Atayar Legal Company

  • شارع التخصصي، النخيل، الرياض 12384
  • info@al-tayyar.com.sa
  • 0555398969
Youtube X-twitter Linkedin-in Instagram Facebook
طلب موعد

دراسة قضية

نزاع مقاولات حكومية بقيمة 200 مليون ريال، ومطالبة بـ50 مليون ريال عن التأخير والمستخلصات.

قيمة النزاع

50,000,000 ريال سعودي

نظرة سريعة على القضية

قيمة العقد

أكثر من 200,000,000 ريال سعودي

قيمة المطالبة

أكثر من 50,000,000 ريال سعودي

نوع المشروع

إنشاء مستشفى عسكري حكومي

طبيعة النزاع

تعويضات وتمديدات وتأخر صرف مستخلصات

منطقة المشروع

جازان – المملكة العربية السعودية

مدة العمل القانوني

نحو سنة ونصف

خلفية النزاع

نشأ النزاع عن عقد حكومي لإنشاء مستشفى عسكري في جازان، نتيجة تأخر صرف المستخلصات وتمديد مدة العقد عدة مرات، مما أدى إلى اضطراب السيولة وارتفاع تكاليف المواد والخدمات والمصروفات التشغيلية، إضافة إلى ظروف استثنائية مرتبطة بموقع المشروع قرب الحدود السعودية اليمنية.كما واجهت المطالبة تحديات قانونية، منها قرارات تتعلق بتجاوز المدد العقدية وتوقيع تمديد دون مقابل. وتولت شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية دراسة العقد والتمديدات والمستخلصات والقرارات، وتحديد المسارات القانونية للمطالبة بالحقوق المالية.

موقع إنشاء مشروع حكومي مع مخططات هندسية وخوذة سلامة وميزان العدالة ومطرقة القضاء، يعكس نزاع مقاولات بشأن تمديدات المشروع وتأخر صرف المستخلصات والتعويضات المالية.

قيمة المشروع

أكثر من 200 مليون ريال سعودي

قيمة المطالبة

أكثر من 50 مليون ريال سعودي

طبيعة العقد

عقد مقاولات حكومي

موضوع المطالبة

تعويض عن التأخير والتمديدات

طبيعة نزاع المقاولات الحكومية

يركز الملف على تقييم الآثار المالية والقانونية الناتجة عن تمديد عقد مقاولات حكومي وتأخر صاحب المشروع في صرف المستخلصات، وتحديد مدى أحقية المقاول في المطالبة بالتعويض في ضوء العقد والقرارات الإدارية والأنظمة المنظمة للمنافسات والمشتريات الحكومية.

مراجعة العقد والتمديدات والمستخلصات، وتحليل أسباب التأخير والمسؤوليات والأضرار والتكاليف الإضافية.

  • مراجعة عقد إنشاء المستشفى العسكري وشروطه.
  • تحليل أسباب تمديد مدة المشروع.
  • مراجعة المستخلصات المالية المتأخرة.
  • تقييم أثر التأخير في الصرف على تنفيذ المشروع.
  • دراسة القرارات الإدارية المرتبطة بمدة التنفيذ.
  • مراجعة المستندات المؤيدة للتكاليف والخسائر.
  • دراسة أثر التمديدات الموقعة دون مقابل.
  • تحليل تطبيق أحكام المنافسات والمشتريات الحكومية.
  • تقييم أثر الظروف المرتبطة بموقع المشروع.
  • دراسة أساس المطالبة بالتعويض.
  • مراجعة الاختصاص القضائي والولائي.
  • إعداد الدعاوى والمذكرات القانونية أمام الجهات المختصة.

العناصر الأساسية للنزاع

عقد المقاولات

مراجعة الالتزامات التعاقدية للطرفين ومدد التنفيذ وآليات السداد.

المستخلصات المالية

تحليل تأخر صرف المستحقات وأثره في السيولة وسير الأعمال.

