تعلق الملف بعلاقة استثمارية بين عدة أطراف ارتبطت بأعمال تجاوزت قيمتها 12 مليون ريال سعودي، وكان النشاط الاستثماري محل العلاقة قائمًا على المضاربة في الأسهم بمدينة الأحساء.

وقامت العلاقة على مساهمات مالية واستثمارية بين الأطراف، مع تولي أحدهم أو بعضهم مسؤولية إدارة الأموال وتنفيذ عمليات شراء الأسهم وبيعها، بما استلزم تحديد طبيعة مساهمة كل طرف وحدود سلطته وحقوقه المالية.

ومع استمرار العلاقة، ظهرت مسائل تتعلق بحجم المساهمات، وصلاحيات إدارة الاستثمار، ونتائج عمليات التداول، واحتساب الأرباح والخسائر، وحقوق الاطلاع على الحسابات والمستندات، ومدى التزام كل طرف بالشروط المتفق عليها.

وقد استعان العميل بفريق شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية لتقييم مركزه القانوني، ومراجعة العقود والمستندات والسجلات المالية، وإعداد الدراسة والدفوع القانونية، والترافع، ثم صياغة اتفاقية صلح وتخارج لتنظيم إنهاء العلاقة وتسوية الحقوق والمطالبات المتبادلة.