تتطلب العلاقات الاستثمارية القائمة على الشراكة والمضاربة في الأسهم تنظيمًا قانونيًا دقيقًا يحدد طبيعة العلاقة بين الأطراف، وحقوقهم والتزاماتهم بموجب العقد الاستثماري، وآليات إدارة العلاقة، ومعالجة المسائل التي قد تنشأ أثناء استمرار الاستثمار أو عند رغبة الأطراف في إنهائه والتخارج منه. في هذا الملف، تولت شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية تقديم الخدمات القانونية لعميل خاص بشأن علاقة استثمارية وشراكة مرتبطة بمنشأة مهنية ذات مسؤولية محدودة في مدينة الأحساء، وتتجاوز قيمة أعمالها 12 مليون ريال سعودي، وكان محل الاستثمار المضاربة في الأسهم. وتمحور العمل القانوني حول دراسة العقد الاستثماري وعلاقة الشراكة بين الأطراف، وتقييم المركز القانوني للعميل، وتقديم المشورة بشأن الحقوق والالتزامات المرتبطة بالعلاقة، إلى جانب التعامل مع المسائل النزاعية والعمل على تنظيم إنهاء العلاقة من خلال اتفاقية صلح وتخارج بين الأطراف. وشمل نطاق العمل الاستشارة القانونية، والدراسة القانونية، والترافع، وصياغة اللوائح والمذكرات القانونية، وإجراء البحوث القانونية، وصياغة اتفاقية الصلح والتخارج، مع المحافظة على سرية هوية العميل والمنشأة وبقية الأطراف والتفاصيل المالية والاستثمارية.