
دراسة قضية نزاع إداري بشأن التعيين على رتبة أستاذ مساعد في جامعة حكومية بعد امتناع إداري دام سنوات تعلّق الملف...
تعلق النزاع بعقد لتنفيذ أعمال بنية تحتية وأعمال كهربائية ذات جهد متوسط ضمن مشروع كبير في مدينة جازان الاقتصادية، بقيمة تجاوزت 5 ملايين ريال سعودي، ومطالبات تجاوزت 3 ملايين ريال سعودي.شملت المسائل محل النزاع التأخير في التنفيذ، وتسليم المخططات، والأعمال المتبقية، والمطالبات بالتعويض. وقد شُكلت هيئة تحكيم متعددة الأعضاء، وعُيّن أ. د. تركي الطيار عضوًا فيها بموجب حكم صادر من محكمة الاستئناف التجارية في الرياض.استمرت إجراءات التحكيم قرابة سنة، وانتهت بإصدار قرار تحكيمي بعد دراسة العقد ومستندات المشروع والمطالبات المالية.
مقاولات بنية تحتية وأعمال كهربائية
أكثر من 5 ملايين ريال سعودي
أكثر من 3 ملايين ريال سعودي
هيئة تحكيم متعددة الأعضاء
نحو سنة
فصل هيئة التحكيم في النزاع وإصدار قرار تحكيمي
نشأ النزاع في إطار عقد لتنفيذ أعمال التوصيل البيني والبنية التحتية والأعمال الكهربائية ذات الجهد المتوسط ضمن مشروع في مدينة جازان الاقتصادية.وتعلقت الخلافات بالإخلال ببنود العقد، والتأخير في التنفيذ، وتسليم المخططات، والتعويض عن الأعمال المتبقية، خاصة بعد خروج أحد الأطراف من المشروع وما ترتب عليه من التزامات ومطالبات مالية.واستلزم النزاع مراجعة المستندات والمراسلات والمخططات والتسلسل التنفيذي. وبموجب حكم صادر من محكمة الاستئناف التجارية المختصة في الرياض، تم تعيين أ. د. تركي الطيار عضوًا في هيئة التحكيم، التي أصدرت قرارها بعد دراسة الجوانب التعاقدية والفنية والمالية للنزاع.
مقاولات بنية تحتية وأعمال كهربائية
جازان
توصيل بيني وأعمال جهد متوسط
تأخير وإخلال وتسليم مخططات وتعويض
يركز الملف على نزاع تحكيمي ناشئ عن عقد مقاولات بنية تحتية وأعمال كهربائية، مع مطالبات تتعلق بالتأخير في التنفيذ، وتسليم المخططات، والإخلال التعاقدي، والتعويض عن الكميات المتبقية.
وشملت إجراءات التحكيم مراجعة العقد، ونطاق الأعمال، والمخططات، وبرنامج التنفيذ، والمراسلات، والأدلة المتبادلة، والمطالبات المالية.
تحديد الالتزامات الفنية والتعاقدية التي تحكم تنفيذ المشروع.
دراسة نطاق الأعمال ذات الجهد المتوسط ومتطلبات التنفيذ.
تحليل أسباب التأخير ومدى ارتباطها بالتزامات كل طرف.
تقييم أثر تسليم أو تأخير المخططات على سير الأعمال.
دراسة المطالبة بالتعويض عن الجزء غير المنفذ أو المتبقي من العقد.
موازنة المستندات والأدلة المقدمة من الطرفين.
أدى خروج أحد الأطراف قبل استكمال المشروع إلى تعقيد تحديد الحقوق والالتزامات المتبقية.
امتلك كل طرف مستندات تدعم موقفه بشأن التنفيذ والتأخير والمسؤولية.
تطلب الملف فهم العلاقة بين المتطلبات الفنية للأعمال والالتزامات القانونية الواردة في العقد.
كان من الضروري التمييز بين الإخلالات الجوهرية والمسائل التشغيلية الثانوية.
تطلبت القضية ربط المطالبة المالية بمستندات التنفيذ والالتزامات الثابتة في العقد.
كان من المهم أن يكون الحكم واضحًا ومسببًا وقابلًا للمصادقة والتنفيذ دون تعارض أو غموض.
تم تحليل كل مجموعة أعمال والتزاماتها بصورة مستقلة قبل تقييم النزاع ككل.
تمت مراجعة تسلسل التنفيذ والتأخير وتسليم المستندات والمخططات.
تمت دراسة تأثير التوقف أو الانسحاب على الالتزامات والمطالبات المتبقية.
تم تقييم المستندات الفنية والمراسلات في ضوء البنود التعاقدية.
تمت دراسة كل مطالبة وربطها بالعمل أو الإخلال الذي تستند إليه.
تمت دراسة عناصر النزاع ضمن الهيئة وصولًا إلى قرار يفصل في المطالبات المقدمة.
نظر النزاع ضمن هيئة تحكيم مشكلة بموجب حكم قضائي.
تحليل الالتزامات المتعلقة بالبنية التحتية والأعمال الكهربائية.
تقييم المستندات والمراسلات والمخططات المقدمة.
تحليل أسباب وآثار التأخير في المشروع.
مراجعة المطالبات المالية والتعويضية.
المشاركة في المداولات وإصدار القرار التحكيمي.
يمتلك فريق شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية خبرة في الملفات المتعلقة بـ التحكيم التجاري، والتحكيم التجاري الدولي، ومنازعات المقاولات، وأعمال البنية التحتية، والأعمال الكهربائية، والمشروعات الكبرى، والعقود التجارية المعقدة.كما يمتلك مؤسس الشركة خبرة في العمل محكمًا منفردًا وعضوًا في هيئات تحكيم في نزاعات تتعلق بالمقاولات والمشروعات والبنية التحتية.
في نزاعات البنية التحتية والأعمال الكهربائية، يصعب فصل المسائل القانونية عن الجوانب الفنية للمشروع.فالمطالبة بالتعويض عن التأخير أو الكميات المتبقية تتطلب ربط العقد، وبرنامج التنفيذ، والمخططات، والمراسلات، وأسباب التوقف أو الخروج من المشروع ضمن تحليل واحد متكامل.كما أن امتلاك الطرفين أدلة تدعم مواقفهما يجعل تقييم القيمة الإثباتية لكل مستند عنصرًا محوريًا في الوصول إلى قرار تحكيمي متوازن.

