نزاع تركة تتجاوز قيمتها 100 مليون ريال بشأن الإفصاح عن أصول مخفية ومحاسبة وكيل المورث

بعد وفاة المورث، صدرت أحكام قضائية بشأن قسمة بعض أموال وعقارات التركة، إلا أن أحد الورثة أثار وجود أصول وأموال لم تُدرج ضمن القسمة، إلى جانب تصرفات قام بها وكيل المورث بموجب وكالة نظامية. وبعد تكليف شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية، تم إعداد دراسة للملف ووضع خطة قانونية شملت طلب المستندات، والتحقق من الأصول والإيرادات، واتخاذ إجراءات لإثبات حالة بعض الأصول، إضافة إلى الحصول على معلومات مالية وعقارية من الجهات الرسمية. كما تم العثور على مستندات تشير إلى وجود عقارات لم تدخل ضمن القسمة السابقة.