تولت شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية تمثيل شركة مقاولات خاصة في مطالبة مالية تقارب مليون ريال سعودي عن أعمال مقاولات وصيانة ضمن عقد بقيمة تقارب مليوني ريال. ورغم إنجاز الأعمال، امتنع الطرف الآخر عن سداد المستحقات، مع وجود خلافات حول صلاحية التوقيع واعتماد المستخلصات واكتمال التنفيذ.شمل العمل الدراسة والاستشارة القانونية، والترافع، وصياغة المذكرات، وتمثيل العميل ومتابعة التنفيذ. وانتهت القضية بحكم نهائي يُلزم الطرف الآخر بسداد كامل المستحقات، مع متابعة إجراءات التنفيذ حتى تحصيل حقوق العميل.
قرابة 2,000,000 ريال سعودي
قرابة1,000,000 ريال سعودي
مستحقات أعمال مقاولات وصيانة
قرابة سنة و7 أشهر
الدرجة الابتدائية، محكمة الاستئناف، ومحكمة التنفيذ
حكم نهائي بكامل مبلغ المطالبة ومتابعة تنفيذه وتحصيل حقوق العميل
نشأ النزاع عن علاقة تعاقدية بين شركتين تعملان في قطاع المقاولات، في إطار عقد تبلغ قيمته قرابة مليوني ريال سعودي لتنفيذ أعمال مقاولات وصيانة.وكان العميل قد نفذ الأعمال المطلوبة منه وأكمل نطاق المشروع المتفق عليه، إلا أن مستخلصات مالية تقارب مليون ريال سعودي لم يتم صرفها من الطرف الآخر رغم إنجاز الأعمال.ونتيجة استمرار الامتناع عن السداد، تولت شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية رفع الدعوى والمطالبة بالمستحقات المالية نيابة عن العميل.وخلال نظر القضية، دفع الطرف الآخر بعدد من الاعتراضات المتعلقة بالعقد والمستخلصات وتنفيذ الأعمال، ومن بينها الاعتراض على العقد اليدوي، والطعن في صلاحية موظفه الذي وقع المستندات، وإنكار مصادقة المهندس على المستخلصات، والاعتراض على اكتمال الأعمال.وبعد دراسة المستندات والوقائع وإدارة الدعوى أمام القضاء، تم إثبات حقوق العميل، وصدر حكم بإلزام الطرف الآخر بسداد كامل المستخلصات محل المطالبة. كما تم تأييد الحكم أمام محكمة الاستئناف، ثم متابعة التنفيذ أمام محكمة التنفيذ في الرياض لتحصيل الحقوق المحكوم بها.
قرابة مليوني ريال سعودي
قرابةمليون ريال سعودي
مقاولات وصيانة
مستخلصات مالية غير مسددة
تمحور النزاع حول إثبات استحقاق العميل لمستخلصات مالية مقابل أعمال مقاولات وصيانة تم تنفيذها، رغم اعتراض الطرف الآخر على عدد من المستندات والوقائع المرتبطة بالمشروع.
وشملت المسائل محل الدراسة والعمل:
مراجعة العقد والشروط المنظمة للعلاقة وتحديد الالتزامات المتبادلة بين الطرفين.
إثبات قيام العميل بتنفيذ أعمال المقاولات والصيانة محل التعاقد وفق الوقائع والمستندات المتاحة.
مراجعة المستخلصات وربطها بالأعمال المنفذة والمبالغ المطلوب سدادها.
دراسة أثر توقيع موظف تابع للطرف الآخر على المستندات رغم الدفع بعدم وجود صلاحية له بالتوقيع.
بناء الموقف القانوني المتعلق بمسؤولية الشركة عن التصرفات الصادرة من موظفها في إطار العلاقة والمستندات محل القضية.
متابعة الحكم بعد تأييده حتى تحصيل المبالغ المستحقة لصالح العميل عن طريق محكمة التنفيذ.
كان أحد أبرز التحديات وجود عقد محرر يدويًا بين الأطراف، مما استدعى دراسة حجيته وربطه ببقية المستندات والوقائع المتعلقة بتنفيذ المشروع.
اعترض الطرف الآخر على المستندات بحجة أن الموظف الذي وقعها لا يملك صلاحية التوقيع. وتطلب ذلك بناء موقف قانوني يوضح مسؤولية الشركة عن تصرفات موظفها في سياق العلاقة محل النزاع.
أنكر الطرف الآخر مصادقة المهندس على المستخلصات المالية، مما استلزم مراجعة الأدلة والوقائع الداعمة لاستحقاق العميل.
دفع الطرف الآخر بعدم إنجاز العميل لكامل أعمال المشروع المتفق عليها. وكان من الضروري إثبات تنفيذ الأعمال وربطها بالمستخلصات والمبالغ محل المطالبة.
