Atayar Legal Company

دراسة قضية

حكم قضائي بإثبات تعدي جار على عقار في مكة والمطالبة بتعويض يتجاوز مليون ريال

قيمة النزاع

1,000,000 ريال

نظرة سريعة على القضية

طبيعة النزاع

تداخل عقارات وتعدٍ على الملكية

قيمة المطالبة

أكثر من مليون ريال سعودي

موقع العقار

مكة المكرمة

مدة التعدي

نحو 3 سنوات

مدة العمل القانوني

نحو أسبوعين

النتيجة

حكم قضائي يثبت خطأ الطرف الآخر ودخوله في عقار العميل

خلفية النزاع

نشأ النزاع بعد قيام مالك عقار مجاور بالبناء داخل جزء من عقار العميل في مكة المكرمة والانتفاع به لمدة تقارب ثلاث سنوات، مما أدى إلى المطالبة بإخلاء الجزء المتداخل والتعويض عن مدة الانتفاع.تولت شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية دراسة الملكية والتداخل العقاري وأثر مدة الإشغال، وإعداد المذكرات القضائية اللازمة.وانتهت القضية بصدور حكم من المحكمة العامة في مكة المكرمة لصالح العميل، يثبت خطأ الطرف الآخر ودخوله في عقار العميل.

Property boundary encroachment involving a neighboring building extending into the client’s property in Makkah

نوع العقار

عقار خاص

مدة الإشغال

نحو 3 سنوات

المحكمة

المحكمة العامة بمكة المكرمة

النتيجة

إثبات التعدي بحكم قضائي

طبيعة النزاع العقاري والتعويض عن الانتفاع

يركز الملف على إثبات دخول جزء من بناء العقار المجاور داخل حدود عقار العميل، وتحديد أثر ذلك على حقوق الملكية، والمطالبة بإخلاء الجزء المتداخل والتعويض عن فترة الانتفاع.

وشمل العمل مراجعة الملكية والحدود وطبيعة البناء وفترة الإشغال، وتحليل الأساس القانوني للمطالبة بالتعويض وصياغة المذكرات اللازمة أمام المحكمة.

العناصر الأساسية للنزاع

حدود الملكية

تحديد نطاق عقار العميل ومدى دخول البناء المجاور داخله.

التداخل العقاري

إثبات وجود تداخل فعلي بين العقارين.

البناء داخل ملك الغير

تقييم الأثر القانوني للبناء القائم داخل حدود عقار العميل.

مدة الانتفاع

احتساب أثر استمرار إشغال العقار لمدة تقارب ثلاث سنوات.

الإخلاء

المطالبة بإنهاء التعدي وإعادة العقار إلى صاحبه.

التعويض

المطالبة بالتعويض عن الانتفاع واستعمال العقار خلال فترة التداخل.

أبرز التحديات القانونية في القضية

طول مدة السكوت

مرّت نحو ثلاث سنوات على البناء، مما تطلب معالجة أثر تأخر العميل في الاعتراض على التعدي.

عدم وضوح سوء النية

لم يكن من السهل إثبات أن الطرف الآخر تعمد البناء داخل عقار العميل منذ البداية.

إثبات حدود العقار

كان من الضروري تحديد الحدود بدقة لإثبات دخول البناء داخل الملكية الخاصة.

الجمع بين الإخلاء والتعويض

تطلبت القضية معالجة حق العميل في استرداد العقار إلى جانب المطالبة عن فترة الانتفاع السابقة.

تقييم منفعة العقار

احتاج الملف إلى ربط التعدي بالمنفعة التي حصل عليها الطرف الآخر خلال فترة الإشغال.

بناء المطالبة على أساس موضوعي

كان من المهم ألا تعتمد القضية فقط على إثبات سوء النية، بل على ثبوت الملكية والتداخل والانتفاع.

استراتيجيتنا القانونية

تثبيت واقع الحيازة

تم التركيز على بيان وضع اليد والاستعمال الفعلي للعقار خلال الفترة السابقة.

دراسة اعتراض الجهة الحكومية

جرى تحليل أسباب اعتراض البلدية وتحديد ما إذا كانت تمس أصل الحق أو الموقع.

مراجعة حدود العقار

تم التحقق من الموقع والحدود بما يقلل احتمال التعارض مع المرافق أو الحقوق العامة.

