نزاع وقف وتركة تتجاوز قيمتها مليار ريال بشأن إثبات الوقف واسترداد العقارات وفصلها عن الأملاك الحرة

تعود جذور النزاع إلى فترة تسبق توحيد المملكة العربية السعودية، حيث أوصى أصحاب الأملاك بوقف جزء من ممتلكاتهم، وتولى الجيل الأول تنفيذ الوصايا وإدارة الأوقاف وفق المستندات المتاحة.ومع تعاقب الأجيال والورثة والنظار، فُقدت بعض الوثائق واختلطت بعض الأوقاف بالأملاك الحرة. وفي مراحل لاحقة، استخرج بعض الورثة صكوكًا اعتبرت عددًا من العقارات أملاكًا حرة، رغم وجود مستندات أقدم يتمسك العملاء بأنها تثبت وقفيتها.وبعد تكليف شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية، تمت دراسة الوثائق والتسلسل التاريخي للملكيات، وإجراء البحوث الشرعية والقانونية والقضائية، ووضع خطة تهدف إلى إثبات وقفية العقارات، والطعن في المستندات محل النزاع عند ثبوت ما يؤثر في صحتها، وفصل الأوقاف عن الأملاك الحرة بصورة قانونية واضحة.