نبذة عن الدراسة
قراءة قانونية دقيقة لمفهوم مكان التحكيم
تقدم شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية هذا البحث القانوني المحكم، الذي يتناول إحدى المسائل الدقيقة في نظام التحكيم السعودي: مفهوم مكان التحكيم الوارد في المادة الثامنة والعشرين، وما قد يثور بشأنه من إشكالات تفسيرية عند تكرار اللفظ في سياقات لا تؤدي بالضرورة إلى معنى قانوني واحد.
يركز البحث على مدى وضوح الصياغة التنظيمية الحالية ودقتها، واحتمال اختلاف تفسيرها بين أطراف النزاع وهيئة التحكيم والممارسين القانونيين، مع تحليل نظامي ومقارنة بالقواعد التحكيمية والفقه الإسلامي.
لا يقتصر الإشكال على اختيار مدينة أو دولة لانعقاد التحكيم، بل يمتد إلى تحديد الأثر القانوني للمقر، والتمييز بينه وبين المكان الذي تُعقد فيه الجلسات أو تُسمع فيه الشهادة وتُفحص المستندات.
المقر القانوني للتحكيم
المكان الذي تترتب عليه آثار نظامية، من بينها تحديد المحكمة المختصة والقواعد الإجرائية ذات الصلة.
المكان المادي للجلسات
المكان الذي تُعقد فيه المرافعات أو المداولات أو يُسمع فيه الشهود، وقد يختلف عن المقر القانوني.
