
دراسة قضية رفع قرارات تنفيذية عن عميل في نزاع مالي وتجاري تجاوزت قيمته 3 ملايين ريال أمام الجهات القضائية المختصة...
تعلق النزاع بمشروع مقاولات وسفلتة لطريق سريع بين الزلفي والغاط بقيمة تتجاوز 5 ملايين ريال سعودي، وتركز الخلاف حول المستحقات المالية للمشروع.عيّن المركز السعودي للتحكيم التجاري أ. د. تركي الطيار، مؤسس شركة أطيار، وسيطًا محايدًا لتقريب وجهات النظر.ورغم اللجوء للقضاء وعدم وجود رغبة أولية في الصلح، انتهت الوساطة خلال 12 يومًا إلى تسوية ودية مقبولة من الأطراف.
مقاولات وسفلتة طريق
أكثر من 5 ملايين ريال سعودي
وساطة مؤسسية
المركز السعودي للتحكيم التجاري
12 يومًا
تسوية ودية بين الأطراف بالتراضي
نشأ النزاع بموجب عقد مقاولة لتنفيذ أعمال سفلتة وطريق سريع في الزلفي والغاط، وتركز حول المستحقات المالية للمشروع.وبعد رفع الدعوى أمام المحكمة، تم اللجوء إلى الوساطة المؤسسية عبر المركز السعودي للتحكيم التجاري، حيث عُيّن أ. د. تركي الطيار وسيطًا محايدًا.ورغم عدم وجود رغبة أولية حقيقية في التسوية، أسهمت الوساطة في تقريب وجهات النظر، وانتهت خلال 12 يومًا إلى اتفاق تسوية رضائي بين الأطراف.
طريق وبنية تحتية
عقد مقاولة
مستحقات تنفيذ المشروع
الزلفي – الغاط
يركز الملف على نزاع ناشئ عن عقد مقاولة وسفلتة طريق، يتعلق بالمستحقات المالية لتنفيذ المشروع، بعد وصول الخلاف إلى مرحلة التقاضي ثم انتقاله إلى الوساطة المؤسسية .
وشملت عملية الوساطة تحليل مواقف الأطراف ومصالحهم، وتحديد نقاط الخلاف، وإعادة فتح قنوات التفاوض للوصول إلى تسوية مقبولة.
فهم الالتزامات المرتبطة بتنفيذ مشروع الطريق.
تحديد أساس المطالبات المرتبطة بأعمال التنفيذ.
مراعاة انتقال النزاع إلى المحكمة قبل نجاح الوساطة.
تقييم ما يمكن لكل طرف تحقيقه من التسوية مقارنة باستمرار النزاع.
إدارة عملية تفاوض منظمة تحت مظلة المركز السعودي للتحكيم التجاري.
الوصول إلى حل يقبله الطرفان دون فرض قرار قضائي أو تحكيمي عليهما.
بدأت الوساطة في ظل موقف متشدد من الطرفين وعدم وجود استعداد واضح للتسوية.
كان أحد الأطراف قد اختار بالفعل اللجوء إلى المحكمة، مما صعّب إعادة النزاع إلى مسار تفاوضي.
تعلق النزاع بمستحقات تنفيذية تتطلب فهم الالتزامات التعاقدية ومراحل إنجاز الأعمال.
كان على الوساطة التعامل مع تصورات قانونية ومالية مختلفة لدى الأطراف بشأن المسؤولية والمستحقات.
تطلبت العملية إدارة المفاوضات دون تبني موقف أي من الطرفين أو تقديم أفضلية لأحدهما.
تمثلت صعوبة إضافية في تحقيق تقدم فعلي والوصول إلى تسوية خلال 12 يومًا فقط
تم التركيز على القضايا المالية والتعاقدية الأساسية بدلًا من استمرار الخلاف في نقاط فرعية.
تم الانتقال من تمسك كل طرف بموقفه القانوني إلى تحليل مصالحه التجارية الفعلية.
تمت مناقشة آثار استمرار الدعوى من حيث الوقت والتكلفة وعدم اليقين.
تم الحفاظ على استقلال الوسيط وحياده الكامل بين الأطراف.
تم تحديد النقاط التي يمكن أن تشكل أساسًا لاتفاق تدريجي بين الطرفين.
تم الانتقال من التفاوض إلى صياغة حل رضائي قابل للقبول من الطرفين.
تنظيم الحوار بين الأطراف وإدارة مراحل التفاوض.
تحديد المسائل التعاقدية والمالية محل الخلاف.
المساعدة في تقليل الفجوة بين مواقف الأطراف.
مناقشة البدائل العملية لاستمرار النزاع أو إنهائه.
إدارة عملية التفاوض بصورة مستقلة ومحايدة.
الوصول إلى تسوية مقبولة من الأطراف خلال مدة قصيرة.
يمتلك فريق شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية خبرة في المنازعات المتعلقة بـ المقاولات، والعقود التجارية، ومشروعات الطرق والبنية التحتية، والتحكيم، والوساطة، وتسوية النزاعات بالطرق البديلة.كما يمتلك مؤسس الشركة خبرة في العمل كوسيط في المنازعات المؤسسية، بما يشمل الملفات التي يتم فيها التعيين من جهات متخصصة في التحكيم والوساطة.
لوساطة لا تعتمد على إجبار الأطراف على التنازل، وإنما على مساعدتهم في إعادة تقييم النزاع من منظور المصالح والمخاطر والبدائل الواقعية .وفي نزاعات المقاولات، قد يستمر التقاضي لفترة طويلة بسبب تعدد المطالبات والمستندات والجوانب الفنية، بينما يمكن للوساطة أن توفر مسارًا أكثر مرونة عندما تتوافر مساحة للتفاوض. كما أن انتقال النزاع إلى المحكمة لا يمنع بالضرورة من الوصول لاحقًا إلى تسوية رضائية إذا تم بناء عملية تفاوض فعالة ومحايدة.
تعلق الملف بمشروع طريق بين الزلفي والغاط ونزاع حول مستحقات ناشئة عن تنفيذ أعمال المقاولات والسفلتة.
وبعد وصول الخلاف إلى مرحلة التقاضي، تم اللجوء إلى وساطة مؤسسية انتهت بتسوية رضائية.