المؤسس والشريك المالي والخبير في القضاء والمحاماة والتحكيم والتعليم الجامعي بمجموع أكثر من 25 سنة

شريك متخصص في العقود الإدارية والاستثمار والتقاضي وخبرة واسعة في الدعاوى الإدارية والتجارية

دراسة قضية نزاع إداري بشأن التعيين على رتبة أستاذ مساعد في جامعة حكومية بعد امتناع إداري دام سنوات تعلّق الملف...

دراسة قضية إعداد وتسوية علاقة استثمارية للمضاربة في الأسهم بأعمال تتجاوز 12 مليون ريال في الأحساء قيمة النزاع 12,000,000 ريال...

نزاع تجاري – شركاء – مصالحة نزاع بين الشركاء تصفية شراكة توزيع الخسائر 200,000 ريال شريك ثالث المركز السعودي للتحكيم...

دراسة قضية تمثيل قانوني في علاقة استثمارية وشراكة للمضاربة في الأسهم بأعمال تتجاوز 12 مليون ريال في الأحساء قيمة النزاع...

دراسة قضية تمثيل قانوني في مطالبة بإثبات حصص شريك في شركة تدير فنادق بقيمة تتجاوز 60 مليون ريال في الرياض...

دراسة قضية نزاع إداري بشأن الإفراج عن شحنة عسل مستوردة تتجاوز قيمتها 5 ملايين ريال والطعن على قرار الحجز قيمة...
إذا كنت طرفًا في نزاع يتعلق بمشروع بنية تحتية، أو أعمال كهربائية، أو عقد مقاولات، أو مطالبات تأخير وتعويض، فإن شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم خدمات التحكيم، وتمثيل الأطراف، ودراسة العقود والمطالبات، وتسوية المنازعات التجارية والمقاولاتية.
سواء كنت فردًا تبحث عن تمثيل قانوني موثوق أو شركة تحتاج إلى دعم قانوني متخصص، نحن في شركة أطيار للمحاماة والاستشارات القانونية جاهزون لمساعدتك. دعنا نكون شريكك القانوني في كل خطوة، بخبرة تتجاوز 23 عامًا في الأنظمة السعودية.
القانون التجاري والشركات
صياغة العقود والوثائق القانونية
القانون المالي والمصرفي
الضرائب والزكاة والجمارك
العقارات والملكية الخاصة
© 2025 All Right Reserved Al Tayyar Leagal company
WhatsApp us