
دراسة قضية حكم بالتعويض عن استخدام جزء من عقار خاص لصالح مرفق كهربائي بمطالبة تقارب مليون ريال تولت شركة أطيار...
تعلّق الملف بنزاع وظيفي أكاديمي حول رفض جامعة حكومية تعيين عضو هيئة تدريس على رتبة أستاذ مساعد رغم حصولها على الدكتوراه.تولت شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية تقديم الاستشارات والدراسة القانونية والتمثيل القضائي، مع بحث أثر مرور نحو 9 سنوات على النزاع واللوائح المنظمة للتعيين.وبعد بدء الإجراءات أمام المحكمة الإدارية بالرياض والتفاوض للتسوية، انتهى الملف بموافقة مجلس الكلية على التعيين برتبة أستاذ مساعد.
التعيين على رتبة أستاذ مساعد
قرار إداري سلبي بالامتناع عن التعيين
جامعة حكومية سعودية
المحكمة الإدارية – ديوان المظالم
نحو سنة واحدة
صدور قرار بالموافقة على التعيين على رتبة أستاذ مساعد
حصلت العميلة على درجة الدكتوراه وتقدمت للجامعة بطلب تعيينها على رتبة أستاذ مساعد، إلا أن الجامعة رفضت الطلب بحجة عدم حصولها على الدكتوراه عن طريق ابتعاث أو منحة من الكلية.وبعد مرور نحو 9 سنوات، تولت شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية دراسة المركز النظامي للعميلة واللوائح والقرار الإداري السلبي، وتقييم المخاطر والخيارات القانونية.تم اتخاذ الإجراءات أمام المحكمة الإدارية بالرياض، بالتوازي مع التفاوض للتسوية، وانتهى الملف بموافقة مجلس الكلية على تعيينها برتبة أستاذ مساعد.
علاقة وظيفية أكاديمية
الامتناع عن إصدار قرار التعيين
أستاذ مساعد
مرور مدة طويلة على بداية النزاع
يركز الملف على تقييم مشروعية امتناع جامعة حكومية عن إصدار قرار بتعيين عضو هيئة تدريس على رتبة أستاذ مساعد، وتحديد مدى أحقية المتقدمة في التعيين وفق مؤهلاتها والأنظمة واللوائح المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس.
وشمل العمل دراسة المركز النظامي للعميلة، ومراجعة أسباب رفض التعيين،
حصول العميلة على درجة الدكتوراه في تخصصها واستنادها إليها في طلب التعيين.
المطالبة بإصدار قرار إداري بتعيينها ضمن أعضاء هيئة التدريس على الرتبة الأكاديمية المناسبة.
تمثل النزاع في امتناع الجهة الإدارية عن إصدار القرار المطلوب.
مضي نحو تسع سنوات على بداية النزاع قبل اتخاذ المسار القضائي.
دراسة الضوابط النظامية والأكاديمية المنظمة للتعيين والترقية والوظائف الجامعية.
الجمع بين المسار القضائي والتفاوض مع الجامعة للوصول إلى النتيجة المطلوبة.
مضي نحو تسع سنوات قبل اتخاذ إجراء قضائي شكل تحديًا إجرائيًا مهمًا تطلب دراسة دقيقة للمدد النظامية وقبول الدعوى.
استندت الجامعة إلى أن الدرجة العلمية لم يتم الحصول عليها من خلال ابتعاث أو منحة صادرة عن الكلية ذاتها.
تطلب الملف تحديد الطبيعة القانونية للامتناع وبيان إمكانية التعامل معه باعتباره قرارًا إداريًا سلبيًا.
لم يكن كافيًا إثبات حصول العميلة على الدكتوراه، بل تطلب الأمر ربط مؤهلاتها بالمتطلبات النظامية للرتبة الأكاديمية.
احتاج الملف إلى تنسيق بين القضاء الإداري والمخاطبات الجامعية والتفاوض للوصول إلى حل عملي.
ارتبط النزاع بمستقبل وظيفي وأكاديمي داخل جهة حكومية، مما تطلب إدارة دقيقة للإجراءات والمخاطبات.
بدأ العمل بتقييم المركز النظامي للعميلة وتحديد نقاط القوة والضعف والمخاطر المحتملة.
تم بناء المطالبة على امتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرار التعيين رغم تقدم العميلة بطلبها.
تمت دراسة أثر السنوات السابقة على المطالبة وتحديد المسار الإجرائي الأنسب لاستمرار المطالبة.
تم تحليل الأحكام المنظمة للتعيين والرتب الأكاديمية وربطها بمؤهلات العميلة.
تم تحريك المسار القضائي مع استمرار التواصل والتفاوض للوصول إلى حل يحفظ حق العميلة.
تم توجيه الاستراتيجية نحو تحقيق الهدف الأساسي وهو صدور قرار بالموافقة على التعيين على رتبة أستاذ مساعد.
تقديم المشورة بشأن المركز النظامي والخيارات المتاحة للطعن والمطالبة بالتعيين.
إعداد دراسة متكاملة للوقائع والأنظمة والمخاطر ونقاط القوة والضعف.
تمثيل العميلة أمام المحكمة الإدارية في الرياض.
إعداد لوائح الدعوى والمذكرات والدفوع القانونية.
متابعة الملف والمطالبات أمام الجامعة والجهات الأكاديمية المختصة.
إدارة المفاوضات للوصول إلى حل يحقق الهدف الوظيفي للعميلة.
تقدم شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية في الملفات المتعلقة بالأوقاف والوصايا والتركات وحقوق الورثة وتصفية الأصول العقارية. وتشمل الخدمات تفسير الوصايا، ودراسة حدود الثلث، وفصل الأملاك الحرة عن الأوقاف، ومراجعة أعمال النظار، وتمثيل الورثة أمام محاكم الأحوال الشخصية والجهات المختصة.كما تمتد الخبرة إلى قضايا نظارة الأوقاف، والقضايا الجماعية المتعلقة بالورثة، وقسمة التركات، وتنفيذ الأحكام، والمطالبة بالتعويض عن الحقوق العقارية .
تقدم شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية والوظائف العامة وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية.وتشمل الخدمات دراسة قرارات التعيين والترقية والامتناع الإداري، وتمثيل أعضاء هيئة التدريس أمام ديوان المظالم والمحاكم الإدارية، وصياغة دعاوى الإلغاء والمذكرات والدفوع.كما تمتد الخبرة إلى نزاعات الخدمة المدنية، والوظائف الأكاديمية، والقرارات الإدارية السلبية، والمفاوضات والتسويات مع الجهات الحكومية.

