قرابة 5 ملايين ريال سعودي
قرابة مليون ريال سعودي
مطالبة مالية ناشئة عن أعمال مقاولات
قرابة سنة ونصف
المحكمة التجارية، محكمة الاستئناف، ومحكمة التنفيذ
كسب الدعوى وتأييد الحكم وتنفيذه وتحصيل كامل المبالغ المحكوم بها
تعلق الملف بنزاع مالي بين شركتين تعملان في قطاع المقاولات، في إطار عقد تبلغ قيمته الإجمالية قرابة 5 ملايين ريال سعودي.وكانت موكلتنا قد نفذت الأعمال المطلوبة منها بموجب العلاقة التعاقدية، إلا أن مبالغ مالية تقارب مليون ريال سعودي بقيت مستحقة في ذمة الطرف الآخر بعد إنجاز الأعمال، مع امتناعه عن صرف تلك المستحقات.ونظرًا إلى عدم سداد المبالغ المستحقة، أصبح من الضروري الانتقال من المطالبة التعاقدية إلى المسار القضائي لإثبات تنفيذ الأعمال وإثبات استحقاق العميل للمبالغ المالية المطالب بها.وقد تولى فريق شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية دراسة العقود والمستندات والوقائع المتعلقة بالمشروع، وبناء المركز القانوني للعميل، ورفع الدعوى ومتابعتها أمام القضاء التجاري حتى صدور الحكم لصالحه.وبعد صدور الحكم الابتدائي، تمت متابعة القضية أمام محكمة الاستئناف حتى تأييد الحكم، ثم الانتقال إلى مرحلة التنفيذ ومتابعة تحصيل المبلغ أمام محكمة التنفيذ حتى استلام العميل لكامل حقوقه المالية.
قرابة 5 ملايين ريال سعودي
قرابة مليون ريال سعودي
أعمال مقاولات
عدم سداد مستحقات أعمال منفذة
تركز النزاع على مطالبة العميل بمبالغ مالية مستحقة مقابل أعمال مقاولات تم تنفيذها، مع امتناع الطرف الآخر عن صرف المستحقات.
وتطلب العمل على الملف الجمع بين الجوانب التالية:
كان من الضروري إثبات أن العميل قام بتنفيذ الأعمال المطلوبة منه وفق العلاقة التعاقدية، باعتبار ذلك أساسًا للمطالبة بالمستحقات المالية.
تطلب الملف تحديد المبالغ التي بقيت في ذمة الطرف الآخر وربطها بالأعمال المنفذة والمستندات المؤيدة للاستحقاق.
احتاجت الدعوى إلى تنظيم العقد والوقائع والمستندات والمبالغ ضمن مطالبة قضائية مترابطة وواضحة أمام المحكمة التجارية.
بعد صدور الحكم الابتدائي لصالح العميل، تطلب الملف متابعة القضية أمام محكمة الاستئناف والدفاع عن الأساس الذي قام عليه الحكم حتى تم تأييده.
لم ينته العمل بالحصول على الحكم، بل تطلب الانتقال إلى محكمة التنفيذ ومتابعة إجراءات تحصيل المبالغ المحكوم بها.
واجه التنفيذ صعوبة إضافية بسبب وجود مديونيات متعددة على الطرف الآخر، إلا أن المتابعة استمرت حتىتحصيل كامل حقوق العميل وتسليمها له.
بدأ العمل بمراجعة العلاقة التعاقدية وتحديد الأعمال المنفذة والمستحقات التي لم يتم سدادها.
تم ترتيب المستندات المؤيدة لتنفيذ الأعمال والاستحقاق المالي وربطها بالوقائع محل الدعوى.
تم إعداد تصور قانوني متكامل يوضح تنفيذ العميل لالتزاماته وحقه في المطالبة بالمبالغ المستحقة.
تم إعداد الدعوى واللوائح والمذكرات والترافع لإثبات حقوق العميل والمطالبة بالمبالغ المستحقة.
تمت متابعة القضية بعد صدور الحكم الابتدائي حتى تأييده أمام محكمة الاستئناف.
تم الانتقال بالحكم إلى محكمة التنفيذ ومتابعة إجراءات التحصيل رغم وجود مديونيات أخرى على الطرف المحكوم عليه، حتى تم استلام كامل المبلغ المحكوم به وتسليمه للعمي
تقديم المشورة بشأن المستحقات الناشئة عن عقد المقاولات والمسار القانوني المناسب للمطالبة بها.
مراجعة العقد والأعمال والمستندات وتقييم المركز القانوني للعميل قبل وأثناء النزاع.
إدارة الدعوى والترافع لإثبات استحقاق العميل للمبالغ المالية الناتجة عن أعمال المقاولات.
تمثيل العميل في المراحل القضائية والإجرائية المرتبطة بالمطالبة.
إعداد لوائح الدعوى والمذكرات والردود اللازمة لدعم المركز القانوني للعميل.
متابعة إجراءات التنفيذ حتى تحصيل كامل المبالغ المحكوم بها وتسليمها للعميل.
تقدم شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية في منازعات المقاولات والمطالبات المالية الناشئة عن العقود التجارية، بما يشمل دراسة العقود والمستندات وإثبات الأعمال المنفذة والمستحقات المالية.وتشمل الخدمات إعداد اللوائح والمذكرات، والترافع أمام المحاكم المختصة، ومتابعة الأحكام عبر مراحل الاعتراض والاستئناف.كما تمتد إدارة الملف القانوني إلى مرحلة تنفيذ الحكم ومتابعة إجراءات التحصيل، بما يربط بين الحصول على الحكم وتحقيق الأثر المالي الفعلي للعميل.
في منازعات المقاولات، لا يكفي إثبات وجود عقد؛ بل يجب ربط المطالبة المالية بالأعمال التي تم تنفيذها والمستندات التي تثبت استحقاق المقابل.كما أن الحصول على حكم لصالح المقاول لا يمثل نهاية الملف إذا لم يتم تنفيذ الحكم وتحويل الحق القضائي إلى مبلغ محصل فعليًا.وفي الحالات التي تكون فيها على الطرف المحكوم عليه مديونيات متعددة، تصبح إدارة مرحلة التنفيذ ومتابعتها عنصرًا أساسيًا في الوصول إلى النتيجة

المؤسس والشريك المالي والخبير في القضاء والمحاماة والتحكيم والتعليم الجامعي بمجموع أكثر من 25 سنة

شريك متخصص في العقود الإدارية والاستثمار والتقاضي وخبرة واسعة في الدعاوى الإدارية والتجارية
إذا كانت لديك مستحقات مالية ناشئة عن أعمال مقاولات تم تنفيذها ولم يتم سدادها، فإن فريق شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم خدمات المشورة والدراسة والترافع وصياغة المذكرات ومتابعة تنفيذ الأحكام أمام الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.
سواء كنت فردًا تبحث عن تمثيل قانوني موثوق أو شركة تحتاج إلى دعم قانوني متخصص، نحن في شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية جاهزون لمساعدتك. دعنا نكون شريكك القانوني في كل خطوة، بخبرة تتجاوز 23 عامًا في الأنظمة السعودية.
القانون التجاري والشركات
صياغة العقود والوثائق القانونية
القانون المالي والمصرفي
الضرائب والزكاة والجمارك
العقارات والملكية الخاصة
© 2025 All Right Reserved Al Tayyar Leagal company
WhatsApp us