تتطلب المنازعات الناشئة عن استمرار المستأجر في شغل العقار بعد انتهاء عقد الإيجار دراسة قانونية لتحديد انتهاء العلاقة الإيجارية، ومدى مشروعية البقاء، وحق المالك في الإخلاء والتعويض.في هذا الملف، قدمت شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية خدماتها لعميل خاص بشأن عقار في حي النسيم بمدينة الرياض، حيث استمر المستأجر في شغل العقار بعد انتهاء عقد الإيجار ورفض إخلاءه.تجاوزت قيمة المطالبة 500 ألف ريال سعودي، وتركز العمل على المطالبة بالإخلاء والتعويض عن مدة الانتفاع بالعقار بعد انتهاء العلاقة الإيجارية.وشمل نطاق العمل تقديم الاستشارة القانونية، وإعداد الدراسة القانونية، وصياغة المذكرات، وتمثيل العميل أمام المحكمة العامة بالرياض ومحكمة الاستئناف، مع المحافظة على سرية جميع بيانات الأطراف والعقار والتفاصيل المالية للمطالبة.
500,000 ريال سعودي
حي النسيم، الرياض
بقاء المستأجر في العقار بعد انتهاء الإيجار
إخلاء العقار والتعويض عن مدة البقاء
نحو 3 سنوات
استشارة، دراسة، صياغة مذكرات، وترافع
تعلق الملف بعقار يقع في حي النسيم بمدينة الرياض كان محل علاقة إيجارية محددة المدة. وبعد انتهاء مدة العقد، استمر المستأجر في شغل العقار ورفض إخلاءه وتسليمه إلى المالك.
وأدى استمرار الانتفاع بالعقار بعد انتهاء العلاقة الإيجارية إلى نشوء مطالبة قانونية بإخلاء العقار، إلى جانب المطالبة بتعويض مالي عن مدة البقاء والاستفادة من العقار دون وجود عقد إيجار نافذ يغطي تلك الفترة.
وتطلب الملف مراجعة عقد الإيجار وتاريخ انتهائه، والمراسلات والإشعارات المتعلقة بالإخلاء، ومدة استمرار المستأجر في العقار، والأساس القانوني للمطالبة بالتعويض.
وقد استعان العميل بفريق شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية للحصول على المشورة القانونية، وإعداد الدراسة والمذكرات اللازمة، والترافع أمام المحكمة العامة بالرياض، ثم متابعة الملف أمام محكمة الاستئناف.
أكثر من 500 ألف ريال سعودي
مدينة الرياض
عقار محل علاقة إيجارية
إخلاء العقار والتعويض
تمحور النزاع حول انتهاء عقد الإيجار واستمرار المستأجر في الانتفاع بالعقار رغم انتهاء المدة التعاقدية ورفضه الإخلاء.
وشملت المسائل القانونية محل الدراسة والتمثيل:
تحديد تاريخ انتهاء مدة العقد ومدى وجود أي تجديد أو امتداد تعاقدي يؤثر على العلاقة بين الطرفين.
إثبات استمرار المستأجر في شغل العقار بعد انتهاء المدة وعدم تسليمه إلى المالك.
تحديد الأساس القانوني لاسترداد العقار وإنهاء إشغال المستأجر له بعد انتهاء العلاقة الإيجارية.
تقييم الحق في المطالبة بمقابل مالي عن الفترة التي استمر خلالها الانتفاع بالعقار بعد انتهاء العقد.
مراجعة عقد الإيجار والإشعارات والمراسلات والمستندات التي تدعم موقف المالك وطلباته.
صياغة المذكرات والطلبات وتمثيل العميل أمام المحكمة العامة ومتابعة الملف أمام محكمة الاستئناف.
كان من الضروري تحديد التاريخ الذي انتهت فيه مدة عقد الإيجار والتأكد من عدم وجود تجديد أو اتفاق لاحق يبرر استمرار المستأجر في العقار. ويُعد ذلك أساسًا لتحديد متى أصبح استمرار الانتفاع محل مطالبة قانونية.
تطلب الملف إثبات استمرار المستأجر في شغل العقار وعدم تسليمه بعد انتهاء العقد. وشملت المراجعة الإشعارات والمراسلات والوقائع المرتبطة بطلب الإخلاء.
كان من الضروري حصر الفترة التي استمر خلالها المستأجر في الانتفاع بالعقار بعد انتهاء العلاقة الإيجارية. وترتبط هذه المدة بصورة مباشرة بتقييم المطالبة المالية.
تجاوزت المطالبة 500 ألف ريال سعودي، مما استلزم تحديد الأساس القانوني والمالي للمبلغ المطلوب عن مدة البقاء. كما تطلب الأمر ربط المطالبة بفترة الانتفاع والمستندات المؤيدة لها.
امتد العمل أمام المحكمة العامة ثم محكمة الاستئناف، ولكل مرحلة متطلباتها القانونية والإجرائية. واستلزم ذلك إعداد مذكرات ودفوع تتناسب مع طبيعة كل مرحلة.
