
دراسة قضية تحكيم تجاري في نزاع تأجير معدات وخدمات لوجستية بمشروع ميناء ضباء بعقد يتجاوز 3 ملايين ريال قيمة النزاع...
نشأ نزاع بين شركاء في شركة تعمل في التجارة والمقاولات والصناعة ومشاريع البنية التحتية، حول فسخ عقد الشراكة واسترداد رأس المال، في أعمال تجاوزت قيمتها 12 مليون ريال سعودي، وبمطالبة تجاوزت 2.5 مليون ريال.تم تعيين أ. د. تركي بن عبدالله الطيار محكمًا فردًا بقرار من محكمة الاستئناف التجارية المختصة في الرياض. واستمرت إجراءات التحكيم نحو 7 أشهر، وانتهت بصدور حكم تحكيمي تم تأييده والأمر بتنفيذه، ثم انتقل إلى محكمة التنفيذ بالرياض.
نزاع شركاء وعقد شراكة
أكثر من 12 مليون ريال سعودي
أكثر من 2.5 مليون ريال سعودي
تحكيم فردي
نحو 7 أشهر
حكم تحكيمي تم تأييده والأمر بتنفيذه قضائيًا
نشأ نزاع بين شركاء في شركة تعمل في التجارة والمقاولات والصناعة والبنية التحتية، حول طلب أحد الشركاء فسخ عقد الشراكة واسترداد رأس المال بسبب مخالفات مدعى بها، مقابل تمسك الطرف الآخر باستمرار الشركة، مع خلاف حول الخسائر المالية والمسؤولية عنها.امتلك الطرفان مستندات وأدلة تدعم موقفيهما، مما استلزم دراسة دقيقة للعقد والالتزامات والحقوق المالية.وبقرار من محكمة الاستئناف التجارية المختصة في الرياض، تم تعيين أ. د. تركي بن عبدالله الطيار محكمًا فردًا، وانتهت الإجراءات بصدور حكم تحكيمي حسم النزاع، وتم تأييده والأمر بتنفيذه قضائيًا.
شراكة تجارية
فسخ الشراكة وإعادة رأس المال
محكمة الاستئناف التجارية بالرياض
تأييد الحكم والأمر بتنفيذه
يركز الملف على نزاع بين شركاء حول استمرار العلاقة التعاقدية وطلب فسخ عقد الشراكة واسترداد رأس المال في ظل وجود خسائر ومخالفات محل نزاع بين الأطراف.
وشملت إجراءات التحكيم دراسة عقد الشراكة، والمركز المالي المرتبط بالنزاع، والمخالفات المدعى بها، والخسائر، ووسائل الإثبات، والمطالبات المتعلقة بالخروج من الشركة.
تحديد الحقوق والالتزامات التي تحكم العلاقة بين الشركاء.
دراسة الأساس الذي يستند إليه طلب إنهاء الشراكة والخروج منها.
تحليل المطالبة باسترداد رأس المال والآثار المالية المترتبة عليها.
تقييم أثر الخسائر على حقوق الشركاء والتزاماتهم.
دراسة الوقائع التي استند إليها طلب فسخ الشراكة.
موازنة المستندات والدفوع المقدمة من كل طرف.
أحد الأطراف كان يسعى إلى إنهاء الشراكة، بينما تمسك الطرف الآخر باستمرار الشركة والعلاقة التعاقدية.
ارتبط النزاع بخسائر مالية أثرت على تقييم المركز القانوني والمالي لكل طرف.
تطلبت المطالبة دراسة العلاقة بين رأس المال، وخسائر النشاط، والالتزامات الناشئة عن عقد الشراكة.
كان من الضروري تحديد مدى ثبوت المخالفات ومدى تأثيرها على استمرار عقد الشراكة.
قدم كلا الطرفين وسائل إثبات تؤيد موقفه، مما تطلب موازنة دقيقة للأدلة.
لم يكن النزاع متعلقًا بعقد مجرد، بل ارتبط كذلك بنشاط تجاري قائم ومشاريع وخسائر ومطالبات مالية.
تم البدء بتحديد الالتزامات والحقوق الأساسية التي تحكم العلاقة بين الأطراف.
تم تحليل المخالفات المدعى بها بصورة مستقلة عن المسائل المتعلقة بالخسائر المالية.
تم تقييم المستندات والدفوع بصورة محايدة وفق ارتباطها بالعقد والوقائع محل النزاع.
نظر النزاع بصفته محكمًا فردًا معينًا من المحكمة المختصة.
تحليل حقوق والتزامات الأطراف بموجب العقد.
مراجعة المستندات والدفوع المتعلقة بالمخالفات والخسائر.
تحليل طلبات استرداد رأس المال والحقوق المالية محل النزاع.
معالجة الخلاف حول استمرار الشراكة أو إنهائها.
إصدار حكم تم تأييده والأمر بتنفيذه قضائيًا.
انتهت إجراءات التحكيم خلال نحو 7 أشهر إلى صدور حكم تحكيمي يفصل في النزاع بين الشركاء بعد دراسة عقد الشراكة، والمخالفات المدعى بها، والخسائر، والمطالبات المتعلقة بفسخ العلاقة وإعادة رأس المال.وبحسب بيانات الملف، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية المختصة في الرياض حكمًا بتأييد حكم التحكيم والأمر بتنفيذه.كما انتقل الحكم بعد ذلك إلى مرحلة التنفيذ أمام محكمة التنفيذ بالرياض.وبذلك انتهى النزاع بحكم تحكيمي حسم الخلاف بين الأطراف وتم تأييده ووضعه موضع التنفيذ قضائيًا.
تختلف نزاعات الشركاء عن كثير من المنازعات التجارية لأن الخلاف لا يتعلق فقط بمطالبة مالية، بل قد يمتد إلى مصير العلاقة التجارية نفسها.فعندما يرغب أحد الشركاء في الخروج بينما يتمسك الطرف الآخر باستمرار الشركة، يصبح من الضروري دراسة عقد الشراكة، وأسباب الفسخ، ورأس المال، والخسائر، والمخالفات المدعى بها، والحقوق المالية لكل طرف ضمن إطار متكامل.كما أن وجود خسائر لا يحسم بمفرده النزاع حول المسؤولية أو حق الشريك في إنهاء العلاقة، بل يجب تقييم ذلك وفق العقد والوقائع ووسائل الإثبات المقدمة.
تعلق الملف بخلاف بين شركاء في شركة تعمل في المقاولات والتجارة والصناعة، وتمحور النزاع حول فسخ عقد الشراكة وإعادة رأس المال في ظل وجود خسائر ومخالفات محل خلاف.
وانتهت الإجراءات بصدور حكم تحكيمي تم تأييده والأمر بتنفيذه قضائيًا.

