الوساطة باعتبارها إجراءً نظاميًا سابقًا على التقاضي
تقدم شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية هذا البحث العلمي المحكم بعنوان «الآثار النظامية المترتبة على وجوب الوساطة في المملكة العربية السعودية - دراسة تطبيقية مقارنة بالفقه الإسلامي»، والمنشور في مجلة قضاء الصادرة عن الجمعية العلمية القضائية السعودية.
يركز البحث على الأحكام المنظمة لوجوب الوساطة في بعض الدعاوى وفق نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى النتائج التي قد تترتب عند رفع الدعوى دون اللجوء إلى الوساطة، أو عند مباشرتها بطريقة لا تستوفي المتطلبات النظامية.
ولا يكتفي البحث ببيان الأثر القضائي؛ بل يجمع الإجراءات اللازمة لاستيفاء الوساطة، ويناقش الاختصاص، ومحاضر وتقارير الوساطة، والتزام المصلح بواجباته، وشروط وثيقة الصلح واعتمادها واستلامها.
