إثبات تملك عقار بأكثر من 10 ملايين ريال ومتابعة طلب إحكام بالمدينة المنورة

تتطلب ملفات إثبات التملك العقاري دراسة دقيقة لبيانات العقار والمستندات المرتبطة به، وتحديد الأساس الذي يستند إليه طلب إثبات الملكية، ثم إعداد الملف ومتابعة الإجراءات اللازمة أمام الجهات والمنصات المختصة. في هذا الملف، تولت شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية تقديم الخدمات القانونية لعميل خاص بشأن عقار يقع في المدينة المنورة، وتتجاوز قيمة الأصل العقاري 10 ملايين ريال سعودي، وكان موضوع الملف متعلقًا بإثبات تملك العقار واستكمال الإجراءات المرتبطة بطلب حجة الاستحكام. وتمحور العمل القانوني حول دراسة ملف الملكية والمستندات المتاحة، وإعداد الخطابات اللازمة، والتقدم بطلب إثبات التملك عبر منصة إحكام، إلى جانب إجراء البحث والدراسة القانونية ومتابعة الطلب خلال مراحله الإجرائية. وشمل نطاق العمل صياغة الخطابات، والتقدم عبر منصة إحكام، والبحث والدراسة القانونية، ومتابعة الطلب عبر المنصة، مع المحافظة على سرية هوية العميل وبيانات العقار والمستندات المرتبطة به.