التمديدات الزمنية

دراسة أسباب التمديد والمسؤولية عنه وآثاره المالية.

التعويض

تقييم الأساس النظامي والتعاقدي للمطالبة بأكثر من 50 مليون ريال.

القرارات الإدارية

مراجعة القرارات المتعلقة بالتأخير ومدد تنفيذ المشروع.

الاختصاص

تحديد الجهة المختصة بنظر مطالبات المقاول والتعويضات.

أبرز التحديات القانونية في القضية

التوقيع على تمديدات دون مقابل

تضمن الملف موافقة على تمديد العقد دون مقابل مالي، وهو ما تطلب دراسة أثر ذلك على المطالبة اللاحقة بالتعويض.

صدور قرارات بتحميل المقاول مسؤولية التأخير

وجدت قرارات إدارية تشير إلى تجاوز المقاول للمدد العقدية، مما استلزم تحليل الأسباب الحقيقية للتأخير ومقارنتها بالتزامات صاحب المشروع.

تأخر صرف المستخلصات

كان من الضروري إثبات العلاقة بين تأخر المدفوعات واضطراب السيولة وتأثر قدرة المقاول على تنفيذ المشروع.

ظروف موقع المشروع

ارتبط المشروع بمنطقة قريبة من الحدود السعودية اليمنية خلال ظروف استثنائية أثرت في بيئة التنفيذ.

كفاية المستندات المؤيدة للمطالبة

تطلبت المطالبة المالية المرتفعة وجود مستندات كافية لإثبات عناصر الضرر والتكاليف والسببية.

تنازع الاختصاص الولائي

واجه الملف مسألة تتعلق بتحديد الاختصاص بين المحكمة الإدارية ولجنة النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين.

استراتيجيتنا القانونية

تحليل عقد المشروع

تمت مراجعة شروط العقد والالتزامات المتبادلة وأحكام المدد والمستخلصات والتعويضات.

ربط تأخر المستخلصات بتأخر التنفيذ

تمت دراسة التسلسل الزمني للدفعات وتأثيرها المباشر على السيولة واستمرار الأعمال.

تقييم التمديدات الزمنية

تم تحليل كل تمديد وتحديد سببه ومدى ارتباطه بصاحب المشروع أو المقاول.

دراسة القرارات الإدارية

تمت مراجعة القرارات الصادرة بشأن التأخير ومدى توافقها مع الوقائع والمستندات.

بناء أساس المطالبة بالتعويض

تم تحليل الخسائر والتكاليف التشغيلية وتقلبات الأسعار والآثار المالية الناتجة عن امتداد المشروع.

تحديد المسار القضائي المختص

تمت دراسة الاختصاص بين المحكمة الإدارية واللجنة المختصة وتوجيه الإجراءات وفق طبيعة المطالبة.

الخدمات القانونية المقدمة

الاستشارات القانونية

تقديم المشورة بشأن عقد المقاولات والمطالبات المالية والتمديدات.

الدراسة القانونية

إعداد دراسة شاملة للوقائع والعقد والقرارات والمستندات.

التمثيل أمام الجهات المختصة

تمثيل العميل أمام المحكمة الإدارية واللجان والجهات ذات العلاقة.

صياغة اللوائح والمذكرات

إعداد لوائح الدعوى والمذكرات والدفوع القانونية.

المطالبة بالمستخلصات

دراسة ومتابعة الحقوق المالية المتعلقة بالمستخلصات المتأخرة.

المطالبة بالتعويض

تقييم والمطالبة بالتعويض عن الخسائر والأضرار الناتجة عن التمديدات وتأخر الصرف.

