تأخير صرف المستخلصات في مشروع حكومي: معالجة النزاع وتحديد جهة الاختصاص القضائي

تُعد قضايا تأخر صرف المستخلصات في المشاريع الحكومية من أبرز التحديات التي تواجه شركات المقاولات في المملكة العربية السعودية، خاصة عندما تتداخل مع قرارات إدارية ومسائل تتعلق بتحديد جهة الاختصاص القضائي.

في هذه القضية، قامت شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية بتمثيل شركة مقاولات في نزاع قانوني مع جهة حكومية يتعلق بتأخر صرف المستحقات والتعويض عن الأضرار الناتجة عن التمديدات الزمنية، مع معالجة إشكالية تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية لضمان السير الصحيح للدعوى.

وقد تم التعامل مع القضية من خلال دراسة قانونية متكاملة تهدف إلى حماية حقوق العميل وتمكينه من المطالبة بالتعويض وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.