التماس إعادة نظر في نزاع جماعي بشأن بدل السكن لـ 60 موظفًا

حصل الموظفون سابقًا على قرار نهائي من الجهة العمالية العليا المختصة يقضي باستحقاقهم بدل السكن بأثر رجعي وفق الضوابط المنظمة.لاحقًا، تقدمت الجهة الأخرى بـ التماس إعادة نظر، فتم قبوله وإعادة فتح القضية، وانتهى النزاع إلى نقض القرار السابق والحكم بعدم استحقاق الموظفين ورد الدعوى.بعد ذلك، تعاقد 60 موظفًا مع شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية لدراسة الملف وتمثيلهم أمام الجهات ذات الصلة.راجعت الشركة القرارات السابقة، ودرست أساس قبول الالتماس المقدم من الجهة الأخرى، ثم أعدت التماس إعادة نظر لصالح الموظفين، إلا أنه لم يُقبل لعدم وجود نص يسمح به في الحالة المعروضة.ونظرًا إلى أن القضية سبق فتحها بناءً على التماس مماثل من الجهة المقابلة، اتجهت الشركة إلى مسارات إضافية شملت مقابلة مسؤولي الجهات العمالية، والتواصل مع الجهات العليا، ورفع الطلبات والخطابات اللازمة لحفظ حقوق الموظفين.