نقض حكم بالامتناع عن تنفيذ حكم تحكيم أجنبي في نزاع استثماري بقيمة تقارب 150 مليون ريال

تنشأ النزاع عن شراكة واستثمار عقاري في قطاع الفندقة والأبراج السكنية، حيث امتنع الشركاء عن الوفاء برأس المال والأرباح. وأقيم التحكيم في البحرين، وانتهى إلى حكم لصالح المستثمر وفق تقرير خبير محاسبي، ثم مُنح الحكم الصيغة التنفيذية.تولت شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية تنفيذ الحكم في السعودية، إلا أن التنفيذ رُفض وأُيد الحكم استئنافيًا. وبعد ذلك، أعدت الشركة طلب نقض أمام المحكمة العليا استنادًا إلى أوجه جوهرية تتعلق بتطبيق الأنظمة وقواعد تنفيذ الأحكام الأجنبي