تتطلب منازعات عقود المقاولة من الباطن مراجعة دقيقة للعقد والمستخلصات والأعمال المنفذة والضمانات البنكية. في هذا الملف، مثّلت شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية شركة مقاولات خاصة في مطالبة مالية تقارب مليون ريال سعودي، بعد امتناع الطرف الآخر عن سداد المستحقات والإفراج عن الضمانات البنكية رغم إنجاز الأعمال.تركز العمل القانوني على إثبات تنفيذ الالتزامات واستحقاق المبالغ، وانتهى الملف بالحكم لصالح العميل ابتدائيًا واستئنافيًا، ثم متابعة التنفيذ حتى تحصيل كامل المبالغ المحكوم بها وتسليمها للعميل.
1,000,000 ريال سعودي
عقد مقاولة من الباطن
مستحقات مالية وضمانات بنكية
قرابة سنتين ونصف
القضاء التجاري، محكمة الاستئناف، ومحكمة التنفيذ
الحكم بكامل الحقوق، واسترداد الضمان البنكي، وتنفيذ الحكم وتحصيل كامل المستحقات
نشأ النزاع عن عقد مقاولة من الباطن بين شركتين تعملان في قطاع المقاولات، بقيمة تقارب مليون ريال سعودي.وكان العميل قد أنجز الأعمال المتفق عليها في المشروع، إلا أن الطرف الآخر امتنع عن صرف المستحقات المالية ولم يقم بالإفراج عن الضمانات البنكية المرتبطة بالعقد.ومع استمرار عدم الوفاء بالالتزامات، تقدمت شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية نيابة عن العميل بدعوى مالية للمطالبة بحقوقه الناتجة عن تنفيذ العقد.وتطلب الملف إثبات تنفيذ الأعمال، ومراجعة المستخلصات والمستندات المالية، والرد على إنكار الطرف الآخر لمصادقة المقاول الرئيس على المستخلصات، إلى جانب إثبات حق العميل في استرداد الضمان البنكي والمبالغ المستحقة.وبعد نحو خمس جلسات، صدر الحكم لصالح العميل بكامل الحقوق محل المطالبة، متضمنًا إلزام الطرف الآخر بإعادة الضمان البنكي وصرف المستحقات المالية.ثم تم تأييد الحكم أمام محكمة الاستئناف والانتقال إلى مرحلة التنفيذ، التي واجهت تحديات إضافية نتيجة وجود مديونيات متعددة على الطرف المحكوم عليه، إلا أن المتابعة استمرت حتى تحصيل كامل حقوق العميل وتسليمها له.
نحو مليون ريال سعودي
أعمال مقاولة من الباطن
عدم سداد المستحقات وعدم الإفراج عن الضمان البنكي
المستخلصات ومصادقة المقاول الرئيس عليها
تركز النزاع على المستحقات الناتجة عن تنفيذ عقد مقاولة من الباطن، إضافة إلى عدم الإفراج عن الضمانات البنكية المرتبطة بالعقد.
وشملت المسائل محل الدراسة والعمل:
مراجعة الالتزامات التعاقدية التي تحكم العلاقة وتحديد حقوق ومسؤوليات كل طرف.
إثبات قيام العميل بتنفيذ الأعمال المتفق عليها باعتبار ذلك أساسًا للمطالبة بالمقابل المالي.
مراجعة المستخلصات والمستندات المرتبطة بالأعمال وربطها بالمبالغ محل المطالبة.
دراسة الأساس القانوني والتعاقدي للمطالبة بالإفراج عن الضمان البنكي وإعادته للعميل.
إثبات المبالغ المستحقة الناتجة عن تنفيذ الأعمال وعدم وفاء الطرف الآخر بها.
متابعة الحكم بعد اكتسابه القوة اللازمة حتى استرداد الضمان وتحصيل كامل المبالغ المحكوم بها.
كان من الضروري إثبات أن العميل نفذ الأعمال التي التزم بها بموجب عقد المقاولة من الباطن. وشكل ذلك الأساس الرئيسي للمطالبة بالمستحقات المالية والضمانات المرتبطة بالعقد.
نكر الطرف الآخر مصادقة المقاول الرئيس على المستخلصات، مما تطلب دراسة المستندات والوقائع وتقديمها بطريقة تثبت استحقاق العميل.
لم يقتصر النزاع على مبالغ مالية مستحقة، بل شمل كذلك ضمانًا بنكيًا لم يتم الإفراج عنه بعد تنفيذ الأعمال. وكان من الضروري إثبات انتهاء الأساس الذي يبرر استمرار احتجاز الضمان.
