رفع قرارات تنفيذية عن عميل في نزاع مالي وتجاري تجاوزت قيمته 3 ملايين ريال أمام الجهات القضائية المختصة في الرياض

نشأ الملف عن مجموعة من المطالبات المالية المرتبطة بعقود مدنية وتجارية تخص عميلًا يعمل في قطاع التصنيع والبيع بالتجزئة، وبلغت القيمة المرتبطة بالنزاع أكثر من3 ملايين ريال سعودي.وكان من أبرز موضوعات النزاع مطالبة مالية ناشئة عن عقد إيجار، إلى جانب مسائل تعاقدية وتجارية أخرى ترتب عليها صدور عدة قرارات وطلبات تنفيذ ضد العميل.وتمثلت خطورة الوضع القانوني في أن إجراءات التنفيذ لم تكن موجهة إلى الشركة فقط، وإنما امتدت إلى العميل بصفته الشخصية، مما انعكس على حركته التجارية وأعماله ووضعه القانوني.كما أن بعض قرارات التنفيذ كانت قد مضت عليها مدة طويلة دون اعتراض، وهو ما استوجب دراسة الوضع بصورة شاملة قبل تحديد الوسائل الإجرائية والقضائية المناسبة لمعالجة كل قرار.وبعد تكليف شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية، أجرى الفريق دراسة قانونية وقضائية متعمقة لجميع الملفات، ثم تم إعداد خطة عمل بحسب أهمية كل دعوى ودرجة تأثيرها، وبدأ اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة لمعالجة أصل المنازعات والقرارات التنفيذية الناتجة عنها.وأسفرت الإجراءات والأحكام التي تم الحصول عليها عن رفع القرارات التنفيذية وإنهاء آثارها عن العميل بالكامل.