حكم نهائي بإمضاء صلح قسمة تركة تتجاوز مليوني ريال بين الورثة

نقطة قانونية جوهرية في ملف القضية

شكلت الوكالة أحد أصعب جوانب النزاع، إذ لم تتضمن بحسب السجل تفويضًا صريحًا للوكيل بإجراء الصلح نيابة عن الوريثة.

وفي المقابل، ركز الدفاع على الوقائع والأدلة المتعلقة بعلمها باتفاق القسمة، ورضاها أو تعاملها على أساسه، والتصرفات اللاحقة التي تمت بعد توقيع الاتفاق.

ولذلك لم يقتصر التحليل على صياغة الوكالة، وإنما امتد إلى العلاقة بين التفويض والسلوك اللاحق والعلم بمضمون الاتفاق.

النتيجة في المرحلة الأولى

بعد تداول الدعوى وتقديم الدفوع، صدر حكم ابتدائي أبقى اتفاق الصلح قائمًا بين بقية الورثة، مع معالجة مركز المدعية بصورة منفصلة وفق ما تضمنه الحكم.

لم تحقق هذه النتيجة كامل الهدف القانوني للعميل، ولذلك قامت شركة أطيار بالاعتراض على الحكم ومواصلة الملف أمام مرحلة الاستئناف.