أين تبدأ استقلالية التحكيم وأين تقف؟
تقدم شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية هذا البحث العلمي المحكم بعنوان «حدود استقلالية التحكيم السعودي عن سلطات الدولة - دراسة مقارنة»، وهو بحث يتناول قضية مركزية في بيئة التحكيم: مدى استقلال العملية التحكيمية عن أعمال وقرارات السلطات التنظيمية والتنفيذية والقضائية في المملكة العربية السعودية.
يدرس البحث العلاقة بين التحكيم المؤسسي والتحكيم الحر، محليًا ودوليًا، وبين الأطر النظامية التي تنظم إنشاء مراكز التحكيم وترخيصها وإدارتها، واختيار المحكمين، وإجراءات نظر المنازعة وإصدار الحكم التحكيمي.
وتنبع أهمية الدراسة من حاجة المستثمرين والقطاعات التجارية، ولا سيما الجهات الأجنبية، إلى فهم حدود تدخل سلطات الدولة في التحكيم ومدى حرية الأطراف في تشكيل الهيئة واختيار الإجراءات، بما يعزز الوضوح والثقة في المملكة بوصفها بيئة للتحكيم وتسوية المنازعات.