خبرة الشركة في عقود المقاولات والمشاريع الحكومية

تقدم شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية في منازعات المقاولات الحكومية والمشاريع الإنشائية وعقود المنافسات والمشتريات الحكومية.وتشمل الخدمات مراجعة عقود المقاولات، والمطالبات المتعلقة بالمستخلصات، والتمديدات الزمنية، والتكاليف الإضافية، والتعويضات الناتجة عن التأخير.كما تمتد الخبرة إلى المشاريع الحكومية، والبنية التحتية، والمباني والإنشاءات، والنزاعات أمام ديوان المظالم، واللجان المختصة بطلبات تعويض المقاولين والمتعهدين.

رؤية قانونية

في عقود المقاولات الحكومية، لا يكفي إثبات امتداد مدة المشروع وحده للمطالبة بالتعويض، بل يجب تحليل سبب التمديد، والمسؤولية عنه، وأثره المالي، والمستندات التي تثبت التكاليف الإضافية.كما أن تأخر صاحب المشروع في صرف المستخلصات قد يكون عنصرًا مؤثرًا في تقييم المسؤولية إذا ثبت ارتباطه بتعطل السيولة وتأثر سير الأعمال.وتكتسب مسألة الاختصاص أهمية خاصة في هذا النوع من القضايا، حيث قد تختلف الجهة المختصة باختلاف طبيعة المطالبة والقرار والمرحلة النظامية التي نشأ عنها النزاع.

القيمة القانونية المقدمة للعميل

  • دراسة مشروع حكومي تتجاوز قيمته 200 مليون ريال.
  • تقييم مطالبة مالية تتجاوز 50 مليون ريال.
  • تحليل أثر تأخر المستخلصات على سير المشروع.
  • دراسة المسؤولية عن التمديدات الزمنية.
  • معالجة إشكالية الاختصاص بين المحكمة واللجنة.
  • إعداد مسارات تعاقدية ونظامية وقضائية للمطالبة بالحقوق المالية للمقاول.

فريق العمل المسؤول عن القضية

Dr. Turki altayyar

أ. د. تركي الطيار

المؤسس والشريك المالي والخبير في القضاء والمحاماة والتحكيم والتعليم الجامعي بمجموع أكثر من 25 سنة

أ. سالم سعد الدوسري

شريك متخصص في العقود الإدارية والاستثمار والتقاضي وخبرة واسعة في الدعاوى الإدارية والتجارية

مجالات الخبرة ذات الصلة

هل تحتاج إلى استشارة في نزاع مقاولات حكومية؟

إذا كنت تواجه نزاعًا يتعلق بعقد مقاولات حكومي، أو تأخر صرف المستخلصات، أو تمديدات المشروع، أو مطالبات بالتعويض، فإن فريق شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم خدمات الاستشارات والدراسات القانونية والتمثيل أمام المحكمة الإدارية واللجان والجهات المختصة.

اطلب استشارة قانونية

جاهز لحماية حقوقك أو تطوير أعمالك؟

تواصل معنا اليوم واحصل على استشارة قانونية موثوقة

سواء كنت فردًا تبحث عن تمثيل قانوني موثوق أو شركة تحتاج إلى دعم قانوني متخصص، نحن في شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية جاهزون لمساعدتك. دعنا نكون شريكك القانوني في كل خطوة، بخبرة تتجاوز 23 عامًا في الأنظمة السعودية.

احجز استشارتك الآن

فرع الرياض

فرع الخبر

شركة الطيار للمحاماة والاستشارات القانونية

بيانات الاتصال

  • شارع التخصصي، النخيل، الرياض 12384
  • 3132 شارع الأمير تركي، الكورنيش، 6309, الخبر
  • Info@al-tayyar.com.sa
  • 00966555398969

مجالات الممارسة

القانون التجاري والشركات

صياغة العقود والوثائق القانونية

القانون المالي والمصرفي

الضرائب والزكاة والجمارك

العقارات والملكية الخاصة

تابعنا

Youtube X-twitter Linkedin-in Instagram

النشرة الإخبارية

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.

© 2025 All Right Reserved Al Tayyar Leagal company