المؤسس والشريك المالي والخبير في القضاء والمحاماة والتحكيم والتعليم الجامعي بمجموع أكثر من 25 سنة

شريك متخصص في العقود الإدارية والاستثمار والتقاضي وخبرة واسعة في الدعاوى الإدارية والتجارية

دراسة قضية تحكيم تجاري في نزاع تأجير معدات وخدمات لوجستية بمشروع ميناء ضباء بعقد يتجاوز 3 ملايين ريال قيمة النزاع...

نزاع تجاري – شركات – إثبات شراكة القضاء التجاري قانون الشركات شركة محاصة الشيكات المحكمة العليا نقض حكم بإثبات شراكة...

دراسة قضية دراسة قانونية وقضائية لشرط جزائي بقيمة 24 مليون دولار ضمن عقد توريد حديد بقيمة 500 مليون دولار قيمة...

دراسة قضية إلغاء قرار إداري في قضية خطأ طبي وإعادة إحالة المطالبة إلى الهيئة الصحية الشرعية تتطلب قضايا الأخطاء الطبية...

قضية عمالية وصياغة لائحة اعتراضية نزاع عمالي أجور وبدلات بدل طبيعة عمل لائحة اعتراضية جدة إعداد لائحة اعتراضية في نزاع...

دراسة قضية رفع قرارات تنفيذية عن عميل في نزاع مالي وتجاري تجاوزت قيمته 3 ملايين ريال أمام الجهات القضائية المختصة...
إذا كنت طرفًا في نزاع يتعلق بعقد شراكة، أو حقوق الشركاء، أو فسخ العلاقة، أو استرداد رأس المال، أو نزاع تجاري داخل شركة، فإن شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم خبرة في التحكيم، ونزاعات الشركات والشركاء، والعقود التجارية، وتسوية المنازعات.
سواء كنت فردًا تبحث عن تمثيل قانوني موثوق أو شركة تحتاج إلى دعم قانوني متخصص، نحن في شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية جاهزون لمساعدتك. دعنا نكون شريكك القانوني في كل خطوة، بخبرة تتجاوز 23 عامًا في الأنظمة السعودية.
القانون التجاري والشركات
صياغة العقود والوثائق القانونية
القانون المالي والمصرفي
الضرائب والزكاة والجمارك
العقارات والملكية الخاصة
© 2025 All Right Reserved Al Tayyar Leagal company
WhatsApp us