
دراسة قضية تسوية ودية في نزاع سندات لأمر بقيمة 9 ملايين ريال وإسقاط القرارات التنفيذية عن كفيل قيمة النزاع 9,000,000ريال...
نشأ نزاع بين شركتين في قطاع المقاولات حول عقد مقاولات من الباطن وتوريد مواد لمشروع تطوير واجهة مائية في ينبع، تجاوزت قيمته 5 ملايين ريال سعودي، فيما تجاوزت المطالبات مليوني ريال.شُكّلت هيئة تحكيم بقرار من محكمة الاستئناف التجارية المختصة، وشارك أ. د. تركي الطيار بصفته محكمًا ضمن الهيئة.وبعد إجراءات استمرت قرابة عام، انتهى النزاع إلى الصلح بين الأطراف في إطار التحكيم وقبولهم بالنتيجة.
مقاولات من الباطن وتوريد مواد
أكثر من 5 ملايين ريال سعودي
أكثر من 2 مليون ريال سعودي
هيئة تحكيم مشتركة
نحو سنة
انتهاء النزاع بالصلح وقبول الأطراف بالنتيجة في إطار التحكيم
نشأ النزاع حول عقد مقاولات من الباطن وتوريد مواد لمشروع تطوير واجهة مائية في ينبع، وشمل الخلاف المستحقات المالية وأجور الأعمال المنفذة وقيمة المواد الموردة.شُكّلت هيئة تحكيم بقرار من محكمة الاستئناف التجارية المختصة، وشارك أ. د. تركي الطيار بصفته عضوًا في الهيئة، حيث تمت دراسة العقد والمستندات وأدلة الطرفين.وبعد استكمال الإجراءات، انتهى النزاع إلى الصلح بين الأطراف وقبولهم بالنتيجة.
مقاولات من الباطن وتوريد
ينبع
الرياض – ينبع – المنطقة الشرقية
الصلح في إطار التحكيم
يركز الملف على نزاع تحكيمي ناشئ عن عقد مقاولات من الباطن وتوريد مواد في مشروع تطوير واجهة مائية، مع وجود مطالبات مالية متبادلة وأدلة ومستندات يقدمها كل طرف لإثبات موقفه.
وشملت إجراءات التحكيم مراجعة نطاق الأعمال، والمستحقات، والمواد الموردة، وأوجه الإخلال المدعى بها، ومقارنة أدلة الطرفين، وصولًا إلى إنهاء النزاع بالصلح.
تحديد نطاق الأعمال والالتزامات الملقاة على كل طرف.
مراجعة الالتزامات المتعلقة بالكميات والمواد والقيمة المستحقة عنها.
تقييم الأعمال التي تم تنفيذها ومدى توافقها مع المتطلبات التعاقدية.
تحليل ادعاءات كل طرف بشأن عدم تنفيذ الالتزامات المتفق عليها.
دراسة المطالبات التي تجاوزت مليوني ريال وربطها بالأعمال والتوريدات.
موازنة الأدلة والمستندات المتعارضة المقدمة من الطرفين.
امتلك كل طرف مستندات ووسائل إثبات تؤيد موقفه، مما جعل الموازنة بين الأدلة من أهم عناصر النزاع.
جمع الملف بين المقاولات من الباطن وتوريد المواد وأجور التنفيذ، ما أدى إلى تعدد الالتزامات والمطالبات.
ارتبط النزاع بأعمال نزح وتجفيف المياه ضمن مشروع واجهة مائية، وهو ما أضاف أبعادًا فنية إلى التحليل التعاقدي.
كان من الضروري التمييز بين الأعمال المنفذة والمستحقات الناشئة عنها وما يدعي كل طرف بشأنها.
ارتبط النزاع بطرف ذي امتداد خارج المملكة، وهو ما أضاف بعدًا متعلقًا بالتحكيم التجاري والعلاقات التعاقدية الدولية.
تطلبت الإجراءات إدارة النزاع تحكيميًا مع بقاء إمكانية الوصول إلى حل رضائي ينهي الخلاف بين الأطراف.
تم البدء بتحديد الالتزامات التعاقدية ونطاق المقاولات والتوريد محل النزاع.
تمت دراسة مطالبات الأعمال والتوريدات بصورة منفصلة وربط كل مطالبة بأدلتها.
تمت مراجعة مستندات كل طرف وفق قيمتها في إثبات التنفيذ أو الإخلال.
تم تحليل الأعمال الفنية في ضوء الالتزامات المحددة في العقد وليس بمعزل عنها.
تمت دراسة المذكرات والدفوع بصورة جماعية ضمن تشكيل هيئة التحكيم المعتمد قضائيًا.
استمرت الإجراءات حتى أمكن إنهاء النزاع بالصلح وقبول الأطراف بالنتيجة.
المشاركة في نظر النزاع ضمن هيئة تحكيم مشكلة بقرار قضائي.
تحليل عقد المقاولات من الباطن والتوريد.
مراجعة أدلة التنفيذ والمطالبات المقدمة من الأطراف.
تحليل المستحقات وأجور الأعمال وقيمة المواد.
المشاركة في دراسة المذكرات والدفوع والإجراءات التحكيمية.
المساهمة ضمن الهيئة في الوصول إلى نتيجة انتهت بصلح الأطراف.
انتهت إجراءات التحكيم بعد دراسة العقد، وأعمال التنفيذ، والتوريدات، والمطالبات المالية، ووسائل الإثبات المقدمة من الطرفين.وبحسب بيانات الملف، تمكنت هيئة التحكيم من معالجة النزاع والوصول بالأطراف إلى الصلح.وقد قبل الأطراف نتيجة التسوية التي انتهت إليها الإجراءات التحكيمية، لينتهي بذلك نزاع تعاقدي تجاوزت قيمة عقده 5 ملايين ريال سعودي ومطالباته مليوني ريال سعودي.
تزداد تعقيدات التحكيم في منازعات المقاولات عندما يقدم كل طرف مستندات ووسائل إثبات قوية ظاهريًا لدعم موقفه.وفي هذه الحالات، يجب ألا يقتصر التحليل على عدد المستندات، بل يمتد إلى مدى ارتباط كل دليل بالعقد، ونطاق العمل، والأداء الفعلي، والمطالبة المالية محل النزاع.كما أن التحكيم لا يمنع الأطراف من الوصول إلى تسوية أثناء الإجراءات، وقد يكون الصلح حلًا فعالًا عندما يتم بعد فهم دقيق للمراكز القانونية والمخاطر المرتبطة باستمرار النزاع.
تعلق النزاع بعقد مقاولات من الباطن وتوريد مواد لمشروع تطوير واجهة مائية في ينبع، مع مطالبات تتعلق بأجور الأعمال والتوريدات والإخلال بالالتزامات التعاقدية.
وشكلت هيئة تحكيم لنظر النزاع، وانتهت الإجراءات إلى الصلح بين الأطراف.

