تولت شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية تمثيل عدد من الورثة في نزاع نشأ بعد مرور نحو خمس سنوات على اتفاق رضائي لقسمة تركة تضم عقارات ومبالغ مالية. وطالبت إحدى الوريثات بإبطال اتفاق الصلح استنادًا إلى إشكال يتعلق بنطاق الوكالة المستخدمة عند توقيع الاتفاق. وانتهى النزاع في مرحلة الاستئناف إلى حكم نهائي برد دعوى الإبطال وإمضاء الصلح بين جميع الورثة.
بعد وفاة المورث، خلّف تركة شملت عقارات ومبالغ نقدية في حسابات مالية.
تم تقسيم الأموال النقدية بين الورثة وفق الأنصبة الشرعية، بينما تطلبت العقارات معالجة مختلفة بسبب تفاوت طبيعتها وقيمها.
لذلك اجتمع الورثة وتفاوضوا على إجراء قسمة رضائية للتركة العقارية تقوم على تخصيص عقارات معينة لبعض الورثة أو مجموعات منهم، مع معالجة الفروقات في القيم من خلال التسويات المالية أو التنازل أو ما يتم الاتفاق عليه بينهم.
تمحور النزاع حول محاولة إبطال اتفاق سبق أن نظم قسمة التركة بين الورثة واستمر العمل بمضمونه لنحو خمس سنوات، قبل أن يصبح محل دعوى قضائية ثم استئناف.
القيمة التقريبية للعقارات والأموال محل التركة.
الفترة بين الصلح وظهور النزاع القضائي.
برد دعوى الإبطال وإمضاء الصلح بين جميع الورثة.
بعد مرور سنوات على اتفاق القسمة، اعترضت إحدى الوريثات على الصلح وطلبت إبطاله، مستندة بصورة رئيسية إلى إشكال يتعلق بصلاحيات الوكيل الذي وقع نيابة عنها.
تضمنت القضية إشكالًا حول عدم وجود نص صريح في الوكالة يمنح الوكيل صلاحية الصلح.
تمسكت المدعية بأنها لم تكن على علم بمضمون اتفاق القسمة ولم توافق عليه.
كان من الضروري دراسة أثر استمرار العمل بالصلح وتصرفات الأطراف خلال السنوات التالية.
ركز فريق أطيار على دراسة تاريخ الاتفاق منذ توقيعه، والوقائع اللاحقة له، وطريقة تعامل الأطراف مع القسمة، لبناء موقف قانوني يدافع عن استمرار اتفاق الصلح.
بعد جلسات ومرافعات متعددة، صدر حكم ابتدائي بإمضاء اتفاق الصلح بين الورثة باستثناء المدعية، مع معالجة نصيبها الشرعي نقدًا وفق ما ورد في سجل القضية.
ورغم أن الحكم حافظ على جزء كبير من اتفاق القسمة، فإنه لم يحقق موقف موكلينا بالكامل فيما يتعلق بإمضاء الاتفاق في مواجهة جميع الورثة.
لذلك قامت أطيار بإعداد وتقديم لائحة اعتراضية على الحكم الابتدائي.
انتقل النزاع إلى مرحلة الاستئناف، حيث أعيد النظر في دفوع الأطراف المتعلقة بالوكالة، والعلم باتفاق القسمة، والرضا بمضمونه، والوقائع التي تلت توقيع الصلح.
تمسك فريق أطيار بأن الوقائع والتصرفات اللاحقة تدعم العلم السابق باتفاق القسمة، وأن الطعن على الصلح جاء بعد مرور سنوات على إبرامه والعمل بمضمونه.
وخلال المرافعة تمت مناقشة الادعاء بوجود محاباة أو عدم عدالة في توزيع التركة، إلى جانب مسألة نطاق الوكالة.
دراسة بنود الصلح الذي نظم تقسيم التركة العقارية.
تحليل نطاق الصلاحيات الواردة في الوكالات المستخدمة.
دراسة أثر مرور نحو خمس سنوات على الاتفاق قبل إقامة الدعوى.
