طلب إثبات تملك عقار تتجاوز قيمته 10 ملايين ريال عبر منصة إحكام في المدينة المنورة

تُعد ملفات إثبات تملك العقارات غير الموثقة بصكوك، وطلبات حجج الاستحكام، والتقديم عبر منصة إحكام، والنزاعات مع الجهات البلدية والجهات الحكومية من القضايا العقارية المعقدة، خصوصًا عندما يكون العقار محل نزاع قائم وقد سبق أن صدر بشأنه قرار إداري يؤثر في الحيازة أو الإخلاء.في هذا الملف، تولت شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية تقديم المشورة والدراسة القانونية وصياغة الخطابات، إلى جانب تقديم طلب إثبات التملك عبر منصة إحكام التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، بشأن عقار في المدينة المنورة تتجاوز قيمته 10 ملايين ريال سعودي.تمثل التحدي الأساسي في أن العقار لا يوجد له صك تملك باسم العميل، مع وجود قرار صادر من جهة بلدية يتضمن إخلاء العقار ووضع يد الجهة عليه، وهو ما جعل إثبات الملكية أكثر تعقيدًا، خصوصًا في ظل وجود نزاع مؤثر على طلبات التملك المقدمة عبر منصة إحكام.ولا يزال الطلب، وفق البيانات المقدمة، قيد النظر لدى منصة إحكام.