تتطلب النزاعات الناشئة عن عقود فيديك ومشروعات الإنشاءات الكبرى دراسة متكاملة للعقد والمستخلصات والأعمال الإضافية والتمديدات الزمنية والضمانات والمبالغ المحتجزة والتعويضات الناتجة عن الإخلالات التعاقدية.في هذا الملف، تولت شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية تقديم الدعم القانوني لشركة مقاولات خاصة في مشروع إنشائي بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي، شمل إنشاء 93 مبنى سكنيًا ونحو 3,000 شقة.
ونشأت مطالبات تقارب مليار ريال سعودي، شملت تأخر صرف المستخلصات واعتماد الأعمال، والأعمال الإضافية، وضريبة القيمة المضافة، والمستخلص النهائي، والمبالغ المحتجزة، والضمان البنكي، والأعمال الملغاة والتعويضات وتمديد مدة التنفيذ.وأعد فريق أطيار دراسة قانونية شاملة تجاوزت ألف صفحة باللغتين العربية والإنجليزية، تضمنت تقييم المطالبات والمركز القانوني للعميل، ووضع استراتيجية متكاملة لإدارة النزاع تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القضائية أمام المحكمة التجارية بالرياض.
1,900,000,000 ريال سعودي
قرابة 1,000,000,000 ريال سعودي
عقد مقاولات وفق نماذج FIDIC
إنشاء 93 مبنى سكنيًا تضم نحو 3,000 شقة
مستحقات مالية، أعمال إضافية، تمديد زمني، محتجزات، ضمانات وتعويضات
تم إعداد الدراسة والاستراتيجية القانونية، وبدأت إجراءات قضائية متعلقة بالنزاع أمام المحكمة التجارية بالرياض وما زالت بعض الدعاوى منظورة
تم إبرام عقد مقاولات بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي لتنفيذ مشروع سكني ضخم يضم 93 مبنى ونحو 3,000 شقة. وخلال التنفيذ، ظهرت عدة إخلالات ومطالبات تعاقدية، شملت التأخر في اعتماد الأعمال وصرف المستخلصات، وعدم سداد بعض المستحقات، إضافة إلى مطالبات عن الأعمال الإضافية، وضريبة القيمة المضافة، والمستخلص النهائي، والمبالغ المحتجزة، والضمان البنكي، والأعمال الملغاة، والتعويضات والأضرار والتمديد الزمني والتكاليف المترتبة عليه.
وبناءً على ذلك، كلف العميل شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية بإجراء دراسة شاملة للموقف القانوني وتحديد نقاط القوة والمخاطر والمطالبات الممكنة. وقد قام الفريق بمراجعة العقود والمراسلات والمستندات الفنية والمالية، والاستعانة بالخبرات المتخصصة، وإعداد دراسة قانونية باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب وضع استراتيجية متكاملة للمطالبات والإجراءات القضائية.
1.9 مليار ريال سعودي
قرابة مليار ريال سعودي
93 مبنى سكنيًا – نحو 3,000 شقة
مالية وتعاقدية وزمنية وتعويضية
تركز الملف على تقييم مجموعة كبيرة من المطالبات والإخلالات المرتبطة بتنفيذ عقد المقاولات، ومن أبرزها:
دراسة الأحكام التعاقدية المنظمة للمشروع وتحديد حقوق والتزامات الأطراف والآليات الخاصة بالمطالبات والتغييرات والتمديدات.
تحليل المستخلصات المرحلية والنهائية والمبالغ التي لم يتم صرفها وربطها بالأعمال المنفذة.
دراسة الأعمال التي نفذها المقاول خارج أو بالإضافة إلى نطاق الأعمال الأصلي وتقييم الأساس التعاقدي للمطالبة بقيمتها.
تحليل التأخيرات وأسبابها وآثارها ودراسة المطالبات المتعلقة بتمديد مدة المشروع والتكاليف الناتجة عنه.
مراجعة المبالغ المحتجزة والضمان البنكي والشروط المتعلقة بالإفراج عنها.
تقييم الأضرار والخسائر والمصاريف والمبالغ النهائية التي يمكن المطالبة بها وفق العقد والوقائع والمستندات.
بلغت قيمة العقد 1.9 مليار ريال سعودي، فيما قاربت المطالبات مليار ريال سعودي. واستدعى ذلك تحليل كل مطالبة على حدة وربطها بالعقد والمستندات والوقائع ذات الصلة.
لم يقتصر الملف على مطالبة مالية واحدة، بل شمل مستخلصات وأعمالًا إضافية ومحتجزات وضمانات وتمديدات زمنية وتعويضات. وكان من الضروري الفصل بين كل مطالبة وتحديد أساسها التعاقدي والقانوني
اشتمل المشروع على كمية كبيرة من العقود والمراسلات والمحاضر والمستخلصات والمستندات الفنية والمالية. وتطلب ذلك بناء نظام منهجي لمراجعة الأدلة وربطها بكل مطالبة.
احتاجت مطالبات التمديد الزمني والتكاليف المرتبطة به إلى دراسة أسباب التأخير وتحديد مدى ارتباطها بتصرفات كل طرف.