المؤسس والشريك المالي والخبير في القضاء والمحاماة والتحكيم والتعليم الجامعي بمجموع أكثر من 25 سنة

شريك متخصص في العقود الإدارية والاستثمار والتقاضي وخبرة واسعة في الدعاوى الإدارية والتجارية

دراسة قضية رفع قرارات تنفيذية عن عميل في نزاع مالي وتجاري تجاوزت قيمته 3 ملايين ريال أمام الجهات القضائية المختصة...

دراسة قضية تمثيل قانوني في دعوى إثبات تملك عقارات تتجاوز قيمتها مليار ريال في القطيف قيمة النزاع 100,000,000 ريال تطلب...

دراسة قضية نزاع ملكية عقار تتجاوز قيمته مليوني ريال بين صكين متعارضين في شمال الرياض قيمة النزاع 2,000,000 ريال سعودي...

دراسة قضية إعداد وصياغة عقود استثمار عقاري بنظام التأجير مع الوعد بالتمليك بقيمة تتجاوز 50 مليون ريال في الصمان قيمة...

دراسة قضية دراسة قانونية لمخالفات عقد إيجار مرتبط بتركة تتجاوز قيمتها 50 مليون ريال في الرياض وجدة قيمة النزاع 50...

دراسة قضية تجارية ونزاع استثماري شركة مضاربة نزاع تجاري استرداد رأس المال المحكمة التجارية الرياض إلزام الخصم برد رأس مال...
إذا كنت طرفًا في نزاع تجاري أو نزاع مقاولات وترغب في استكشاف حلول بديلة عن استمرار التقاضي، فإن شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم خدمات متخصصة في الوساطة وتسوية المنازعات والتحكيم والعقود التجارية ومنازعات المقاولات.
سواء كنت فردًا تبحث عن تمثيل قانوني موثوق أو شركة تحتاج إلى دعم قانوني متخصص، نحن في شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية جاهزون لمساعدتك. دعنا نكون شريكك القانوني في كل خطوة، بخبرة تتجاوز 23 عامًا في الأنظمة السعودية.
القانون التجاري والشركات
صياغة العقود والوثائق القانونية
القانون المالي والمصرفي
الضرائب والزكاة والجمارك
العقارات والملكية الخاصة
© 2025 All Right Reserved Al Tayyar Leagal company
WhatsApp us