إلغاء قرار إداري في قضية خطأ طبي وإعادة إحالة المطالبة إلى الهيئة الصحية الشرعية

تتطلب قضايا  الأخطاء الطبية والتعويض عنها والطعن في القرارات الإدارية الصادرة عن الجهات الصحية معالجة تجمع بين الأنظمة الطبية والقضاء ، تولت شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية تمثيل متضررة من خطأ طبي أمام عدد من الجهات القضائية والصحية، بعد صدور قرار من الجهة الصحية المختصة بحفظ معاملتها على أساس عدم ثبوت الخطأ الطبي، دون إحالة القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية للنظر في المسؤولية الطبية والمطالبة بالتعويض.قامت الشركة بالطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية في الرياض، وتم الحصول على حكم قضائي قطعي بإلغاء القرار الإداري، الأمر الذي أعاد القضية إلى مسارها النظامي ومكّن من استكمال الإجراءات المتعلقة بإثبات الخطأ الطبي والحق الخاص.وامتد العمل على الملف نحوست سنوات، وشمل الاستشارات والدراسات القانونية والترافع وصياغة اللوائح والمذكرات والتمثيل أمام الجهات القضائية والصحية المختصة.