مراجعة الوقائع والتصرفات المرتبطة بالعقارات بعد القسمة.
أثناء نظر الاستئناف، تمت مناقشة المخاوف المتعلقة بادعاء وجود محاباة أو ظلم في توزيع العقارات.
ووفق سجل القضية، وافقت المدعية على الاحتكام إلى يمين موكلنا بشأن عدم وجود محاباة أو ظلم في القسمة.
وأدى موكلنا اليمين بشأن عدالة توزيع التركة وفق الأنصبة الشرعية، وكان ذلك من الوقائع التي سبقت صدور الحكم الاستئنافي.
تم تقسيم الأموال النقدية وفق الأنصبة الشرعية، بينما احتاجت العقارات إلى تسوية رضائية.
تفاوض الورثة على توزيع العقارات ومعالجة الفروقات في القيم ثم تم توقيع اتفاق الصلح.
بدأ الورثة العمل بمضمون الاتفاق واستمرت الأوضاع الناتجة عنه لعدة سنوات.
بعد نحو خمس سنوات، أقيمت دعوى تطالب بإبطال اتفاق القسمة.
صدر حكم أبقى الصلح بين عدد من الورثة مع معالجة نصيب المدعية بصورة مستقلة.
قدمت أطيار اعتراضًا على الحكم واستمرت المرافعة لإثبات العلم والرضا والدفاع عن الصلح.
انتهى الاستئناف برد دعوى الإبطال وإمضاء الصلح بين جميع الورثة.
انتهت القضية في مرحلة الاستئناف إلى نقض الحكم الابتدائي، ورد دعوى إبطال الصلح، وإمضاء اتفاق القسمة بين جميع الورثة. وبذلك استمر العمل باتفاق الصلح الذي نظم توزيع العقارات والأموال محل التركة التي تتجاوز قيمتها مليوني ريال سعودي.
التصرفات القانونية التي تتم بالنيابة عن الغير تحتاج إلى صياغة واضحة ودقيقة للصلاحيات الواردة في الوكالة.
لا تقتصر دراسة النزاع على نص الاتفاق وحده، بل قد تشمل أيضًا تصرفات الأطراف بعد توقيعه.
وضوح توزيع العقارات وفروقات القيم وصلاحيات الوكلاء يساعد على تقليل احتمالات النزاع مستقبلًا.
شمل عمل شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية دراسة اتفاق الصلح والوكالات والوقائع المتعلقة بالقسمة، وتحليل موقف الأطراف، وإعداد استراتيجية الدفاع، وصياغة المذكرات واللوائح، والتمثيل في جلسات التقاضي، ثم الاعتراض على الحكم الابتدائي ومتابعة القضية في مرحلة الاستئناف حتى صدور الحكم النهائي.
حفاظًا على خصوصية الأسرة والورثة، تم حذف أسماء الأطراف وأرقام الصكوك والتواريخ التفصيلية وغيرها من المعلومات التي يمكن أن تؤدي إلى التعريف بهم. تعرض هذه الصفحة طبيعة النزاع والعمل القانوني والنتيجة القضائية دون نشر المعلومات السرية أو البيانات الشخصية للأطراف.
تقدم شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات دراسة وتمثيل نزاعات الورثة وقسمة التركات واتفاقات الصلح، بما يشمل مراجعة الوكالات، وتحليل الحقوق، وصياغة المذكرات واللوائح، والتمثيل أمام المحاكم والجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.
سواء كنت فردًا تبحث عن تمثيل قانوني موثوق أو شركة تحتاج إلى دعم قانوني متخصص، نحن في شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية جاهزون لمساعدتك. دعنا نكون شريكك القانوني في كل خطوة، بخبرة تتجاوز 23 عامًا في الأنظمة السعودية.
القانون التجاري والشركات
صياغة العقود والوثائق القانونية
القانون المالي والمصرفي
الضرائب والزكاة والجمارك
العقارات والملكية الخاصة
© 2025 All Right Reserved Al Tayyar Leagal company
WhatsApp us