المؤسس والشريك المالي والخبير في القضاء والمحاماة والتحكيم والتعليم الجامعي بمجموع أكثر من 25 سنة

شريك متخصص في العقود الإدارية والاستثمار والتقاضي وخبرة واسعة في الدعاوى الإدارية والتجارية

دراسة قضية تسوية ودية في نزاع سندات لأمر بقيمة 9 ملايين ريال وإسقاط القرارات التنفيذية عن كفيل قيمة النزاع 9,000,000ريال...

دراسة قضية نزاع إثبات ملكية عقار يتجاوز مليوني ريال وصحة حجة استحكام في مدينة الزلفي تتطلب منازعات إثبات ملكية العقارات...

دراسة قضية تحصيل مستحقات مقاولات وصيانة تقارب مليون ريال وتنفيذ الحكم كاملًا لصالح العميل قيمة النزاع 2,000,000 ريال سعودي تولت...

دراسة قضية استشارة ودراسة قانونية في مطالبة تعويض عن التعدي على عقار تتجاوز قيمته مليوني ريال شمال الرياض قيمة النزاع...
دراسة قضية طلب إثبات تملك عقار تتجاوز قيمته 10 ملايين ريال عبر منصة إحكام في المدينة المنورة قيمة النزاع 10...

دراسة قضية تمثيل قانوني في استثمار عقاري بنظام التأجير مع الوعد بالتمليك بأكثر من 50 مليون ريال في الصمان قيمة...
إذا كنت طرفًا في نزاع يتعلق بمقاولات من الباطن، أو توريد مواد، أو مشروع بنية تحتية، أو عقد تجاري ذي عنصر دولي، فإن شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم خدمات التحكيم، وتمثيل الأطراف، ودراسة العقود والمطالبات، وتسوية المنازعات التجارية والمقاولاتية.
سواء كنت فردًا تبحث عن تمثيل قانوني موثوق أو شركة تحتاج إلى دعم قانوني متخصص، نحن في شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية جاهزون لمساعدتك. دعنا نكون شريكك القانوني في كل خطوة، بخبرة تتجاوز 23 عامًا في الأنظمة السعودية.
القانون التجاري والشركات
صياغة العقود والوثائق القانونية
القانون المالي والمصرفي
الضرائب والزكاة والجمارك
العقارات والملكية الخاصة
© 2025 All Right Reserved Al Tayyar Leagal company
WhatsApp us