لم ينته العمل بالحصول على الحكم، بل تطلب الانتقال إلى محكمة التنفيذ ومتابعة إجراءات تحصيل المبالغ المحكوم بها.
تداخلت المسائل التعاقدية مع جوانب هندسية وفنية ومالية، مما استدعى الاستعانة بخبرات متخصصة إلى جانب فريق العمل القانوني.
تمت مراجعة عقد فيديك، والملاحق، والمستخلصات، والمحاضر، والمراسلات، والبريد الإلكتروني، والوثائق الفنية والمالية المرتبطة بالمشروع.
تم تصنيف المطالبات بحسب طبيعتها، مثل المستخلصات والأعمال الإضافية والمحتجزات والضمانات والتمديد الزمني والتعويضات.
تم العمل من خلال فريق داخلي وفريق خارجي والاستعانة بأصحاب الخبرة والاختصاص لدراسة الجوانب القانونية والفنية المرتبطة بالملف.
تم إعداد دراسة موسعة تجاوزت ألف صفحة باللغتين العربية والإنجليزية، تضمنت تقييمًا تعاقديًا وقضائيًا ونظاميًا وشرعيًا للمطالبات.
تم تحديد نقاط القوة والمخاطر والخيارات القانونية ووضع منهجية للتعامل مع المطالبات والدعاوى الناتجة عن المشروع.
بناءً على نتائج الدراسة والاستراتيجية، تم البدء في اتخاذ إجراءات قضائية مرتبطة ببعض المطالبات أمام المحكمة التجارية بالرياض، وما زالت بعض الإجراءات والدعاوى قائمة.
تقديم المشورة بشأن عقد فيديك والمطالبات المالية والتعاقدية والخيارات المتاحة للعميل.
إعداد دراسة شاملة للعقد والوقائع والمستندات والمطالبات والمركز القانوني للعميل.
إدارة المنازعات والدعاوى التي يتم رفعها بشأن المطالبات الناتجة عن المشروع.
تمثيل العميل في الإجراءات القضائية والإجرائية المرتبطة بنزاعات المشروع.
إعداد المذكرات والردود والدفوع القانونية المرتبطة بالمطالبات والدعاوى.
إعداد صحائف الدعاوى واللوائح والطلبات اللازمة وفق طبيعة كل مطالبة.
تقدم شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية في نزاعات المقاولات والمشروعات الكبرى وعقود فيديك، بما يشمل تحليل الالتزامات التعاقدية والمستخلصات والتغييرات والأعمال الإضافية والمحتجزات والضمانات.وتشمل الخدمات دراسة مطالبات التمديد الزمني والتكاليف والتعويضات والأضرار، وتحليل الوثائق الفنية والمالية بالتنسيق مع الخبرات المتخصصة عند الحاجة.كما تشمل إدارة الملفات إعداد الدراسات القانونية المتعمقة، وبناء استراتيجيات المطالبات والتقاضي، وصياغة اللوائح والمذكرات، وتمثيل العملاء أمام المحاكم والجهات المختصة.
نزاعات عقود فيديك في المشروعات الكبرى لا تُدار باعتبارها مطالبة مالية واحدة، بل باعتبارها مجموعة من المطالبات المترابطة التي قد يكون لكل منها أساس تعاقدي وأدلة ومستندات وآثار مالية مختلفة.وتزداد أهمية الدراسة القانونية المبكرة عندما تتعلق المطالبات بالتأخير والأعمال الإضافية والمحتجزات والضمانات والتكاليف الممتدة، لأن تحديد سبب كل مطالبة وربطها بالعقد والمستندات يمثل أساس بناء المركز القانوني.كما تساعد استراتيجية المطالبات المنظمة على تحديد الأولويات والمسارات المناسبة وتجنب التعارض بين الطلبات والمواقف المقدمة في الدعاوى المختلفة.

المؤسس والشريك المالي والخبير في القضاء والمحاماة والتحكيم والتعليم الجامعي بمجموع أكثر من 25 سنة

شريك متخصص في العقود الإدارية والاستثمار والتقاضي وخبرة واسعة في الدعاوى الإدارية والتجارية
إذا كانت شركتك طرفًا في مشروع مقاولات كبير وتواجه مطالبات مرتبطة بالمستخلصات أو الأعمال الإضافية أو التأخير أو التمديد الزمني أو المحتجزات أو الضمانات، فإن فريق شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم خدمات الدراسة القانونية وإدارة المطالبات وصياغة اللوائح والمذكرات والتمثيل أمام المحاكم والجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.
سواء كنت فردًا تبحث عن تمثيل قانوني موثوق أو شركة تحتاج إلى دعم قانوني متخصص، نحن في شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية جاهزون لمساعدتك. دعنا نكون شريكك القانوني في كل خطوة، بخبرة تتجاوز 23 عامًا في الأنظمة السعودية.
القانون التجاري والشركات
صياغة العقود والوثائق القانونية
القانون المالي والمصرفي
الضرائب والزكاة والجمارك
العقارات والملكية الخاصة
© 2025 All Right Reserved Al Tayyar Leagal company
WhatsApp us