
دراسة قضية إعداد وتسوية علاقة استثمارية للمضاربة في الأسهم بأعمال تتجاوز 12 مليون ريال في الأحساء قيمة النزاع 12 مليون...
تولت شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية تمثيل ذوي متوفاة في نزاع ضد جهة صحية حكومية، يتعلق بالتأخر في توفير العلاج واتخاذ إجراءات التحويل الطبي في الوقت المناسب.شملت المطالبة 500 ألف ريال عن الأضرار المادية و4 ملايين ريال عن الأضرار المعنوية، مع الاعتراض على قرار إداري سابق انتهى إلى عدم وجود خطأ طبي.استمر العمل على الملف نحو ثلاث سنوات، وتضمن الاستشارات والبحوث القانونية وصياغة المذكرات واللوائح والتمثيل أمام الجهات القضائية المختصة.
خطأ طبي وإهمال إجرائي
مريضة تلقت العلاج لدى جهة صحية حكومية
500,000 ريال سعودي
4,000,000 ريال سعودي
المدينة المنورة
نحو 3 سنوات
بدأ النزاع بعد تدهور حالة مريضة كانت تتلقى العلاج في أحد مستشفيات المدينة المنورة، مع صعوبة الأسرة في توفير العلاج وطلبها تسريع الإجراءات وتحويلها إلى مستشفى متخصص.رغم الموافقة لاحقًا على تحويلها إلى جدة، توفيت المريضة قبل موعد التحويل. بعدها تولت شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية دراسة إمكانية المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، رغم نقص المستندات ووجود قرار سابق بعدم ثبوت خطأ طبي.قامت الشركة بدراسة الملف وإعداد المذكرات ووضع استراتيجية قانونية للتعامل مع الجوانب الطبية والإدارية والتعويضية أمام القضاء الإداري والجهات المختصة.
علاج لحالة مرضية في الكلى
التأخر في العلاج والتحويل
جهة صحية حكومية
500 ألف ريال
يركز الملف على تقييم مشروعية الإجراءات والقرارات الصادرة من الجهة الصحية، ومدى وجود تقصير إجرائي في توفير العلاج أو التحويل في الوقت المناسب، وتحديد المركز القانوني لذوي المتوفاة في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية.
وشمل العمل مراجعة الوقائع الطبية والمراسلات والقرارات والإجراءات، ودراسة العلاقة بين الإجراءات محل الاعتراض والضرر المدعى به، إلى جانب تحديد المسارات القضائية والإدارية المتاحة.
مراجعة ما تم اتخاذه من إجراءات علاجية وتحويلات خلال فترة مرض المريضة.
دراسة القرار الصادر بعدم ثبوت الخطأ الطبي ومدى تأثيره في المطالبة.
تحليل مدى تأثير التأخر في توفير العلاج أو الإجراءات المطلوبة على مسار الحالة.
دراسة التكاليف والنفقات التي تحملتها الأسرة نتيجة العلاج والإجراءات الطبية.
تقييم الأساس القانوني للمطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي الناتج عن الوقائع.
دراسة الخطأ أو التقصير والضرر والعلاقة السببية كأساس للمطالبة بالتعويض.
واجه الملف منذ بدايته قرارًا صادرًا عن الجهة الصحية يفيد بعدم وجود خطأ طبي، مما تطلب دراسة مشروعيته وأثره في المطالبة.
لم تكن جميع الوثائق والمستندات اللازمة متاحة لدى الأسرة، وهو ما تطلب بناء الملف على ما أمكن الحصول عليه من أدلة ووقائع.
لم يقتصر النزاع على الإجراء الطبي ذاته، بل امتد إلى التأخر في العلاج والتحويل والإجراءات الإدارية المرتبطة بالحالة.
تطلبت المطالبة دراسة مدى ارتباط الإجراءات محل الاعتراض بالأضرار المادية والمعنوية المدعى بها.
بلغ إجمالي المطالبات 4.5 ملايين ريال سعودي، مما استلزم تحديد أساس كل بند من بنود التعويض بصورة مستقلة.
تطلب الملف تنسيق التعامل مع القرار الإداري والمسؤولية الطبية والمطالبة بالتعويض ضمن استراتيجية قانونية واحدة.
تم تحليل القرار السابق بعدم وجود خطأ طبي وتقييم أسبابه والإجراءات التي سبقته.
تم ترتيب الوقائع منذ بداية العلاج وحتى الوفاة لتحديد النقاط القانونية والإجرائية ذات الصلة.
تمت دراسة كل جانب بصورة مستقلة لتحديد ما إذا كان الضرر يرتبط بالفعل الطبي أو بالتأخر والإجراءات الإدارية.
تمت مراجعة الخطأ والضرر والعلاقة السببية كأساس للمطالبة بالتعويض.
تم تحليل النفقات والتكاليف والآثار المعنوية محل المطالبة وتحديد الأساس القانوني لكل منها.
تم إعداد الدراسات والمذكرات وخطة العمل وتفعيلها أمام القضاء الإداري والجهات الصحية ذات العلاقة.
تقييم المركز القانوني للأسرة وتحديد الخيارات المتاحة.
تحليل الوقائع والقرارات والإجراءات الطبية والإدارية.
تمثيل العملاء أمام الجهات القضائية المختصة.
إعداد الدعاوى والدفوع والمذكرات القانونية المتعلقة بالنزاع.
دراسة قواعد المسؤولية والتعويض والقرارات الإدارية الصحية.
دراسة المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الوقائع محل النزاع.
تقدم شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونيةخدمات قانونية في القضايا التي تجمع بين المسؤولية الطبية والقرارات الإدارية والمطالبات بالتعويض.وتشمل الخدمات مراجعة القرارات الصحية، ودراسة الأخطاء الطبية والإجرائية، وصياغة دعاوى الإلغاء والتعويض، وتمثيل العملاء أمام ديوان المظالم والجهات الصحية المختصة.كما تمتد الخبرة إلى المطالبات بالتعويض المادي والمعنوي، والقرارات الإدارية الصحية، والتأخر في العلاج والتحويل، والمسؤولية الناتجة عن الإجراءات الطبية والإدارية.
في بعض القضايا الطبية، لا يكون النزاع متعلقًا بالفعل الطبي وحده، بل قد يمتد إلى الإجراءات الإدارية المصاحبة للعلاج، مثل سرعة توفير العلاج، والتحويل إلى منشأة مختصة، والتعامل مع الطلبات الطبية العاجلة.كما أن وجود قرار سابق بعدم ثبوت خطأ طبي لا يمنع من دراسة مشروعية القرار نفسه، والأساس الذي بُني عليه، ومدى استكمال الجهة للإجراءات والفحوص اللازمة قبل إصداره.وتحتاج المطالبة بالتعويض إلى دراسة مستقلة لعناصر الخطأ والضرر والعلاقة السببية، مع تحديد كل ضرر مادي أو معنوي والأساس الذي يستند إليه.

