
دراسة قضية نزاع مقاولات حكومية بقيمة 200 مليون ريال، ومطالبة بـ50 مليون ريال عن التأخير والمستخلصات. قيمة النزاع 50,000,000 ريال...
تولت شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية تمثيل شركة عقارية في نزاع إيجاري يتعلق بأصول تتجاوز قيمتها 225 مليون ريال ومطالبة بأجرة متأخرة قدرها 3 ملايين ريال. شمل العمل الاعتراض على حكم ابتدائي، وانتهى النزاع بتسوية ودية لسداد الأقساط المتأخرة.
أكثر من 225,000,000 ريال سعودي
نحو 3,000,000 ريال سعودي
أجرة عقار وفسخ عقد إيجار
إيجار واستثمار عقاري
نحو 6 أشهر
التوصل إلى تسوية ودية والتزام المستأجر بسداد الأجرة المتأخرة
نشأت العلاقة بين شركة تعمل في القطاع العقاري وشركة استثمار عقاري متخصصة في الأبراج السكنية والتجارية، بموجب اتفاقية إيجار محددة المدة والقيمة تتعلق بجزء من أصول عقارية تتجاوز قيمتها 225 مليون ريال سعودي.وبموجب العقد، التزم المستأجر بسداد الأجرة وفق المواعيد المحددة، إلا أنه تأخر في الوفاء بالأقساط المستحقة، مما أدى إلى تراكم مبالغ مالية بلغت نحو 3 ملايين ريال سعودي.ونتيجة استمرار التأخر في السداد، لجأت الشركة المالكة إلى القضاء للمطالبة بالأجرة المستحقة وفسخ عقد الإيجار.وصدر حكم ابتدائي برد طلب فسخ العقد، وهو ما جعل موقف العميل أكثر تعقيدًا، خاصة مع استمرار النزاع حول الأجرة والالتزامات التعاقدية.وبعد تكليف شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية، قام الفريق بمراجعة العقد وصك الحكم الابتدائي وجميع المستندات ذات الصلة، وإعداد دراسة قانونية وقضائية متكاملة، ثم صياغة لائحة اعتراضية على الحكم الابتدائي وقيدها أمام محكمة الاستئناف.وأثناء نظر القضية أمام محكمة الاستئناف في الرياض، تم التوصل إلى صلح وتسوية ودية بين الطرفين تضمنت التزام المستأجر بسداد جميع الأقساط الإيجارية المتأخرة وفق مدد وآجال محددة، وبذلك انتهى النزاع بالتسوية.
أكثر من 225 مليون ريال سعودي
نحو 3 ملايين ريال سعودي
أجرة عقار وفسخ عقد إيجار
محاكم الرياض
تركز الملف على معالجة مجموعة من قرارات التنفيذ الناتجة عن مطالبات مالية وعقود مدنية وتجارية، ودراسة الأساس القانوني الذي صدرت بموجبه تلك القرارات، ثم تحديد الإجراءات القضائية اللازمة لمعالجتها ورفع آثارها عن العميل.
وشملت عناصر العمل:
تحديد قيمة المستحقات الإيجارية المتأخرة ومواعيد استحقاقها وفق العقد.
مراجعة الأحكام المنظمة لمدة الإيجار والقيمة والالتزامات وآثار الإخلال.
دراسة الأساس القانوني والتعاقدي لطلب إنهاء العلاقة نتيجة عدم الالتزام بالسداد.
تحليل الحكم الصادر برد طلب الفسخ وتحديد أسباب الاعتراض عليه.
إعداد مذكرة قانونية متكاملة للطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف.
الوصول إلى اتفاق ينظم سداد المستحقات المالية وينهي النزاع بين الطرفين.
كان قد صدر حكم ابتدائي برد طلب فسخ العقد، مما استلزم الانتقال إلى مرحلة الاستئناف وبناء اعتراض قانوني متكامل.
ارتبط النزاع بمبالغ إيجارية متراكمة بلغت نحو3 ملايين ريال سعودي، مما زاد من الأثر المالي للعلاقة.
تجاوزت قيمة الأصول المرتبطة بالعلاقة 225 مليون ريال سعودي، مما تطلب التعامل مع النزاع بحذر قانوني وتجاري.
لم تقتصر المطالبات على تحصيل الأجرة، بل شملت أيضًا إنهاء العلاقة التعاقدية، وهو ما تطلب تقييم كل طلب بصورة مستقلة.
كان من الضروري مراجعة أسباب الحكم الابتدائي وصياغة اعتراض قادر على إعادة طرح المسائل القانونية والتعاقدية أمام محكمة الاستئناف.
كان التحدي العملي هو الوصول إلى تسوية تحقق للعميل استيفاء الأجرة المتأخرة وتنظم الالتزامات بطريقة واضحة وقابلة للتنفيذ.
تمت مراجعة عقد الإيجار والمطالبات والمستندات وصك الحكم الابتدائي بصورة متكاملة.
تم تحديد الأسباب القانونية التي استند إليها الحكم ونقاط الاعتراض الممكنة.
تمت صياغة لائحة اعتراض قانونية شاملة وتقديمها أمام محكمة الاستئناف.
تم إبراز الالتزامات المالية الثابتة على المستأجر وقيمة الأقساط المتأخرة.
بالتوازي مع الاستئناف، تم تقييم إمكانية إنهاء النزاع عن طريق تسوية تحقق المصلحة القانونية والمالية للعميل.
تم التوصل إلى صلح يتضمن التزام المستأجر بسداد جميع الأقساط المتأخرة وفق مدد محددة.
تقديم المشورة بشأن عقد الإيجار والمطالبة المالية وطلب الفسخ والمسارات المتاحة.
تحليل العقد والالتزامات والمستحقات والمركز القانوني للعميل.
تمثيل العميل أمام المحاكم والجهات القضائية المختصة.
إعداد اللائحة الاعتراضية والمذكرات القانونية اللازمة.
إجراء البحوث المتعلقة بالمطالبات الإيجارية والفسخ والالتزامات التعاقدية.
إدارة مسار الصلح والوصول إلى اتفاق ينظم سداد الأجرة المتأخرة وإنهاء النزاع.
تقدم شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية في النزاعات العقارية والتجارية الناشئة عن عقود الإيجار والاستثمار العقاري.وتشمل الخدمات دراسة الالتزامات الإيجارية، والمطالبات بالأجرة، وطلبات فسخ العقود، والاعتراض على الأحكام، والترافع أمام المحاكم المختصة، وإدارة التسويات والمفاوضات.كما تمتد الخبرة إلى الاستثمار العقاري، والعقود المدنية والتجارية، ونزاعات الشركات، والتحكيم، والمطالبات المالية المرتبطة بالأصول العقارية.
في النزاعات الإيجارية، لا تقتصر المعالجة القانونية على تحصيل الأجرة المتأخرة فقط، وإنما قد تشمل تقييم استمرار العلاقة التعاقدية أو فسخها، وآثار الإخلال، والمركز القانوني لكل طرف، والخيارات القضائية والتفاوضية المتاحة.كما أن صدور حكم ابتدائي لا يعني انتهاء الملف، إذ يمكن أن تتطلب حماية الحقوق مراجعة الحكم وإعداد اعتراض قانوني متكامل أمام محكمة الاستئناف.وقد تكون التسوية الودية خيارًا فعالًا عندما تحقق الغرض الأساسي للعميل، مثل إلزام المستأجر بسداد جميع المستحقات ضمن جدول واضح ومحدد، مع تجنب استمرار النزاع لفترات أطول.