لم يقتصر الملف على المطالبة المالية، بل شمل حماية حق العميل في استرداد العقار وإنهاء إشغال المستأجر له بعد انتهاء العقد.
تمت مراجعة عقد الإيجار لتحديد تاريخ بدايته وانتهائه والالتزامات المتعلقة بالتسليم والإخلاء. وساعد ذلك على تحديد نقطة انتهاء العلاقة التعاقدية.
تم ترتيب العقود والمراسلات والفواتير والسجلات التشغيلية والمستندات المالية وربطها بالمخالفات. وهدف ذلك إلى بناء ملف إثبات واضح أمام هيئة التحكيم.
تمت دراسة الفترة محل المطالبة والأساس القانوني للمقابل المالي المطلوب. كما جرى ربط قيمة المطالبة بالمستندات والوقائع ذات الصلة.
تم إعداد دراسة تناولت عقد الإيجار، وانتهاء العلاقة، وحق الإخلاء، والتعويض، والمخاطر والخيارات القانونية المتاحة. وساعدت الدراسة على تحديد المركز القانوني للعميل.
تم إعداد المذكرات والدفوع والطلبات اللازمة لعرض وقائع النزاع والأساس القانوني للمطالبة بصورة منظمة.
تولى الفريق تمثيل العميل أمام المحكمة العامة بمدينة الرياض، ومتابعة الإجراءات والمذكرات أمام محكمة الاستئناف ضمن نطاق التكليف.
تقديم المشورة بشأن انتهاء عقد الإيجار، وحق المالك في الإخلاء، والمطالبة بالتعويض.
إعداد دراسة للعقد ومدة البقاء والمستندات والمركز القانوني للعميل.
إعداد المذكرات والدفوع والطلبات القضائية المتعلقة بالإخلاء والتعويض.
تمثيل العميل في النزاع المتعلق بإخلاء العقار والمطالبة المالية.
متابعة الملف وإعداد المذكرات والدفوع المتعلقة بالمرحلة الاستئنافية.
دراسة عقد الإيجار والإشعارات والمراسلات والمستندات المؤيدة للمطالبة.
تولت شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية تقديم الخدمات القانونية لعميل خاص بشأن نزاع إيجاري متعلق بعقار يقع في حي النسيم بمدينة الرياض.
ونشأ النزاع نتيجة استمرار المستأجر في شغل العقار بعد انتهاء مدة عقد الإيجار ورفضه الإخلاء، مما أدى إلى المطالبة بإخلاء العقار والتعويض عن مدة البقاء، بقيمة تجاوزت 500 ألف ريال سعودي
وشمل نطاق العمل تقديم الاستشارة القانونية، وإعداد الدراسة، ومراجعة عقد الإيجار والمستندات المرتبطة بالعلاقة، وصياغة المذكرات القانونية، والترافع أمام المحكمة العامة بمدينة الرياض، ومتابعة الملف أمام محكمة الاستئناف.
وتم تنفيذ الخدمات دون الإفصاح عن هوية العميل أو المستأجر أو بيانات العقار أو التفاصيل المالية السرية للمطالبة.
انتهاء مدة عقد الإيجار لا يعني دائمًا انتهاء النزاع عمليًا؛ فقد يستمر المستأجر في الانتفاع بالعقار أو يرفض تسليمه، مما يستلزم تحديد المركز القانوني لكل طرف بصورة واضحة.
ويجب في هذه الحالات توثيق تاريخ انتهاء العقد، وطلبات الإخلاء، ومدة استمرار الانتفاع، والمبالغ المطالب بها عن تلك الفترة.
كما تساعد الدراسة القانونية المبكرة على الجمع بين طلب استرداد العقار والمطالبة المالية ضمن مسار قانوني منظم تدعمه المستندات والوقائع.

المؤسس والشريك المالي والخبير في القضاء والمحاماة والتحكيم والتعليم الجامعي بمجموع أكثر من 25 سنة

شريك متخصص في العقود الإدارية والاستثمار والتقاضي وخبرة واسعة في الدعاوى الإدارية والتجارية
إذا كنت تواجه استمرار مستأجر في عقارك بعد انتهاء عقد الإيجار، أو تحتاج إلى المطالبة بالإخلاء أو التعويض عن مدة الانتفاع، فإن فريق *شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية* يقدم خدمات المشورة والدراسة وصياغة المذكرات والترافع في النزاعات الإيجارية والعقارية في المملكة العربية السعودية.
سواء كنت فردًا تبحث عن تمثيل قانوني موثوق أو شركة تحتاج إلى دعم قانوني متخصص، نحن في شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية جاهزون لمساعدتك. دعنا نكون شريكك القانوني في كل خطوة، بخبرة تتجاوز 23 عامًا في الأنظمة السعودية.
القانون التجاري والشركات
صياغة العقود والوثائق القانونية
القانون المالي والمصرفي
الضرائب والزكاة والجمارك
العقارات والملكية الخاصة
© 2025 All Right Reserved Al Tayyar Leagal company
WhatsApp us