كسب دعوى شريك بطلب الإفصاح عن الميزانيات والقوائم المالية في شركة حج وعمرة بأصول تتجاوز 10 ملايين ريال

نشأ النزاع بين شريكين في شركة تعمل في مجال تقديم خدمات الحج والعمرة، وترتبط بها أصول وعلاقة استثمارية بقيمة تقارب 10 ملايين ريال سعودي .وتقدم أحد الشركاء بدعوى ضد العميل مطالبًا بإلزامه بالإفصاح عن الميزانيات والقوائم المالية للشركة وتسليمه مستندات مرتبطة بأعمالها، على أساس الادعاء بأن العميل يمتنع عن تمكينه منها.وبعد مراجعة الدعوى وطبيعة العلاقة بين الشركاء، تبين أن المدعي يتمتع بصفة الشريك وله دور وصلاحيات إدارية داخل الشركة، بما يشمل إمكانية الحضور والاطلاع على المستندات والبيانات المتاحة للشركاء.وبناءً على ذلك، تم إعداد موقف دفاعي يركز على عدم قيام المطالبة على أساس واقعي كافٍ، وبيان أن الميزانيات والقوائم المالية موجودة في الشركة ومتاحة للاطلاع عليها ضمن الصلاحيات القائمة للشركاء.وخلال نظر القضية، طلبت الدائرة القضائية من المدعي تقديم الأدلة المؤيدة لادعائه. ومع عدم تقديم دليل يثبت امتناع العميل عن تمكينه من المستندات، انتهى المسار إلى طلب يمين العميل، فأدى اليمين بنفي الدعوى، وصدر الحكم برد دعوى الخصم لصالح العميل