المؤسس والشريك المالي والخبير في القضاء والمحاماة والتحكيم والتعليم الجامعي بمجموع أكثر من 25 سنة

شريك متخصص في العقود الإدارية والاستثمار والتقاضي وخبرة واسعة في الدعاوى الإدارية والتجارية

دراسة قضية نزاع مقاولات حكومية بقيمة 200 مليون ريال، ومطالبة بـ50 مليون ريال عن التأخير والمستخلصات. قيمة النزاع 50,000,000 ريال...

دراسة قضية نزاع إداري بشأن التعيين على رتبة أستاذ مساعد في جامعة حكومية بعد امتناع إداري دام سنوات تعلّق الملف...

دراسة قضية دراسة قانونية وقضائية لمطالبة بشرط جزائي بقيمة 17 مليون دولار ضمن عقد توريد حديد بقيمة 30 مليون دولار...

دراسة قضية استشارة ودراسة قانونية بشأن مخالفات عقد إيجار مرتبط بتركة تتجاوز قيمتها 50 مليون ريال في الرياض وجدة قيمة...

دراسة قضية تمثيل قانوني كامل في دعاوى إثبات ملكية عقارات تتجاوز قيمتها 500 مليون ريال في مكة مقدمة الصفحة 500...

دراسة قضية إعداد وصياغة عقد استثمار لعقار سكني بنظام الإيجار مع الوعد بالتمليك شمال الرياض قيمة النزاع 700 ألف ريال...
إذا كانت شركتك تواجه نزاعًا متعلقًا بأجرة عقار أو فسخ عقد إيجار أو مطالبة مالية مرتبطة باستثمار عقاري، فإن فريق شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم خدمات الاستشارات والدراسة القانونية والتقاضي والاعتراض على الأحكام وإدارة التسويات الودية.
سواء كنت فردًا تبحث عن تمثيل قانوني موثوق أو شركة تحتاج إلى دعم قانوني متخصص، نحن في شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية جاهزون لمساعدتك. دعنا نكون شريكك القانوني في كل خطوة، بخبرة تتجاوز 23 عامًا في الأنظمة السعودية.
القانون التجاري والشركات
صياغة العقود والوثائق القانونية
القانون المالي والمصرفي
الضرائب والزكاة والجمارك
العقارات والملكية الخاصة
© 2025 All Right Reserved Al Tayyar Leagal company
WhatsApp us