بعد صدور الحكم لصالح العميل، استمرت إدارة الملف أمام محكمة الاستئناف حتى تم تأييد الحكم.
لم ينته العمل بالحصول على حكم نهائي، بل امتد إلى متابعة إجراءات التنفيذ حتى تحصيل المبالغ المحكوم بها لصالح العميل.
بدأ العمل بمراجعة عقد المقاولات والمستخلصات والمراسلات وجميع المستندات المرتبطة بتنفيذ الأعمال.
تم تنظيم الوقائع والمستندات التي تدعم إتمام العميل لأعمال المقاولات والصيانة محل العقد.
تمت دراسة اعتراض الطرف الآخر بشأن الموظف الموقع على المستندات وبناء الموقف القانوني المتعلق بمسؤولية الشركة عن موظفها.
تم ربط المستخلصات بالأعمال المنفذة والمبالغ المستحقة وصياغة المطالبة على هذا الأساس.
تمت إدارة الدعوى أمام المحكمة وصياغة اللوائح والمذكرات حتى صدور الحكم، ثم متابعة الملف أمام محكمة الاستئناف حتى تأييده.
بعد صدور الحكم النهائي، تمت متابعة إجراءات التنفيذ أمام محكمة التنفيذ بالرياض لتحصيل الحقوق المالية المحكوم بها للعميل.
تقديم المشورة بشأن عقد المقاولات والمستخلصات والمطالبات المالية والخيارات القانونية المتاحة.
دراسة العقد والوقائع والمستندات والمركز القانوني للعميل قبل وأثناء مراحل القضية.
إدارة الدعوى والمرافعة لإثبات استحقاق العميل لكامل المستخلصات محل المطالبة.
تمثيل العميل خلال المراحل القضائية والتنفيذية المرتبطة بالنزاع.
إعداد لوائح الدعوى والمذكرات والردود والدفوع اللازمة لدعم المركز القانوني للعميل.
متابعة الحكم أمام محكمة التنفيذ حتى تحصيل الحقوق المالية المحكوم بها لصالح العميل.
تقدم شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية في منازعات المقاولات والصيانة والمطالبات المالية الناتجة عن الأعمال والمشروعات المنفذة.وتشمل الخدمات مراجعة العقود والمستخلصات، وتحليل المستندات التي تثبت تنفيذ الأعمال، وبناء المطالبات المتعلقة بالمبالغ غير المسددة.كما تشمل الخدمات صياغة اللوائح والمذكرات، والتمثيل أمام المحاكم المختصة، ومتابعة الأحكام في مرحلة الاستئناف والتنفيذ حتى تحصيل الحقوق المحكوم بها.
في منازعات المقاولات، قد لا يكون وجود عقد مكتوب بصيغة مثالية هو العنصر الوحيد الذي يحدد الحقوق، بل يجب دراسة كامل العلاقة التعاقدية والمستندات والتصرفات التي صدرت أثناء تنفيذ المشروع.كما أن الاعتراض على صلاحية أحد الموظفين أو على المستخلصات لا يكفي وحده لنفي الاستحقاق إذا أمكن إثبات تنفيذ الأعمال ومسؤولية الطرف الآخر في ضوء الوقائع والمستندات.ويبقى تنفيذ الحكم جزءًا أساسيًا من إدارة ملف المطالبة المالية، لأن النتيجة العملية لا تتحقق إلا عند تحصيل الحقوق فعليًا.

المؤسس والشريك المالي والخبير في القضاء والمحاماة والتحكيم والتعليم الجامعي بمجموع أكثر من 25 سنة

شريك متخصص في العقود الإدارية والاستثمار والتقاضي وخبرة واسعة في الدعاوى الإدارية والتجارية
إذا أنجزت شركتك أعمال مقاولات أو صيانة ولم يتم صرف المستخلصات والمبالغ المستحقة، فإن فريق شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم خدمات المشورة والدراسة والترافع وصياغة اللوائح والمذكرات ومتابعة تنفيذ الأحكام في المملكة العربية السعودية.
سواء كنت فردًا تبحث عن تمثيل قانوني موثوق أو شركة تحتاج إلى دعم قانوني متخصص، نحن في شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية جاهزون لمساعدتك. دعنا نكون شريكك القانوني في كل خطوة، بخبرة تتجاوز 23 عامًا في الأنظمة السعودية.
القانون التجاري والشركات
صياغة العقود والوثائق القانونية
القانون المالي والمصرفي
الضرائب والزكاة والجمارك
العقارات والملكية الخاصة
© 2025 All Right Reserved Al Tayyar Leagal company
WhatsApp us