المؤسس والشريك المالي والخبير في القضاء والمحاماة والتحكيم والتعليم الجامعي بمجموع أكثر من 25 سنة

شريك متخصص في العقود الإدارية والاستثمار والتقاضي وخبرة واسعة في الدعاوى الإدارية والتجارية

دراسة قضية حكم بالتعويض عن استخدام جزء من عقار خاص لصالح مرفق كهربائي بمطالبة تقارب مليون ريال تولت شركة أطيار...

دراسة قضية تمثيل قانوني في مطالبة بأجرة عقار أمام المحكمة التجارية في الرياض قيمة النزاع 200 مليون ريال سعودي تتطلب...

دراسة قضية تمثيل قانوني في نزاع عدم استحقاق أجرة عقار طبي تتجاوز قيمته 10 ملايين ريال شرق الرياض قيمة النزاع...

دراسة قضية دراسة قانونية لمطالبة بشرط جزائي بقيمة 7 ملايين دولار ضمن عقد توريد حديد بقيمة 4 مليارات دولار في...

دراسة قضية تمثيل قانوني في علاقة مضاربة واستثمار في الأسهم برأس مال يتجاوز 10 ملايين ريال في الرياض قيمة النزاع...

دراسة قضية استرداد ضمانات بنكية ومستحقات عقد مقاولة من الباطن بقيمة مليون ريال وتنفيذ الحكم كاملًا قيمة النزاع 1,000,000 ريال...
إذا كنت تواجه نزاعًا مع جامعة أو جهة حكومية بشأن التعيين، أو الترقية، أو قرار إداري سلبي، أو حقوق وظيفية أكاديمية، فإن فريق شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم خدمات الاستشارات والدراسات القانونية والتمثيل أمام ديوان المظالم والمحاكم الإدارية والجهات المختصة.
سواء كنت فردًا تبحث عن تمثيل قانوني موثوق أو شركة تحتاج إلى دعم قانوني متخصص، نحن في شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية جاهزون لمساعدتك. دعنا نكون شريكك القانوني في كل خطوة، بخبرة تتجاوز 23 عامًا في الأنظمة السعودية.
القانون التجاري والشركات
صياغة العقود والوثائق القانونية
القانون المالي والمصرفي
الضرائب والزكاة والجمارك
العقارات والملكية الخاصة
© 2025 All Right Reserved Al Tayyar Leagal company
WhatsApp us