فسخ عقد امتياز تجاري بقيمة تقارب مليون ريال بموجب حكم تحكيم نهائي بسبب إخلال مانح الامتياز

نشأ النزاع بين شريكين في شركة تعمل في مجال تقديم خدمات الحج والعمرة، وترتبط بها أصول واستثمارات تقارب 10 ملايين ريال سعودي.وأقام أحد الشركاء دعوى ضد العميل مطالبًا بإلزامه بالإفصاح عن الميزانيات والقوائم المالية السنوية وتسليم مستندات الشركة، مستندًا إلى ادعاء أن العميل يحجب عنه تلك المعلومات.وبعد مراجعة طبيعة العلاقة بين الطرفين، تبين أن المدعي يتمتع بصفة الشريك وبصلاحيات إدارية داخل الشركة، وله إمكانية الحضور إليها والاطلاع على المستندات والبيانات المتاحة للشركاء.وبناءً على ذلك، ركز الدفاع على بيان أن مجرد وجود حق للشريك في الاطلاع لا يعني ثبوت أن العميل منعه من ممارسة هذا الحق، وأن الدعوى تحتاج إلى دليل يثبت واقعة الامتناع محل الادعاء.وخلال نظر القضية، طلبت الدائرة القضائية من المدعي تقديم الأدلة المؤيدة لمطالبته. ومع عدم تقديم دليل كافٍ، طلب المدعي يمين العميل، فأدى العميل اليمين بنفي الدعوى، وانتهت القضية إلى رد دعوى الخصم والحكم لصالح العميل.