تنفيذ حكم قضائي بتعديل عقد تأسيس شركة وإثبات حصص الورثة في شركة بقيمة 70 مليون ريال

كان المورث يملك نسبة 90% من حصص الشركة، ثم قرر خلال حياته هبة نسبة 54% من حصص الشركة* لعدد من أبنائه، دون إشراك ابن وبنتين ضمن الحصص الموهوبة.وبعد وفاة المورث، أقام الورثة الذين لم تشملهم الهبة دعوى قضائية للمطالبة بإثبات حقوقهم في الحصص وإدخالهم ضمن هيكل الشركاء في الشركة.وتولى فريق شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية إدارة الملف القضائي، وتم الحصول على حكم يتضمن *إثبات حقوقهم في الحصص وإلزام الأطراف بتعديل عقد التأسيس وإدخالهم ضمن الشركاء وفق النسب التي حددها الحكم.إلا أن التحدي الأكبر لم يكن في الحصول على الحكم فقط، بل في *تنفيذه فعليًا؛ إذ إن تعديل عقد التأسيس كان يتطلب إجراءات أمام وزارة التجارة، كما أن تنفيذ التعديل عمليًا كان مرتبطًا بحضور بقية الورثة والشركاء ومشاركتهم في الإجراءات المطلوبة.ومع امتناع بعض الأطراف عن الحضور، تم إعداد خطة قانونية متدرجة تجمع بين الإجراءات القضائية والتنفيذية والمخاطبات النظامية حتى تم إقناع الأطراف بالحضور واستكمال إجراءات التعديل.