تعلق الملف بنزاع حول إثبات ملكية عقار يقع على طريق سريع في محافظة تثليث بمنطقة عسير، ويُستخدم كمحطة وقود، بقيمة تقارب مليون ريال سعودي. وشملت المطالبة إصدار حجة استحكام نهائية للعقار، رغم اعتراض جهة بلدية حكومية، وانتهى النزاع بحكم قضائي يثبت التملك وإصدار الصك النهائي، ثم استُخدم في إجراءات الإفراغ لدى كتابة العدل.
إثبات تملك عقار
محطة وقود على طريق سريع
نحو مليون ريال سعودي
جهة بلدية حكومية
نحو 4 أشهر
حكم نهائي بإثبات التملك وإصدار حجة استحكام
نشأ النزاع بشأن عقار يقع على الطريق السريع في محافظة تثليث، ويستخدم كموقع لمحطة وقود.وكان الهدف القانوني يتمثل في إثبات ملكية العقار واستخراج حجة استحكام نهائية يمكن الاعتماد عليها في توثيق الحق العقاري.وخلال إجراءات القضية، أبدت جهة بلدية في المحافظة اعتراضًا على طلب إثبات التملك، ما استلزم دراسة أساس الاعتراض، ومراجعة واقع الحيازة، وموقع العقار، والمستندات المؤيدة للملكية.وبعد استكمال نظر القضية وتقييم الأدلة والاعتراضات، صدر حكم قضائي بإثبات تملك العقار.واكتسب صك حجة الاستحكام الصفة النهائية والتنفيذية، وتم الاعتماد عليه لاحقًا في إجراءات الإفراغ لدى كتابة العدل.
منطقة عسير
عقار تجاري مرتبط بمحطة وقود
إثبات تملك
حجة استحكام
يركز الملف على إثبات ملكية عقار غير موثق بصك نهائي، ودراسة الحيازة والاستعمال والاعتراضات الحكومية، وبيان مدى توافر عناصر إصدار حجة الاستحكام.
وشمل العمل مراجعة الموقع والمستندات، وتحليل اعتراض الجهة الحكومية، ودراسة القرائن المؤيدة للملكية، وتحديد مدى استيفاء شروط إصدار صك التملك.
دراسة حجية الحكم الصادر في البحرين ومدى قابليته للتنفيذ داخل المملكة.
تحليل مدى سلامة تبليغ الأطراف وأثر ذلك على تنفيذ الحكم.
مراجعة الشروط النظامية اللازمة للاعتراف بالحكم وتنفيذه.
دراسة اعتراض الطرف المنفذ ضده على إجراءات تنفيذ الحكم.
تحليل أثر الاتفاقيات المنظمة للتعاون القضائي وتنفيذ الأحكام بين الدول.
إعداد اعتراض أمام المحكمة العليا على الحكم المؤيد للامتناع عن التنفيذ.
تطلب الملف استيفاء مجموعة من الشروط المتعلقة بتنفيذ حكم تحكيم أجنبي أمام القضاء السعودي.
كان من أبرز أسباب النزاع مدى اعتبار التبليغات التي تمت في إجراءات التحكيم صحيحة ومنتجة لآثارها.
واجه العميل حكمًا قضائيًا يقضي بعدم تنفيذ حكم التحكيم داخل المملكة.
ازدادت صعوبة الملف بعد تأييد حكم الامتناع عن التنفيذ من محكمة الاستئناف.
تداخلت في الملف قواعد التحكيم، والتنفيذ، والقانون الدولي الخاص، والاتفاقيات الدولية.
بلغت المطالبة نحو 150 مليون ريال، مما رفع مستوى المخاطر القانونية والمالية في الملف.
تم الاعتماد على النصوص الصريحة في عقود العمل التي تقرر استحقاق بدل السكن.
تم التركيز على كيفية تبليغ الأطراف ومدى توافق الإجراءات مع المعايير القانونية ذات الصلة.
تمت مراجعة المتطلبات النظامية المتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية داخل المملكة.
تم تفكيك أسباب الامتناع عن التنفيذ وتحديد مواطن الخلل النظامي الممكن الاعتراض عليها.
جرى تحليل القواعد ذات الصلة بالتعاون القضائي ومبدأ المعاملة بالمثل.
تم إعداد لائحة نقض ترتكز على أوجه جوهرية تتفق مع الحالات النظامية التي تجيز تدخل المحكمة العليا.
تقييم موقف العميل من تنفيذ الحكم الأجنبي داخل المملكة.
تحليل حكم التحكيم وأحكام التنفيذ والأنظمة والاتفاقيات ذات الصلة.
تمثيل العميل أمام محكمة التنفيذ ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا.
إعداد المذكرات والدفوع والطلبات القانونية خلال مراحل النزاع.
مراجعة قواعد تنفيذ الأحكام الأجنبية والتحكيم التجاري الدولي.
صياغة وتقديم طلب النقض أمام المحكمة العليا.
تقدم شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية في الملفات المتعلقة بـ التحكيم التجاري الدولي، وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، ومنازعات التنفيذ، والاستثمار العقاري الدولي، والنزاعات بين الشركاء.وتشمل الخدمات مراجعة أحكام التحكيم، ودراسة شروط الاعتراف والتنفيذ، والتمثيل أمام محاكم التنفيذ والاستئناف، وإعداد طلبات النقض أمام المحكمة العليا.
صدور حكم تحكيم أجنبي لصالح أحد الأطراف لا يعني أن تنفيذه في دولة أخرى يتم بصورة تلقائية.إذ تخضع مرحلة التنفيذ لشروط تتعلق بـ الاختصاص، والتبليغ، وصحة الإجراءات، وعدم مخالفة النظام العام، واستيفاء المتطلبات النظامية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة .كما أن صدور حكم بالامتناع عن التنفيذ لا يعني بالضرورة انتهاء الملف، إذ قد تتوافر أسباب نظامية تتيح الطعن أمام المحكمة العليا متى انطبقت حالات النقض المقررة.

المؤسس والشريك المالي والخبير في القضاء والمحاماة والتحكيم والتعليم الجامعي بمجموع أكثر من 25 سنة

شريك متخصص في العقود الإدارية والاستثمار والتقاضي وخبرة واسعة في الدعاوى الإدارية والتجارية
إذا كان لديك حكم تحكيم صادر خارج المملكة، أو تواجه رفضًا أو منازعة في تنفيذه داخل السعودية، فإن فريق شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية* يقدم خدمات الاستشارات والدراسات القانونية والتمثيل أمام محاكم التنفيذ والاستئناف والمحكمة العليا في قضايا التحكيم وتنفيذ الأحكام الأجنبية.
سواء كنت فردًا تبحث عن تمثيل قانوني موثوق أو شركة تحتاج إلى دعم قانوني متخصص، نحن في شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية جاهزون لمساعدتك. دعنا نكون شريكك القانوني في كل خطوة، بخبرة تتجاوز 23 عامًا في الأنظمة السعودية.
القانون التجاري والشركات
صياغة العقود والوثائق القانونية
القانون المالي والمصرفي
الضرائب والزكاة والجمارك
العقارات والملكية الخاصة
© 2025 All Right Reserved Al Tayyar Leagal company
WhatsApp us