التعويض الاتفاقي Liquidated Damages في عقود الإنشاء السعودية

التعويض الاتفاقي هو مقدار من التعويض يحدده المتعاقدان مسبقًا في العقد أو في اتفاق لاحق، وفق الشروط النظامية، عند الإخلال بالتزام معين.

وفي المشاريع الإنشائية، قد يتفق الطرفان على مبلغ معين عن كل يوم تأخير في إنجاز المشروع، أو صيغة تعاقدية أخرى لاحتساب التعويض.

ويتوقف استحقاق التعويض وإمكانية تعديله على العقد والظروف المرتبطة بالإخلال والأحكام النظامية المطبقة.

تختلف القواعد القانونية بحسب طبيعة العقد والآلية المعتمدة للتعويض.

تجيز المادة 178 من نظام المعاملات المدنية للمتعاقدين تحديد مقدار التعويض مقدمًا في العقد أو في اتفاق لاحق، ما لم يكن محل الالتزام مبلغًا نقديًا.

وتنص المادة المذكورة على عدم اشتراط الإعذار لاستحقاق التعويض الاتفاقي، مع مراعاة الأحكام النظامية الأخرى المنظمة له.

كما تنظم المادة 179 حالات عدم استحقاق التعويض وإمكانية تخفيضه أو زيادته بحكم قضائي وفق شروط محددة.

يتطلب تقييم المطالبة أكثر من إثبات تأخر تنفيذ الأعمال، إذ يجب النظر إلى الالتزام محل الإخلال والمسؤوليات والأحكام القانونية ذات الصلة.

• تحديد شرط التعويض الاتفاقي في العقد.
• تحديد الالتزام الذي يُدعى الإخلال به.
• التحقق من تاريخ الإنجاز المعتمد.
• إثبات مدة التأخير وأسبابها.
• تقييم مسؤولية الأطراف عن التأخير.
• مراجعة تمديدات مدة التنفيذ المعتمدة.
• دراسة الاستثناءات والإعفاءات التعاقدية.
• مراعاة المتطلبات النظامية السعودية.
• التحقق من طريقة الحساب والحد الأعلى.
• مراجعة المستندات والأدلة الفنية والمالية.

وفق المادة 179 من نظام المعاملات المدنية، يجوز للمحكمة تخفيض التعويض الاتفاقي بناءً على طلب المدين إذا أثبت أن المبلغ المتفق عليه مبالغ فيه، أو أن الالتزام الأصلي قد نُفذ جزء منه.

كما لا يستحق التعويض الاتفاقي إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.

تجيز المادة 179 للمحكمة، بناءً على طلب الدائن، زيادة التعويض المتفق عليه ليعادل الضرر الفعلي إذا ثبت أن الضرر تجاوزه نتيجة غش أو خطأ جسيم من المدين.

تعتمد طريقة الحساب على نص التعويض الاتفاقي. فقد يتضمن العقد مبلغًا يوميًا محددًا، أو صيغة حساب أخرى، أو حدًا أعلى متفقًا عليه.

قد يؤدي اعتماد تمديد مدة التنفيذ (Extension of Time – EOT) إلى تغيير تاريخ الإنجاز التعاقدي الذي يُقاس عليه التأخير.

وإذا تغير الموعد المعتمد للإنجاز، فقد يلزم إعادة تقييم الفترة التي تُحسب عنها المطالبة بالتعويض الاتفاقي.

ويتوقف الأثر القانوني على نصوص العقد، وقرار التمديد، ووقائع التأخير.

قد تؤثر أفعال صاحب المشروع أو تأخره في تنفيذ التزاماته على تقييم مسؤولية المقاول عن التأخير.

يتطلب تحديد المسؤولية إثبات العلاقة بين الأحداث وفترات التأخير، ومراعاة التأخيرات المتزامنة إن وجدت.

قد تتضمن نماذج عقود FIDIC أحكامًا تتعلق بتعويضات التأخير، وتاريخ الإنجاز، وتمديد مدة التنفيذ، وإجراءات الإشعارات والمطالبات.

وتختلف هذه الأحكام بحسب كتاب فيديك المستخدم وإصداره، والشروط الخاصة، والتعديلات الواردة في العقد.

وعند دراسة تعويضات التأخير في مشاريع فيديك بالسعودية، يجب التحقق من تاريخ الإنجاز المعتمد، والإشعارات، والتمديدات، وأسباب التأخير الفعلية.

قد تختلف آليات التعويض والعقوبات التعاقدية في المشاريع الخاصة عن العقود الحكومية.

قد تدعم الأدلة التالية المطالبة بالتعويض الاتفاقي أو الدفاع ضد المطالبة، بحسب طبيعة النزاع.

• عقد المقاولة وملاحقه وتعديلاته.
• نص شرط التعويض الاتفاقي.
• البرنامج الزمني الأساسي المعتمد.
• تحديثات البرنامج الزمني.
• شهادات الإنجاز والاستلام.
• قرارات تمديد مدة التنفيذ.
• إشعارات التأخير والمراسلات الرسمية.
• الأوامر التغييرية.
• محاضر اجتماعات المشروع وتقارير الموقع.
• السجلات المالية ذات العلاقة.
• تقارير الخبراء الفنيين.
• الأدلة المتعلقة بوجود الضرر أو عدمه.
• المستندات المؤيدة للتنفيذ الجزئي.
• مستندات التسوية والإجراءات التصحيحية.

• المطالبة دون تحديد الالتزام محل الإخلال.
• تجاهل تمديدات مدة التنفيذ المعتمدة.
• تحميل المقاول جميع التأخيرات دون تحليل.
• عدم تقييم التأخير الناتج عن صاحب المشروع.
• الخلط بين التعويض الاتفاقي والغرامات الحكومية.
• احتساب فترات تأخير غير دقيقة.
• عدم مراعاة التنفيذ الجزئي للأعمال.
• إهمال الأدلة المتعلقة بوجود الضرر.
• استخدام صيغة حساب تخالف العقد.
• توقيع تسويات دون مراجعة آثارها القانونية.

تتضمن خبرات شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية منازعات تتعلق بالتعويض الاتفاقي، وتسوية المطالبات، والالتزامات التجارية، إضافة إلى منازعات مشاريع المقاولات الكبرى.

تقدم شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات للمطورين وأصحاب المشاريع والمقاولين في المسائل المتعلقة بالتعويض الاتفاقي، والشرط الجزائي، والمسؤولية عن التأخير، والمنازعات التعاقدية.

• صياغة ومراجعة شروط التعويض الاتفاقي.
• دراسة التزامات صاحب المشروع والمقاول.
• تقييم مطالبات التعويض الاتفاقي.
• إعداد الاعتراضات والدفوع القانونية.
• تحليل المسؤولية عن تأخر التنفيذ.
• مراجعة قرارات تمديد مدة التنفيذ.
• تحليل صيغ احتساب التعويضات.
• دراسة الأدلة الفنية والمالية.
• إعداد الدراسات والمذكرات القانونية.
• التفاوض والتمثيل في المنازعات عند الاقتضاء.

توضح القضايا التالية خبرات شركة أطيار في المطالبات التعاقدية، والتعويضات المالية، والمخاطر المرتبطة بمشاريع المقاولات.