بناء ملف إثبات متكامل

تم جمع عناصر الملكية والحيازة والاستعمال ضمن إطار قضائي متماسك.

استيفاء متطلبات حجة الاستحكام

تمت مراعاة الشروط والإجراءات اللازمة لإصدار صك تملك نهائي.

ربط الحكم بإجراءات التوثيق

تم العمل على أن يكون الحكم قابلًا للاعتماد لاحقًا أمام كتابة العدل لإتمام الإفراغ.

الخدمات القانونية المقدمة

دراسة طلب التملك

تحليل مركز طالب التملك ومدى توافر شروط إثبات الملكية.

مراجعة المستندات

فحص ما يدعم الحيازة والاستعمال والحق العقاري.

معالجة الاعتراض

دراسة موقف الجهة البلدية وأثر اعتراضها على الطلب.

التمثيل القضائي

متابعة إجراءات الدعوى المتعلقة بحجة الاستحكام.

إصدار صك التملك

استكمال الإجراءات حتى صدور حجة استحكام نهائية.

دعم إجراءات الإفراغ

الاستفادة من الصك النهائي في الإجراءات اللاحقة لدى كتابة العدل.

نتيجة العمل

انتهى الملف إلى إصدار حكم قضائي بإثبات تملك العقارمحل النزاع في محافظة تثليث.كما صدر صك حجة استحكام نهائيرغم وجود اعتراض من الجهة البلدية.واكتسب الصك الصفة النهائية والتنفيذية، وتم الاعتماد عليه في إفراغ صكوك لدى كتابة العدل.

رؤية قانونية

قضايا إثبات التملك لا تعتمد فقط على وجود مستند واحد، بل تتطلب تقييمًا متكاملًا لـ الحيازة، والاستعمال، والحدود، والموقع، والمستندات، واعتراضات الجهات الحكومية.كما أن وجود اعتراض من جهةعامة لا يعني بالضرورة رفض طلب التملك، متى أمكن تقديم أدلة كافية تثبت الحق وعدم تعارضه مع أملاك أو مصالح عامة.

القيمة القانونية المقدمة للعميل

طبيعة النزاع العقاري وإثبات التملك

تعلق النزاع بعقار يستخدم كمحطة وقود على الطريق السريع في محافظة تثليث، مع وجود اعتراض من جهة بلدية على طلب إصدار حجة استحكام.

وتركز العمل على إثبات الملكية واستكمال الإجراءات القضائية حتى صدور الصك النهائي.

فريق العمل المسؤول عن القضية

Dr. Turki altayyar

أ. د. تركي الطيار

المؤسس والشريك المالي والخبير في القضاء والمحاماة والتحكيم والتعليم الجامعي بمجموع أكثر من 25 سنة

أ. سالم سعد الدوسري

شريك متخصص في العقود الإدارية والاستثمار والتقاضي وخبرة واسعة في الدعاوى الإدارية والتجارية

مجالات الخبرة ذات الصلة

هل تحتاج إلى إثبات ملكية عقار أو إصدار صك؟

إذا كان لديك عقار غير موثق بصك نهائي أو تواجه اعتراضًا من جهة حكومية على إثبات التملك، فإن فريق شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم خدمات دراسة الملكية، ومراجعة المستندات، والتمثيل القضائي في المنازعات العقارية وإجراءات إثبات التملك.

جاهز لحماية حقوقك أو تطوير أعمالك؟

تواصل معنا اليوم واحصل على استشارة قانونية موثوقة

سواء كنت فردًا تبحث عن تمثيل قانوني موثوق أو شركة تحتاج إلى دعم قانوني متخصص، نحن في شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية جاهزون لمساعدتك. دعنا نكون شريكك القانوني في كل خطوة، بخبرة تتجاوز 23 عامًا في الأنظمة السعودية.

شركة الطيار للمحاماة والاستشارات القانونية

بيانات الاتصال

مجالات الممارسة

القانون التجاري والشركات

صياغة العقود والوثائق القانونية

القانون المالي والمصرفي

الضرائب والزكاة والجمارك

العقارات والملكية الخاصة

تابعنا

النشرة الإخبارية

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.

© 2025 All Right Reserved Al Tayyar Leagal company