة قبل اكتمال تطويرها.

ويخضع النشاط لإشراف الهيئة العامة للعقار وفق النظام ولائحته التنفيذية.

تشرف الهيئة العامة للعقار على تنظيم نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، وما يتعلق به من القيد والترخيص والرقابة وفق الاختصاصات النظامية.

وتتيح الهيئة خدمات إلكترونية لقيد المطورين وطلبات تراخيص المشاريع والإجراءات المرتبطة بها.

تختلف التفاصيل وفق فئة المشروع ونوع الرخصة، ويمكن تصنيف مجالات المراجعة إلى ستة محاور:

يحدد النظام ولائحته التنفيذية مستندات تتعلق بالمطور والمشروع، بحسب مسار الترخيص والمتطلبات المنطبقة.

تمر إجراءات الترخيص بمراحل إعداد وتقديم ومراجعة، وتختلف التفاصيل تبعًا لنوع المشروع.

يتم تقديم الطلب من خلال الخدمات الإلكترونية المعتمدة لدى الهيئة العامة للعقار.

وعادةً ما تشمل الإجراءات الدخول إلى الخدمة، واختيار نوع الرخصة، وإنشاء طلب جديد، وتعبئة بيانات المشروع، ورفع الوثائق، واستكمال الإقرارات، ومتابعة الطلب.

تتيح المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية طلب ترخيص لتسويق المشروع قبل الحصول على الترخيص الكامل.

وتشمل بيانات طلب التسويق:

• رقم صك تسجيل ملكية العقار.
• رقم عقد التسويق مع الوسيط، إن وجد.
• عقد التطوير مع مالك الأرض، إن وجد.
• التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية.

تنظم المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية شروط استلام مبالغ الحجز خلال مدة ترخيص تسويق المشروع.

وتتضمن اللائحة أحكامًا بشأن إعادة مبالغ الحجز عند انتهاء ترخيص التسويق دون استكمال ترخيص المشروع.

حساب الضمان هو حساب بنكي مخصص للمشروع المشمول بالنظام، وتخضع الأموال المرتبطة به لضوابط الإيداع والصرف والرقابة.

ويجب على المطور دراسة متطلبات إنشاء الحساب، والإيداعات، والمصروفات المسموح بها، والرقابة والتقارير المالية والمهنية.

عندما يكون المطور غير مالك للأرض، يوضح عقد التطوير العلاقة القانونية مع مالك العقار وصلاحية المطور لتنفيذ المشروع.

ويشمل ذلك دراسة حقوق التطوير، والتراخيص، والتمويل، ومراحل التنفيذ، وتوزيع العوائد، والضمانات، وآثار الإخلال والإنهاء.

تختلف المدة والرسوم وفق نوع الرخصة، وإجراءات الخدمة، والمتطلبات الخاصة بالمشروع.

نشرت شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية أعمالًا تتعلق بالدراسة القانونية وصياغة عقود استثمار وتطوير عقاري لمشاريع ذات قيم استثمارية كبيرة.

تقدم شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات مرتبطة بملكية العقارات، وعقود التطوير والاستثمار، والمسؤوليات التعاقدية، والالتزامات التنظيمية والمخاطر القانونية.

• مراجعة صكوك الملكية والحقوق العقارية.
• دراسة هياكل التطوير العقاري.
• صياغة اتفاقيات الاستثمار والتطوير.
• تحليل مسؤوليات الأطراف.
• مراجعة الضمانات والتعهدات.
• تقييم الالتزامات والمخاطر التنظيمية.
• مراجعة شروط عقود المشترين.
• إعداد الدراسات والآراء القانونية.
• دراسة المطالبات والمنازعات العقارية.
• تقديم المشورة أثناء تحضير المشروع.

توضح هذه الخبرات المنشورة عمل أطيار في دراسة الملكية وصياغة العقود وتنظيم التمويل والضمانات لمشاريع تطوير عقاري كبيرة.