
دراسة قضية فسخ عقد امتياز تجاري بقيمة مليون ريال بسبب إخلال مانح الامتياز قيمة النزاع 10,000,000 ريال سعودي تتطلب منازعات...
تُعد منازعات المقاولات، والخدمات اللوجستية، ومشروعات البنية التحتية والصناعة، والعقود المرتبطة بالمشروعات الكبرى من الملفات التي تتطلب فهمًا دقيقًا للالتزامات التعاقدية، وأعمال التنفيذ، ووسائل الإثبات، وآليات تسوية النزاع.في هذا الملف، تعلق النزاع بعقد مقاولة وخدمات لوجستية وعمالة ضمن مشروع صناعي كبير في مدينة ينبع، بقيمة تعاقدية تجاوزت 10 ملايين ريال سعودي تقريبًا، فيما تجاوزت المطالبة محل النزاع نصف مليون ريال سعودي.تم تعيين أ. د. تركي الطيار، مؤسس شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية، محكمًا فردًا للفصل في النزاع بعد تعيينه من محكمة الاستئناف المختصة.واستمرت إجراءات التحكيم قرابة سنة، وانتهت إلى صدورحكم تحكيمي فصل في النزاع، ثم تمت المصادقة عليه وتأييده وتنفيذه قضائيًا، دون أن يتقدم أي من أطراف التحكيم بطلب بطلانه.
مقاولات وخدمات لوجستية
أكثر من 10 ملايين ريال سعودي
أكثر من 500 ألف ريال سعودي
تحكيم فردي
نحو سنة
حكم تحكيمي تمت المصادقة عليه وتأييده وتنفيذه دون دعوى بطلان
نشأ النزاع في إطار عقد يتعلق بأعمال المقاولات والخدمات اللوجستية وتوفير العمالة ضمن مشروع صناعي في مدينة ينبع.وتمحور الخلاف حول الإخلال ببنود العقد والالتزامات الناشئة عن تنفيذ الأعمال، مع تمسك كل طرف بمستندات ووسائل إثبات تؤيد موقفه.ونظرًا إلى وجود اتفاق على التحكيم، تم اللجوء إلى الفصل في النزاع عن طريق هيئة تحكيم مكونة من محكم فرد.وقامت المحكمة المختصة بتعيين أ. د. تركي الطيارللقيام بمهمة المحكم والفصل في النزاع.وقد تطلبت القضية دراسة دقيقة للعقد، والمستندات المتبادلة، وأعمال التنفيذ، والالتزامات المالية والتشغيلية، مع تقييم وسائل الإثبات المقدمة من الطرفين.
مقاولة وخدمات لوجستية
ينبع
إخلال بالتزامات تعاقدية
تحكيم فردي
يركز الملف على نزاع تعاقدي ناشئ عن مشروع مقاولات وخدمات لوجستية، مع وجود مستندات وأدلة لدى الطرفين، وانتهى إلى الفصل فيه عن طريق محكم فرد.
وشمل التحكيم دراسة العقد، وأعمال التنفيذ، والمطالبات المالية، ووسائل الإثبات، ومدى التزام كل طرف بما تعهد به تعاقديًا.
تحديد الالتزامات الأساسية المرتبطة بتنفيذ الأعمال.
تحليل الالتزامات المتعلقة بالدعم والخدمات المساندة للمشروع.
تحديد مدى إخلال أي من الطرفين بالتزاماته.
تقييم المستندات والأدلة المتعارضة المقدمة من الأطراف.
تحليل الأساس القانوني والتعاقدي للمبالغ المطالب بها.
إصدار قرار نهائي يحسم النزاع وفق المستندات والدفوع المقدمة.
كانت لدى كل طرف مستندات ووسائل إثبات تؤيد موقفه، مما تطلب تقييمًا دقيقًا لقوة كل دليل.
جمع العقد بين المقاولات والخدمات اللوجستية والعمالة، وهو ما زاد من تشعب المسائل محل النظر.
ارتباط النزاع بمشروع صناعي كبير استلزم فهم أثر المتطلبات التشغيلية والفنية على الالتزامات التعاقدية.
كان من الضروري التمييز بين الإخلالات الجوهرية والمسائل التشغيلية الثانوية.
تطلبت القضية ربط المطالبة المالية بمستندات التنفيذ والالتزامات الثابتة في العقد.
كان من المهم أن يكون الحكم واضحًا ومسببًا وقابلًا للمصادقة والتنفيذ دون تعارض أو غموض.
تمت مراجعة هيكل العقد والالتزامات الأساسية لكل طرف قبل تقييم المطالبات.
تمت دراسة كل عنصر من عناصر النزاع بصورة مستقلة وربطه بالمستندات المتعلقة به.
تم وزن المستندات ووسائل الإثبات دون افتراض أفضلية مسبقة لأي طرف.
تمت مقارنة ما تم تنفيذه فعليًا بما هو مطلوب تعاقديًا.
تم تنظيم الجلسات والدفوع والمستندات بما يسمح بفهم النزاع وحسمه بكفاءة.
تمت صياغة الحكم بما يعالج عناصر النزاع ويحدد النتيجة بصورة قابلة للتنفيذ.
تنظيم جميع مراحل النزاع منذ التعيين حتى إصدار الحكم.
تحليل عقد المقاولة والخدمات اللوجستية.
مراجعة مستندات ودفوع الطرفين.
تمكين الأطراف من عرض مواقفهم ودفوعهم.
تقييم المطالبات التعاقدية والمالية محل النزاع.
إصدار حكم فصل في النزاع وتمت المصادقة عليه وتنفيذه.
يمتلك فريق شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونيةخبرة في الملفات المرتبطة بـ التحكيم التجاري، ومنازعات المقاولات، والمشروعات الصناعية، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والعقود التجارية المعقدة.كما يمتلك مؤسس الشركة خبرة في العمل محكمًا فردًا وعضوًا في هيئات التحكيم في نزاعات تتعلق بمشروعات ومطالبات تجارية ومقاولات.
قوة أي حكم تحكيمي لا تعتمد فقط على النتيجة، بل على جودة إدارة الإجراءات، وتقييم الأدلة، وتحليل العقد، وتسبيب القرار.وعندما يمتلك كلا الطرفين وسائل إثبات تدعم موقفه، يصبح دور المحكم أكثر تعقيدًا، إذ يجب تحديد وزن كل دليل وربطه بالالتزام التعاقدي محل النزاع.كما أن عدم تقدم الأطراف بطلب بطلان الحكم، إلى جانب المصادقة عليه وتنفيذه، يعكس أهمية بناء حكم واضح ومتماسك من الناحية الإجرائية والموضوعية.

