دراسة قانونية وخطة عمل لمطالبة بتعويض يتجاوز 10 ملايين ريال عن تقليد علامة تجارية ومنتجات طبية

ترتبط العلاقة التجارية بعقد وكالة بين شركة طبية أجنبية ووكيلها في المملكة العربية السعودية لتسويق واستيراد منتجات طبية تتجاوز قيمتها 50 مليون ريال سعودي.ونشأ النزاع عندما قام طرف آخر بتسجيل علامة تجارية في المملكة تماثل العلامة المرتبطة بمنتجات الشركة الأجنبية، مستفيدًا من عدم تسجيل العلامة في السعودية في ذلك الوقت.وبعد تسجيل العلامة، قام الطرف الآخر باستيراد منتجات طبية من خارج المملكة وتسويقها تحت العلامة محل النزاع، كما تقدم بشكوى ضد العميل يدعي فيها أن المنتجات التي يقوم العميل بتوزيعها في السوق السعودي تحمل علامة مسجلة باسمه.وترتب على الشكوى صدور قرار من وزارة التجارة يتعلق بإيقاف منتجات العميل ومصادرتها، مما أدى إلى نشوء أضرار تجارية وتنظيمية ومخاطر مباشرة على نشاط الوكيل وعلاقاته في السوق. وبعد تكليف شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية، تم إعداد دراسة شاملة للمركز القانوني للعميل، وبناء خطة عمل تستهدف معالجة النزاع من أكثر من مسار.واعتمدت الخطة على العمل على  شطب العلامة المسجلة باسم الطرف الآخر، وبناء المسار الجنائي لإثبات سوء التصرف، ثم استخدام النتائج والمستندات المتحصلة لدعم عناصر المسؤولية اللازمة للمطالبة بالتعويض أمام القضاء التجاري .