استشارة ودراسة قانونية للتخارج من شراكة تتجاوز 70 مليون ريال

تعلق الملف بعلاقة استثمارية وشراكة في شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها في مجال الأدوات الكهربائية والإنارة بمدينة المدينة المنورة.

وتجاوزت قيمة أعمال الشركة والمطالبات المرتبطة بالعلاقة 70 مليون ريال سعودي، مما جعل التخارج من الشراكة مرتبطًا بحقوق مالية وتجارية وإدارية تحتاج إلى دراسة قانونية دقيقة قبل إنهاء مشاركة أحد الأطراف.

ونشأت الحاجة إلى الخدمات القانونية عند رغبة العميل في التخارج من العلاقة الاستثمارية، وما يترتب على ذلك من ضرورة تحديد قيمة حصته، وحصر حقوقه والتزاماته، ومراجعة المطالبات المتبادلة، وتسوية الحسابات، وتنظيم انتقال الحقوق أو إعادة توزيع الحصص بين الأطراف.

وقد استعان العميل بفريق شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية لتقييم مركزه القانوني، ودراسة المستندات والعقود والحسابات، وإعداد اللوائح والمذكرات اللازمة، والترافع، ثم صياغة اتفاقية تخارج تنهي العلاقة بصورة واضحة ومنظمة.