تطلب الملف ربط الأعمال المنجزة بالمستخلصات والمبالغ المطالب بها بصورة واضحة أمام الدائرة التجارية.
ظهرت صعوبات في مرحلة التنفيذ بسبب وجود مديونيات متعددة على الطرف المحكوم عليه، مما أثر على إجراءات تحصيل المبالغ.
كان التحدي الأخير يتمثل في تحويل الحكم القضائي إلى نتيجة مالية فعلية، واستمرت المتابعة حتى *تحصيل كامل المبالغ المحكوم بها وتسليمها للعميل*.
بدأ العمل بمراجعة عقد المقاولة من الباطن والمستخلصات والوثائق المرتبطة بالأعمال والضمان البنكي.
تم تنظيم المستندات والوقائع التي تثبت أن العميل أنجز الأعمال المتفق عليها وفق العلاقة التعاقدية.
تم إعداد الرد القانوني والمستندي على إنكار الطرف الآخر لمصادقة المقاول الرئيس على المستخلصات.
تم ربط العقد والأعمال المنفذة والمستخلصات والضمانات بالمبالغ والحقوق المطالب بها أمام القضاء التجاري.
تم الترافع أمام المحكمة حتى صدور الحكم بكامل الحقوق، ثم الدفاع عن الحكم أمام محكمة الاستئناف حتى تأييده.
تقديم المشورة بشأن عقد المقاولة من الباطن والمستحقات والضمانات البنكية والمسار القانوني المناسب.
تقديم المشورة بشأن عقد المقاولة من الباطن والمستحقات والضمانات البنكية والمسار القانوني المناسب.
مراجعة العقد والمستخلصات والوقائع والمستندات وتقييم المركز القانوني للعميل.
إدارة الدعوى والمرافعة لإثبات استحقاق العميل للمبالغ والضمانات محل النزاع.
تمثيل العميل في المراحل القضائية والتنفيذية المتعلقة بالمطالبة.
إعداد المذكرات والردود القانونية التي تدعم وقائع ومستندات القضية.
إعداد لوائح الدعوى والاعتراضات والطلبات اللازمة خلال مراحل التقاضي.
تقدم شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية في منازعات المقاولات والمقاولات من الباطن والمطالبات المالية الناتجة عن تنفيذ المشروعات.وتشمل الخدمات مراجعة العقود والمستخلصات والضمانات البنكية، ودراسة تنفيذ الأعمال واستحقاق الدفعات، وصياغة المطالبات واللوائح والمذكرات القانونية.كما تشمل إدارة الملف تمثيل العملاء أمام القضاء التجاري ومتابعة الأحكام في مرحلة الاستئناف، ثم الانتقال إلى مرحلة التنفيذ لتحصيل الحقوق المالية المحكوم بها.
في منازعات المقاولة من الباطن، يرتبط استحقاق المقابل المالي عادةً بإثبات تنفيذ الأعمال والمستندات التي توثق الإنجاز والمستخلصات المتعلقة بالمشروع.وتصبح المسألة أكثر تعقيدًا عندما يجتمع النزاع حول المستحقات مع استمرار حجز الضمانات البنكية بعد إنجاز الأعمال.كما أن الحصول على حكم لصالح المقاول لا يمثل نهاية النزاع عمليًا ما لم تتم متابعة التنفيذ حتى استرداد المبالغ والضمانات التي قضى بها الحكم.

المؤسس والشريك المالي والخبير في القضاء والمحاماة والتحكيم والتعليم الجامعي بمجموع أكثر من 25 سنة

شريك متخصص في العقود الإدارية والاستثمار والتقاضي وخبرة واسعة في الدعاوى الإدارية والتجارية
إذا نفذت شركتك أعمال مقاولة من الباطن ولم يتم سداد المستحقات أو الإفراج عن الضمانات البنكية، فإن فريق شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم خدمات المشورة والدراسة والترافع وصياغة اللوائح والمذكرات ومتابعة تنفيذ الأحكام في المملكة العربية السعودية.
سواء كنت فردًا تبحث عن تمثيل قانوني موثوق أو شركة تحتاج إلى دعم قانوني متخصص، نحن في شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية جاهزون لمساعدتك. دعنا نكون شريكك القانوني في كل خطوة، بخبرة تتجاوز 23 عامًا في الأنظمة السعودية.
القانون التجاري والشركات
صياغة العقود والوثائق القانونية
القانون المالي والمصرفي
الضرائب والزكاة والجمارك
العقارات والملكية الخاصة
© 2025 All Right Reserved Al Tayyar Leagal company
WhatsApp us