تمثيل قانوني في مطالبة بشرط جزائي بقيمة 300 مليون دولار ضمن عقد توريد وتصنيع بقيمة 500 مليون دولار أمام المحاكم المصرية.

نشأ النزاع عن علاقة تعاقدية دولية مرتبطة بأعمال التصنيع والتصدير، وتبلغ قيمة العقد محل العلاقة نحو 500 مليون دولار أمريكي.وبسبب الخلاف الناشئ عن تنفيذ الالتزامات التعاقدية، أصبحت هناك مطالبة مالية بقيمة تقارب 300 مليون دولار أمريكي تستند إلى شرط جزائي وارد ضمن العلاقة التعاقدية.ونظرًا إلى ضخامة القيمة المالية للعقد والمطالبة، وطبيعة النزاع العابر للحدود، تطلب الملف دراسة دقيقة لنصوص العقد والالتزامات المتبادلة، والأساس الذي تستند إليه المطالبة بالشرط الجزائي، ومدى ارتباط المطالبة بالإخلالات محل النزاع.كما تطلبت القضية دراسة المسائل المرتبطة بالاختصاص والقانون الواجب التطبيق والإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية المختصة في مصر، إلى جانب إعداد المذكرات واللوائح القانونية اللازمة لعرض المركز القانوني للعميل بصورة متكاملة.وتولى فريق شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية* دراسة الملف وتقديم الاستشارات والترافع وتمثيل العميل أمام المحاكم والجهات المختصة في مصر، وما تزال الدعوى منظورة.