المؤسس والشريك المالي والخبير في القضاء والمحاماة والتحكيم والتعليم الجامعي بمجموع أكثر من 25 سنة

شريك متخصص في العقود الإدارية والاستثمار والتقاضي وخبرة واسعة في الدعاوى الإدارية والتجارية

دراسة قضية إعداد وتسوية علاقة استثمارية للمضاربة في الأسهم بأعمال تتجاوز 12 مليون ريال في الأحساء قيمة النزاع 12 مليون...

دراسة قضية دراسة قانونية لمطالبة بشرط جزائي بقيمة 7 ملايين دولار ضمن عقد توريد حديد بقيمة 4 مليارات دولار في...

دراسة قضية دراسة مطالبة بشرط جزائي بقيمة 4 ملايين دولار ضمن عقد توريد حديد بقيمة 60 مليون دولار في الهند...

دراسة قضية تمثيل قانوني في نزاع شراكة ومضاربة وامتياز تجاري لمشروع تتجاوز أعماله 4 ملايين ريال في الرياض قيمة النزاع...

دراسة قضية إعداد وصياغة عقود تشغيل وصيانة لمشروع حكومي تتجاوز قيمته الاستثمارية 35 مليون ريال في الأحساء قيمة النزاع 35...

دراسة قضية شطب علامة تجارية مقلدة في قطاع تصنيع الأغذية بعد نزاع حول التشابه والخلط بين العلامات تولت شركة أطيار...
إذا كنت تواجه نزاعًا يتعلق بخطأ طبي، أو تأخر في العلاج، أو قرار صادر عن جهة صحية، أو مطالبة بالتعويض عن أضرار مادية أو معنوية، فإن فريق شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونيةيقدم خدمات الاستشارات والدراسات القانونية والبحوث وصياغة اللوائح والمذكرات والتمثيل أمام الجهات القضائية والصحية المختصة.
سواء كنت فردًا تبحث عن تمثيل قانوني موثوق أو شركة تحتاج إلى دعم قانوني متخصص، نحن في شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية جاهزون لمساعدتك. دعنا نكون شريكك القانوني في كل خطوة، بخبرة تتجاوز 23 عامًا في الأنظمة السعودية.
القانون التجاري والشركات
صياغة العقود والوثائق القانونية
القانون المالي والمصرفي
الضرائب والزكاة والجمارك
العقارات والملكية الخاصة
© 2025 All Right Reserved Al Tayyar Leagal company
WhatsApp us