المؤسس والشريك المالي والخبير في القضاء والمحاماة والتحكيم والتعليم الجامعي بمجموع أكثر من 25 سنة

شريك متخصص في العقود الإدارية والاستثمار والتقاضي وخبرة واسعة في الدعاوى الإدارية والتجارية

دراسة قضية فسخ عقد امتياز تجاري بقيمة مليون ريال بسبب إخلال مانح الامتياز قيمة النزاع 10,000,000 ريال سعودي تتطلب منازعات...

دراسة قضية إثبات صحة حجة استحكام لعقار على طريق الزلفيالغاط تتجاوز قيمته مليون ريال سعودي قيمة النزاع مليون ريال سعودي...

دراسة قضية إعداد وصياغة عقد استثماري لشراء 130 مليون سهم في مصرف الراجحي بمدينة الرياض قيمة النزاع 130,000,000 تتطلب الاستثمارات...

دراسة قضية استشارة ودراسة قانونية بشأن تنازل شريك عن حصصه في شركة تجارية تتجاوز قيمة أعمالها 70 مليون ريال في...

دراسة قضية نزاع مقاولات حكومية بقيمة 200 مليون ريال، ومطالبة بـ50 مليون ريال عن التأخير والمستخلصات. قيمة النزاع 50,000,000 ريال...

دراسة قضية دراسة قانونية لنزاع بشأن إلغاء قرار إداري متعلق بعلامة تجارية لمستثمر سعودي تتطلب المنازعات المرتبطة بـ القرارات الإدارية...
إذا كنت طرفًا في نزاع يتعلق بعقد مقاولات أو خدمات لوجستية أو مشروع صناعي أو بنية تحتية، فإن شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم خدمات التحكيم وتمثيل الأطراف في المنازعات التجارية والمقاولاتية، إضافة إلى الخبرة في إدارة إجراءات التحكيم وتسوية النزاعات.
سواء كنت فردًا تبحث عن تمثيل قانوني موثوق أو شركة تحتاج إلى دعم قانوني متخصص، نحن في شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية جاهزون لمساعدتك. دعنا نكون شريكك القانوني في كل خطوة، بخبرة تتجاوز 23 عامًا في الأنظمة السعودية.
القانون التجاري والشركات
صياغة العقود والوثائق القانونية
القانون المالي والمصرفي
الضرائب والزكاة والجمارك
العقارات والملكية الخاصة
© 2025 All Right Reserved Al Tayyar Leagal company
WhatsApp us